رفع کامل بی‌سوادی نیازمند عزمی ملی است
رفع کامل بی‌سوادی نیازمند عزمی ملی است

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: برای تحقق رفع کامل بی‌سوادی در ایران اسلامی، نیازمند یک عزم ملی هستیم؛ یعنی سران سه قوه با همکاری یکدیگر زمینه‌های تشویقی در این حوزه را ایجاد کنند که بی شک، این روند مستلزم تأمین هزینه‌های مالی خاصی خواهد بود. علیرضا عبدی در گفت‌وگویی با موضوع «بررسی دلایل بی‌سوادی در […]

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: برای تحقق رفع کامل بی‌سوادی در ایران اسلامی، نیازمند یک عزم ملی هستیم؛ یعنی سران سه قوه با همکاری یکدیگر زمینه‌های تشویقی در این حوزه را ایجاد کنند که بی شک، این روند مستلزم تأمین هزینه‌های مالی خاصی خواهد بود.
علیرضا عبدی در گفت‌وگویی با موضوع «بررسی دلایل بی‌سوادی در کشور» اظهار کرد: با تمام تلاش‌هایی که طی سال‌های گذشته در حوزه سوادآموزی انجام شده است، قشری به عنوان آموزش ناپذیر داریم که نمی‌توان به این افراد آموزش داد. البته این اصطلاح در جهان رایج است؛ اما در کشور ما ۲ درصد هستند که بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم توانایی یادگیری، نمی‌توان به این دسته از افراد آموزش‌های لازم را داد که منطقی است.
وی ادامه داد: وظیفه داریم و باید به نقطه مطلوب در کشور برسیم، بدان معنا که در مناطق محروم و بالاخص جنوبی کشور، زمینه و نیازهای سوادآموزی را محیا کنیم تا افراد علاقه‌مند به علم، به دلیل محرومیت، از این عرصه دور نمانند و اگر بتوانیم به این نقطه مطلوب برسیم، یعنی قدم مناسبی در این حوزه برداشته‌ایم چرا که این روند در بلند مدت امکان پذیر است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: مانند برخی کشورها سوادآموزی را الزامی نکرده‌ایم، بلکه تمام توان خود را گذاشته‌ایم تا به افراد از اهمیت سواد بگوییم و زمینه روحی و معنوی را در آنان آماده کنیم و سپس شرایط یادگیری را مهیا سازیم.
عبدی با اشاره به آمار و ارقام غیرقابل قبول کم‌سوادان و بی‌سوادان کشور گفت: برای تحقق رفع کامل بی‌سوادی در ایران اسلامی، نیازمند یک عزم ملی هستیم؛ یعنی سران سه قوه با همکاری یکدیگر زمینه‌های تشویقی و انگیزشی هم برای معلمان و هم برای سوادآموزان در این حوزه را ایجاد کنند که بی شک، این روند مستلزم تأمین هزینه‌های مالی خاصی خواهد بود تا ما به پیشرفت پایدار نائل آییم.

تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهرماه
با تصویب شورای حمل ونقل ترافیک شهر تهران از ابتدای مهر ماه ساعت طرح از ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ عصر خواهد بود.
در هفتاد و پنجمین جلسه شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران که صبح روز -یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱- با حضور شهردار تهران و نمایندگان دستگاه های مسئول در حوزه حمل و نقل پایتخت برگزار شد درباره موضوعات مختلف این حوزه بحث و تصمیم گیری شد.
بررسی شرایط و اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی مراکز آموزشی نخستین دستور جلسه شورای ترافیک شهر تهران بود که مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ارائه گزارشی درباره این اقدامات و مواردی از قبیل افزایش و اورهال ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور آمادگی بیشتر در زمان بازگشایی مراکز آموزشی پرداخت و در کنار آن موضوع خطوط پرسرنشین و امکان اجرای آن در برخی از نقاط شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارائه گزارش عملکرد در زمینه اقداماتی که در خصوص ساماندهی تردد موتورسیکلت ها انجام شد و بررسی نحوه اجرایی شدن طرح های مربوط به آن، دستور جلسه دوم شورای ترافیک بود که توسط مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران تشریح شد.

رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در یک شعبه
رئیس کل دادگستری استان تهران از ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌منظور پیشگیری از بروز اطاله دادرسی خبر داد.علی القاصی مهر افزود: برخی از گزارش‌های دریافتی از بازرسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که در بعضی از واحدهای قضایی، گاهی پرونده‌های حقوقی کثیرالشاکی، با وجود ارتباط با یکدیگر مانند پرونده تعاونی‌ها و… به شعب متعدد ارجاع می‌شود که این امر آسیب‌های مختلفی از جمله اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت قانونی مبنی بر ارجاع پرونده‌های حقوقی کثیرالشاکی به شعبه واحد اظهارداشت: به موجب مقررات مرتبط با آئین دادرسی، رسیدگی توأمان به شکایات و دعاوی مطروحه علیه مشتکی‌عنه یا خوانده واحد یک تکلیف قانونی
قلمداد می‌شود.
وی اضافه کرد: بر همین اساس به همه مدیران واحدهای قضایی دادگستری کل استان تهران در بخشنامه‌ای تاکید شد که پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به صورت منسجم و یکپارچه در شعبه واحد، مورد رسیدگی قرار گیرند تا از بروز آسیب‌های متعدد از جمله اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید.
القاصی ادامه داد: همچنین به مدیران واحدهای قضایی دادگستری کل استان تهران مأموریت داده شد تا به محض تشکیل این گونه پرونده‌ها در آن مرجع قضایی، گزارشی از پرونده جهت تشکیل سابقه و پیگیری‌های لازم به دبیرخانه شورای هماهنگی نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم، مسن و حقوق عامه مستقر در دادگستری استان تهران ارسال شود.