انتخابات اتاق بازرگانی امروز بیستم اسفند برگزار می‌شود، اسم نامزدهای نهایی پس از بررسی اولیه در مراکز استان، از سوی نهادهای نظارتی در تهران هم اعلام شد و طی روزهای اخیر فعالان بخش خصوصی در استانها و همچنین اتاق تهران، مشغول برگزاری جلساتی بودند تا نامزدهای مورد نظر خود را معرفی و تلاش کنند برای […]
انتخابات اتاق بازرگانی امروز بیستم اسفند برگزار می‌شود، اسم نامزدهای نهایی پس از بررسی اولیه در مراکز استان، از سوی نهادهای نظارتی در تهران هم اعلام شد و طی روزهای اخیر فعالان بخش خصوصی در استانها و همچنین اتاق تهران، مشغول برگزاری جلساتی بودند تا نامزدهای مورد نظر خود را معرفی و تلاش کنند برای آنان رأی بگیرند و لازم است این انتخابات مهم نیز مانند هر انتخابات دیگری، رقابتی و سالم باشد.
اما از استانها گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه تیم و گروهی که طی حدود هشت تا ده سال اخیر، در اتاق تهران مستقر و بر فعالیت بخش خصوصی مسلط شد، برنامه منسجمی تدوین کرده تا همچنان قدرت را در دست
خود نگاه دارد.
نکته تلخ اینجاست که این تیم و گروه در حالی با استفاده از همه توان، قصد دارد حضورش در اتاق را برای یک دوره چهارساله دیگر تثبیت کند که طی دو دوره اخیر -دوره هشتم و نهم-، هیچ گامی برای تنظیم معادلات تجاری و اقتصادی کشور برنداشت و حتی در بسیاری فضاها که برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی مهیا بود نیز با فرصت‌سوزی زمینه شکوفایی ر
ا از بین برد.
روز گذشته «علی غوابش» نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر پرده از برخی اقدامات غیرقانونی این افراد برداشت و گفت: در آیین‌نامه صدور کارت، تصریح شده است که اهلیت فردی که کارت عضویت دارد، باید برای اتاق ثابت شده باشد، به عبارت روشن صاحبِ کارت باید فعالیت اقتصادی مشخصی داشته باشد و من سوالم این است که یک منشی اتاق، راننده رییس اتاق بازرگانی و دبیر اتاق بازرگانی چه فعالیت اقتصادی دارند که حاضرند فعالیت اقتصادی خود را کنار بگذارند و در خدمت اتاق باشند؟
غوابش هشدار داد: رییس یکی از اتاق‌های بازرگانی در مراکز استانها برای خواهر، خواهرزاده، راننده و منشی و بسیاری از فامیل‌های نزدیک خود کارت عضویت گرفته است و مشخص است که می‌خواهد پیروزی خود در انتخابات را گارانتی کند.
وی همچنین گفت: اسناد این ادعاها موجود است و اگر رییس مورد نظر تمایل دارد بگوید تا من این اسناد را افشا کنم یا شورای نظارت درخواست کنند و من این اسامی را مستند به آنان تحویل دهم.
علی غوابش با اشاره به اینکه همین فرایند تقلبی را در انتخابات دوره نهم اتاق در اسفند ۹۷ هم مورد استفاده قرار دادند، گفت: همه کسانی که در دوره قبل، معترضین تخلّفات انتخابات اتاق بودند را عقیم کردند و اجازه ندادند حرفی بزنند یا کارت برای‌شان صادر شود و همه را ساکت کردند.
این فعال اقتصادی و عضو اتاق ایران و قطر همچنین هشدار داد: با ادامه این فرایند، همین افرادی که عضو اتاق هستند کمک می‌کنند خودشان انتخاب شوند و هیچ فرد جدیدی وارد اتاق نمی‌شود چون کارت‌هایی که گفتم در دست آن افراد است و باید بگویم حرفی از رقابت نیست و نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی در بسیاری از شهرستان تغییری نخواهد کرد و همان افراد به هیأت رییسه راه پیدا خواهند کرد.
این هشدارهای دلسوزانه در استان‌های دیگر هم شنیده شد و ازجمله بخشی از فعالان شناخته‌شده بخش خصوصی در استان مازندران نیز طی بیانیه‌ای هشدار دادند و نگرانی‌های مشابه را تکرار کردند.
گفتنی است برابر گزارش‌هایی که ما در دست داریم در بسیاری از استانها از جمله مازندران، کارت‌های عضویت در دو دوره گذشته به صورت فله‌ای برای برخی دوستان و نزدیکان اعضای اتاق صادر شد و همه افرادی که در دوره هشتم در اتاق حضور داشتند به خاطر همین کارت‌ها در انتخابات دوره نهم نیز رأی آوردند و در اتاق ماندند و احتمال قوی نتیجه انتخابات دوره دهم اتاق امروز نیز تغییر نکند و همان افراد با همان ترکیب، وارد اتاق
بازرگانی شوند.
در برخی استانها همچنین تنها تغییری که پیش‌بینی می‌شود این است که با توجه به اینکه شورای عالی نظارت اتاق در سال ۹۳ مصوب کرد فردی که دو دوره رییس اتاق بود، نمی‌تواند برای دوره سوم، رییس اتاق بازرگانی شود، همان تیم پس از کسب آرای لازم برای هیأت رییسه اتاق، یکی از افراد خودی را به‌عنوان رییس انتخاب خواهد کرد و به روش «پوتین-مدودوف» با تغییر رییس اتاق در حد صوری، همان مکانیسم‌ها و سیاست‌ها را دنبال خواهد کرد.
آنچه که برای ما و بسیاری از دلسوزان مهم است این است که بودن یا نبودن این افراد خیلی مهم نیست آنچه که موضوع مهمی است این است که افرادی حضور خود را با این تخلفات، دائمی کردند که طی دو دوره اخیر می‌توانستند با میدان دادن به بخش خصوصی اصیل، بیشترین کمک را برای شکوفایی اقتصاد کشور انجام دهند اما ترجیح دادند با دولت یازدهم و دوازدهم همراه باشند و هیچ گامی برای رونق اقتصاد
کشور برنداشتند.
نکته بعدی این است که گویا برخی مدیران دولت سیزدهم نیز در استانها فریفته ترفندها و سیاست‌بازی این افراد شدند و به ماندن آنان رضا دادند و با وجود اینکه از این تخلفات سازمان یافته آگاهی دارند، اقدامی انجام ندادند و باید شاهد باشیم در بسیاری از استانها، به تشکیل اتاق‌های پوشالی، آتش بیشتر به ظرفیت عظیمی به نام
بخش خصوصی بزنند.
