در این میان، بنگاه های بزرگ اقتصادی، صنعتی و معدنی از جمله “شرکت بزرگ چادرملو” و “شرکت سرمایه گذاری امید” به عنوان سهامدار اصلی، از این قاعده مستثنی نیستند. باهم ماده ۲۴۱- تبصره ۲ را -که به نظر در کما به سر می برد- با دقت مرور کنیم:” هیچ فردی نمی تواند اصالتا و یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام با بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.” نکته جالب تر این ماده قانونی ، در ادامه آن است؛ آن جا که به صراحت می گوید؛
” متخلف علاوه براسترداد وجوه دریافتی، به پرداخت جزای نقدی معادل آن، محکوم می شود.”
اینک، پرسش مهم اما بسیار ساده این است که؛
” چرا س-م عضو هیات مدیره چادرملو، همزمان عضو هیات مدیره بورس کالای ایران است؟” پرسشی که قبل از آن، باید “مسئولان شرکت سرمایه گذاری امید”- به عنوان سهامدار هر دو مجموعه چادرملو و بورس کالا- باید به آن، پاسخ روشنی بدهند.
گرچه پاسخ این پرسش را قانون به صراحت مشخص کرده و نیاز به هیچگونه توضیحی-جز اقدام مبنی بر خاتمه عضویت س -م در چادرملو- نیست؛ بماند که آیا مدیریت این مجموعه معدنی و اقتصادی حاضر به محکومیت قانونی این فرد هست یا خیر؟
خاطر نشان می شود افکار عمومی بویژه نهادهای نظارتی و رسانه ها توامان، پیگیر بی کم وکاست ماده ۲۴۱ در خصوص این عضو هیات مدیره است. بنابراین، بهتر است به رویکرد “تبعیض آمیز تنی و ناتنی” در مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی خاتمه داد تا در مقابل، “رویکرد صادقانه پاکدستی و حذف تبعیض این دولت” ، لطمه نبیند.
گرچه، در ظاهر بورس کالا، از سهامداران خصوصی برخوردار است، اما نیک می دانیم کاملا تحت مقررات سازمان بورس اداره می شود. به تعبیر حقوقدانان، در این گونه مواقع، “استنباط مبتنی بر عرف” یا به عبارت دیگر حتی اخلاق، مانع از حضور همزمان در دو مجموعه می شود.
بنابراین، این مساله، امری کاملا روشن و مشخص است که نیازی به توجیه آن نیست، لااقل “اخلاق و نگاه عرفی” را نادیده نگیریم.
