به گزارش جمله در همین رابطه ، «صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
وی در این زمینه گفت: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفت: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است
به گزارش جمله گروه کشت و صنعت دبش بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۳٫۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است. ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم به “دبش” اختصاص داده شده است. افرادی در مجموعه های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته اند. بخشی از این فساد نیز به دولت قبل بر می گردد که باید در کنار دولتمردان کنونی، آنان نیز در دادگاه پاسخگو باشند.
رقمی که به چای دبش تخصیص داده شده اند، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسوولان از کمبود ارز برای تامین نیازهای دارویی کشور می نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می شد.
یکی از فجیع ترین بخشهای این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیماً اقدامی ضد سلامت عمومی است در دولت قبل نیز رخ داده است. در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می شود. بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند.
تاسف آور این است که حتی بعد از این ماجرا نیز تخصیص میلیاردی ارز به دبش ادامه می یابد.
در همین راستا رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از مجتمع قضایی تخصص یویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ حضور یافت. جالب است که در زمان حضور رئیس قوه قضائیه در این شعبه، بخشی از پرونده چای دبش با حضور متهم پرونده در حال بررسی و بازپرسی بود.
در جریان حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای در این شعبه، اسناد بازرگانی و گمرکی مکشوفه در بازرسی از دفتر شرکت دبش شاملِ پرینت رنگی جهت ساخت اسناد جعلی، مُهر‌های خارجی، مُهر‌های شرکت‌های ذینفعِ واحدِ دبش و غیره، به رؤیت رئیس قوه قضائیه رسید.
در ادامه، حجتالاسلام محسنی اژه‌ای سؤالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده‌ی چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سؤالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مُهر‌های شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریزکنندگان در ازای ریال‌های واریزی.نکته قابل تأمل آنکه، متهم در ابتدا مدعی بود که درازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده است و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده است و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است؛ در اینجا، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه‌ی خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟
متهم در پاسخ، حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است! در ادامه، بازپرس پرونده به تشریح فرآیند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه‌ی خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارزگیرنده را برای پرداخت مابه‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند. همچنین بازپرس پرونده از شناسایی و احضار دست‌اندرکاران بالغ بر ۱۰۵ شرکت واریزکننده ریال به حساب متهم چای دبش خبر داد که آنها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشی از ریال پرداختی، بابتِ دریافت ارز بوده است.
در این بازدید بازپرس پرونده چای دبش در خصوص ماجرای مهرهایی که مدیران شرکت دبش به یک واحد اداری در شهرری منتقل کردند و در دفتر را قفل کردند، گفت: بعضی از این مهرها را نپذیرفته‌اند؛ اما همه مهرها در یک کارتن در واحدی اداری در شهرری پیدا شدند. در ادامه متهم پرونده بیان کرد: بعضی از این مهرها متعلق به شرکت‌های خارجی است که با آنها کار می‌کردیم و نماینده در تهران و در دفتر ما پای نامه‌ها و فاکتورها مهر را می‌زد. رئیس دستگاه قضا در پاسخ این سوال را مطرح کرد که وقتی نماینده‌ها رفتند چرا مهرها را با خودشان نبردند؟!همچنین علی صالحی، دادستان تهران گفت: این پرونده بیش از ۳۰۰ جلد است.
در این بازدید داستان دو هزار میلیارد تومان ارزی که در دبی فروخته شد و پول آن به حساب ریالی در تهران واریز شد، مشخص شد. متهم پرونده چای دبش مدعی شد: یک شرکت هواپیمایی دو هزار میلیارد تومان به ما قرض داد. در همین رابطه بازپرس پرونده گفت: یک شرکت هواپیمایی از گروه شرکت‌های دبش ۱۰۰ میلیارد تومان چای برای کترینگش خریده است. در کنار این خرید دو هزار میلیارد تومان هم از یک صرافی در دبی ارز خریده و صرافی دبی به او شماره حساب ریالی در تهران داده است و گفته پول را به این حساب در تهران بزنید. رئیس قوه قضائيه اظهار کرد: پس به شما قرض نداده‌اند، از شما ارز خریده‌اند.
متهم پرونده چای دبش بیان کرد: قرارداد دارم که صرافی در دبی به ما ریال داده است. رئیس قوه قضائیه در ادامه پرسید: صرافی در دبی به شما ریال می‌داده است؟! مگر دبی ریال ایران دارد؟ متهم در پاسخ به رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در دبی ریال قرض گرفتم! البته در دبی که ریال ندارند. رئیس قوه قضائيه بیان کرد: من که می‌گویم ریال ندارند شما می‌گویید ریال دارند. متهم در پاسخ به محسنی اژه ای گفت: عرضم را بد رساندم.
حالا اما روشن است که ماجرا بسیار فراتر از بد رساندن عرض بوده و همچنان زوایای پنهانی در بزرگترين پرونده فساد تاریخ ایران وجود دارد.
