نگاهِ سلیقه‌ای به سند ملی موسیقی
نگاهِ سلیقه‌ای به سند ملی موسیقی
برابر بررسی‌های دقیق میدانی، جامعه ایرانِ امروز یک جامعه غمگین و حتی عصبانی است، نرخ برخی آسیب‌ها ازجمله طلاق، تن دادن به تجرد دائمی، نزاع، قتل و خودکشی در ایران امروز بالا است هرچند دستگاه‌های رسمی در ارائه آمار دقیق و مستمر، خساست به خرج می‌دهند و شاهد نوعی حبس امار در این موضوعات اجتماعی هستیم.

طبیعی است جامعه‌ای که به‌طور روزمره زیر فشار و تنگناهای معیشتی و همچنین بار روانی برخی اتفاقات ناخوب قرار داشته باشد، به نوعی افسردگی دچار می‌شود اما این مشکلِ اجتماعی، راه‌های درمان موقت و مسکّن‌هایی هم دارد و برگزاری برنامه‌هایی چون موسیقی، تئاترهای خیابانی و جشنواره‌های بومی محلی یکی از همین راه‌های درمانِ موقت است و می‌تواند موجب شود جامعه به سطحی از آرامش برسد و بتواند خود را پیدا کند.
بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی هم تلاش می‌کنند برابر قانون، چنین برنامه‌هایی را در شهرهای بزرگ و کوچک برگزار کنند اما همواره در اخبار می‌بینیم و در جراید می‌خوانیم که به بهانه‌های مختلف جلوی اجرای این برنامه‌های شاد گرفته می‌شود.
فستیوال «کوچه» که طی چند سال گذشته توانسته بود جایگاهی فرهنگی و مردمی در شهر بندری بوشهر بیابد، امسال نیز قرار بود با حضور هنرمندان، فعالان فرهنگی و مردم برگزار شود. اما روند برگزاری این جشنواره در سال جاری، برخلاف سال‌های پیش، با موانع و تأخیرهای چشم‌گیری مواجه شد.
شب ۳۱ فروردین‌ ماه نادره رضایی (معاون وقت امور هنری وزارت ارشاد) در صفحه اینستاگرامش یک استوری منتشر کرد و خبر لغو فستیوال موسیقی «کوچه» بوشهر را اعلام کرد. او نوشت: «علی‌رغم دو ماه تلاش کوچه بن‌بست شد».
البته مسئولان با پیگیری‌های بعدی مجوز این فستیوال را صادر کردند اما در سال‌های قبل برای این برنامه، مجوزی صادر نمی‌شد و روشن است که با فشارهای پشت پرده این برنامه متوقف و در ادامه اجرا شد یعنی همچنان بیمِ آن می‌رود که در سال‌های آتی لغو گردد یا مجوز آن صادر نشود.
شهریورماه گذشته کنسرت «همایون شجریان» در میدان آزادی تهران یکی دیگر از مواردی بود که روشن نیست با چه هدفی و از سوی کدام نهاد لغو شد یا مجوز آن صادر نشد و اگر در جست‌وجوی اخبار دقیق شویم، موارد بیشتری را پیدا می‌کنیم که فردی چون «احمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد رسماً اعلام کرد که اجازه برگزاری کنسرت در مشهد را نخواهد داد و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد هم سکوت کردند آن هم در شرایطی که همان‌گونه که در سطور پیشین گفته شد جامعه بیش از هر زمان برای رسیدن به سطحی از آرامش به چنین برنامه‌هایی نیاز دارد.
تا امروز هم هیچ مرجع قانونی و مدیر قضایی با این روش‌های سلبی در اجرای کنسرت‌ها برخورد نکرده است و برای کسی پرونده قضایی گشوده نشده است و همین موجب می‌شود در شهرستان‌ها، برخی نهادهای مذهبی رسماً بیانیه بدهند و بگویند اجازه برگزاری کنسرت را نخواهند داد.
روز گذشته «حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه» در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی صیانت از مصوبات فرهنگی از جمله سند ملی موسیقی در برابر برخوردهای سلیقه‌ای، گفت: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار، امام‌جمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل این‌که خلاف شرع می‌دانم یا نمی‌پسندم نمی‌دهم. بنابراین اینکه ما در هر موضوعی اعم از موسیقی یا غیره دچار قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی شویم بسیار خطرناک است.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: «برخی از افراد بیان می‌کنند مگر سند موسیقی قانون نیست چرا برخی از افراد با اجرای آن مخالفت می‌کنند. ما باید فرهنگ قانون‌گرایی را داشته باشیم. هیچ احدالناسی فراقانون نیست.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد بالادستی است و اجرای مصوبات آن نیز بر همه دستگاه‌ها لازم و سند ملی موسیقی نیز یکی از مصوبات این شورا است اما کم نیستند برخی نهادهای مذهبی و همچنین ائمه جمعه که با برگزاری کنسرت مجوزدار هم مخالفت کردند و سوال ما این است که چرا جناب خسروپناه تا امروز سخنی نگفتند و واکنشی نشان ندادند ؟
برخی افراد و همچنین جریانات سیاسی نیز جرأت مخالفت با سند ملی موسیقی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را ندارند اما به بهانه اختلاط زن و مرد و همچنین بی‌حجابی اجازه برگزاری کنسرت در شهر محل سکونت خود را نمی‌دهند که این نیز نوعی زیر پا گذاشتن حقوق عامه است و لازم است توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

لینک کوتاه :