تطبیق این مصوبه با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۱۳۹۸) نشان میدهد که این سند در تعارض آشکار با بندهای کلیدی و مهم آن است.
یکی از ظریفترین و حسابشدهترین عناصر این مصوبه، ادبیات بهکاررفته در تعیین متولی تنظیمگری است. مصوبه فوقالذکر با زیرکی خاصی، بهجای دولت، تنظیمگری را وظیفه «حاکمیت» دانسته است. این در حالی است که وقتی صحبت از «حاکمیت» در مقابل «دولت» (قوه مجریه) میشود، منظور نهادهایی هستند که ذیل مجموعه دولت تعریف نمیشوند و طبیعی است که در مقابل نمایندگان مردم (قوه مقننه) نیز پاسخگو نخواهند بود.
این تغییر واژگان حسابشده و دقیق، عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که بخشی از «دولت» است و وزیر آن باید به مجلس و رئیسجمهور پاسخگو باشد، در مسئله مدیریت تولید محتوا و نظارت بر محصولات صوتی و تصویری داخلی و… کنار زده و سازمان صداوسیما و زیرمجموعه آن (ساترا) را که بخشی از ساختار کلان «حاکمیت» و خارج از نظارت دولت میباشد، متولی این امر میداند.
نتیجه این تصمیم، خلع ید محترمانه رئیسجمهور و اعضای دولت از مدیریت سپهر فرهنگی کشور و سپردن مدیریت و تصمیمگیری در حوزه فرهنگی به نهادی است که موظف به پاسخگویی به نمایندگان مردم نیست.
این در حالی است که بند ۵ سیاستهای کلی، بر لزوم «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» و شفافسازی سلسلهمراتب حقوقی تأکید دارد.
ولی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ورود به حوزه جرمانگاری (تعیین تخلفات) و تعیین تکالیف مالی و اجرایی، مرز میان «قوانین» و «سیاستها» را اگر نگوییم برچیده، به کلی مخدوش کرده است.
با وجود آنکه بند ۱۴ سیاستها صراحتاً بر «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سهگانه» و «بازنگری در قوانین نهادهایی از قبیل شوراهای عالی» تأکید دارد، همین شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب قانون (مصوبهای) با ماهیت اجرایی (که در صلاحیت قوه مجریه است) و تدوین ضوابط قضایی/تقنینی (تعیین مجازات و جریمه برای سرپیچیکنندگان)، اصل تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی هر قوه را نقض کرده است.
بهقول دوست شوخطبع و اهل فضلی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با این مصوبه، ضمن پروبال دادن بیشتر به تشکیلات ساترا، در پی «ساتراپی» کردن فرهنگ و هنر بیمار کشور است و هیچ نیت بدی ندارد.
- نویسنده : محمد عمرانی / عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی
