بر اساس دادههای موجود، استان گیلان تنها استانی است که نشست ندارد. در بقیه استانها و شهرها، نرخ فرونشست از چند میلیمتر تا ۴۳ سانتیمتر متغیر است. رکورد ۴۳ سانتیمتر مربوط به دشتهای استان کرمان است و پس از آن، استان گلستان پهنه وسیعی از فرونشست را به خود اختصاص داده است. در تهران نیز عمدتاً مناطق جنوب و جنوب غرب با نرخهای قابل توجهی از فرونشست مواجه هستند. این الگوی جغرافیایی نشان میدهد که خشکسالی و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، مناطق مرکزی و شرقی کشور را بیشتر در معرض خطر قرار داده است.
یکی از تلخترین بخشهای گزارش، پاسخ به این پرسش است که چرا با وجود اطلاعات دقیق، هنوز در مناطق پرخطر ساختوساز انجام میشود. قانونگذار دستگاهها را ملزم به استعلام از سازمان نقشهبرداری کرده و این سازمان در استعلامها، درصد، پهنه، کمیت و کیفیت فرونشست را شفاف اعلام میکند. اما ظاهراً این هشدارها یا نادیده گرفته میشود یا در تعارض با منافع کوتاهمدت اقتصادی و توسعهای قرار میگیرد.
به گفته مسئولان، فقط در هفته گذشته بیش از ۱۰۰ نامه محرمانه به مدیران ملی، استانداران و دستگاهها منعکس شده و وضعیت بحرانی گوشزد شده است. متأسفانه در برخی دههها روی گسلهای فعال بارگذاری صورت گرفته، اما تأکید فعلی بر «دوراندیشی برای آینده» و جلوگیری از بارگذاری جدید است.
در پاسخ به این سؤال که تنها راهحل فوری و عملی چیست، تأکید شده است: «توقف فوری برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی.» اگر این اتفاق بیفتد و با بارشهای مناسب، طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری و تزریق آب در مناطق امکانپذیر همراه شود، میتوان به مرور زمان بخشی از خسارتها را جبران کرد. این یعنی هیچ فناوری پیشرفتهای جایگزین مدیریت پایدار منابع آب نمیشود.
با نرخهای فعلی فرونشست در برخی نقاط شهری (تا ۳۱ سانتیمتر در سال)، در یک دهه آینده برخی محلات ممکن است تا بیش از ۳ متر نشست کنند. این به معنای تخریب خطوط لوله، فاضلاب، گاز، شبکه راهها و پی ساختمانهاست. آنچه امروز به عنوان هشدار مطرح میشود، احتمالاً در دو دهه آینده به یک فاجعه ملی تمامعیار تبدیل خواهد شد، مگر آنکه تصمیمات قاطع و فوری اتخاذ شود.
مطالعات سازمان نقشهبرداری نشان میدهد که دریای خزر، بهویژه در بخش شمالی، با کمبود آب مواجه شده و پهنههایی از خشکی در حاشیه شمال شرقی و شمال غربی آن پدیدار شده است. هرچند عمیقترین بخش خزر در محدوده جنوبی و سواحل ایران قرار دارد و پسروی هنوز به محدوده ما نرسیده، اما فرایند خشکسالی، شرایط جوی و بهرهبرداریهای بیرویه دست به دست هم دادهاند تا این تهدید به تدریج به سواحل ایرانی نیز نزدیک شود. این پدیده مشابه آنچه در دریاچه ارومیه رخ داد، میتواند پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی سنگینی برای استانهای شمالی به همراه داشته باشد.
سال گذشته شایعه کوتاه شدن قد قله دماوند در فضای رسانهای پیچید. سازمان نقشهبرداری با استناد به ایستگاه رصد بزرگی که در پای دماوند دارد، این شایعه را رد کرده است. بر اساس اندازهگیریهای این ایستگاه، قله دماوند سالانه حدود دو میلیمتر افزایش ارتفاع دارد. اختلاف حدود ۶۰ متری با ارقام قدیمی، نه کاهش ارتفاع، بلکه افزایش دقت ابزارهای اندازهگیری است. عددی که قبلاً ثبت شده بود، با ابزارهای غیردقیق اندازهگیری شده بود و ابزارهای دقیق امروزی ارتفاع واقعی را نشان میدهند.
آنچه از گزارش نشست خبری روز نقشهبرداری برمیآید، تصویر یک سازمان دوچهره است: از یک سو، دستاوردهای فنی چشمگیر در راهاندازی سامانه ۲۵ هزار لایه، تولید ۱۰۰ هزار چارت دریایی، خروج از انحصار دانش آبنگاری و مستندسازی تاریخی نام خلیج فارس. از سوی دیگر، هشدارهای مکرر و مستند درباره بزرگترین بحران خاموش کشور – فرونشست – که با اعدادی مانند ۴۳ سانتیمتر در سال، نهتنها خط قرمزهای بینالمللی را زیر پا گذاشته، بلکه آینده زیستپذیری برخی دشتها و شهرها را تهدید میکند.
سازمان نقشهبرداری وظیفه خود را – تهیه داده، هشدار و استعلام – انجام داده است. اما گره اصلی در جای دیگری است: آیا دستگاههای اجرایی، استانداران و برنامهریزان شهری، این دادههای دقیق و هشدارهای محرمانه را به تصمیم تبدیل خواهند کرد؟ آیا بارگذاری جدید جمعیتی و عمرانی در مناطق با فرونشست بالای ۳ سانتیمتر متوقف میشود؟ پاسخ به این پرسشها، نه در سازمان نقشهبرداری، که در اراده ملی برای مواجهه با یک فاجعه تمامعیار رقم میخورد.
- نویسنده : سایه برین
