محمد رضا پورابراهیمی در مراسم پایانی ششمین همایش توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های دشمن، به نظر می رسد مفروضات ما در بودجه ۹۸ با بودجه ۹۷ تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی در این حوزه پیش بینی […]
محمد رضا پورابراهیمی در مراسم پایانی ششمین همایش توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های دشمن، به نظر می رسد مفروضات ما در بودجه ۹۸ با بودجه ۹۷ تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی در این حوزه پیش بینی شود.
وی افزود: تعیین سیاست های تجاری در سال ۹۸ یکی از بخش های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت هایی مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: یکی از ملاک های تجارت خارجی در این حوزه فروش نفت است که براساس مفروضات بودجه ای به سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و میانگین بین این دو است.
پورابراهیمی گفت: لایحه بودجه سال ۹۸ هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده که بتوان به صورت دقیق در باره ارقام آن نظر داد و قرار است رئیس جمهوری روز یکشنبه هفته آینده آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهد.
وی افزود: فروش نفت در سال آینده در حالت خوش بینانه ۲ میلیون بشکه، در حالت بدبینانه یک میلیون بشکه و در حالت بین آن دو ۱٫۵ میلیون بشکه پیش بینی می شود.
وی اظهار داشت: به رغم تحریم هایی که امسال در حوزه نفت ایران اعمال شد، در هفت ماه امسال ۳۲ میلیارد دلار نفت فروخته شد. پورابراهیمی گفت: پیش بینی می شود میزان درآمد ایران با فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت بین ۵۰ تا ۵۵ دلار برای هر بشکه، ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار باشد و از ۳۰ میلیارد دلار فراتر نرود.
متوسط افزایش نرخ کالای اساسی ۷۰ درصد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست های حوزه حمایتی در بودجه ۹۸ گفت: دولت قرار است پیشنهادی را در بخش سیاستهای حمایت ارائه دهد که یک پیشنهاد در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است که اکنون نیز دولت از این طریق کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار می دهد.
پورابراهیمی افزود: متوسط قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده فروشی در اختیار مردم قرار می گیرد، نشان می دهد که متوسط قیمت این کالاها در مقایسه با گذشته ۷۰ درصد بیشتر شده است.
وی اظهار داشت: این در حالی است که قرار بود این کالاها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد که عملا قیمت آن تفاوتی با سال گذشته نمی کرد.
وی گفت: سرانه مصرف مشخص است و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای مواد اولیه، نهاده های دامی و دارو و کالاهای اساسی تامین شود، پیش بینی می شود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع برای این بخش نیاز بوده و دولت برای تامین آن اقدام کرده است.
پرداخت یارانه ها باید در سال ۹۸ ساماندهی شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد دلار یارانه توزیع می شود که در عمل به دست مردم نمی رسد یا بخش جزئی از آن به دست مردم می رسد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد شده است برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی که اکنون استان های مرزی به شدت با آن درگیر هستند، تعیین سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ مازاد غیررسمی و اختصاص سرانه به افراد جامعه انجام شود که گزارش این کار در حال نهایی شدن است.
وی گفت: بخش دوم حوزه سیاست های حمایتی در خصوص یارانه ها است، در دولت نهم و دهم یارانه ها به صورت یکسان پرداخت می شد، با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم سخن از حذف دهک های پردرآمد به میان آمد اما اعداد تغییری نکرد، قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشد و توزیع یارانه ها براساس درآمدها انجام نگرفت و همچنان پرداخت یارانه به صورت یکسان در حال انجام است که این موضوع در بودجه سال ۹۸ نیاز به بازنگری دارد.
پورابراهیمی افزود: براساس پیشنهاد دولت، این احتمال وجود دارد که مدیریت منابع یارانه ها به استانداران هر استان واگذار شود تا نسبت به توزیع و هزینه کرد آن برای موضوعات مختلف تصمیم گیری گردد.
سهام عدالت مافیا ایجاد کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش سوم سیاست های حمایتی در بودجه ۹۸ مربوط به تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت است، حدود ۴۰ بسته از سهام عدالتی به حدود ۵۶ شرکت بزرگ و مهم واگذار شده که بلاتکلیف است.
پورابراهیمی افزود: این بلاتکلیفی هم اثر منفی بر کارکرد این شرکتها گذاشته و هم باعث بوجود آمدن فساد و مافیای سهام عدالت در کشور شده است، از سوی دیگر ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران دارای برگه سهام عدالت هستند که هیچ انتفاعی از آن نمی برند.
وی اظهار داشت: نامه ای به دولت نوشتیم که به جای پرداخت سود سهام عدالت که هیچ تاثیری نمی گذارد، مالکیت سهام را واگذار کنیم که پس از این واگذاری اقدامات مهمی در کشور رقم بخورد.
وی گفت: ارزش سود سهام عدالت چهار هزار میلیارد تومان است که براساس تصمیم اشتباه دولت به صورت ریز به افراد داده می شود و متوسط پرداخت به هر نفر ماهیانه حدود ۱۰ هزار تومان است و این کفاف هیچ هزینه ای از خانوار را نمی دهد و هیچ تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد اما از سوی دیگر چهار هزار میلیارد تومان از منابع کشور هدر می رود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این هزینه باید صرف سرمایه گذاری در پروژه ای شود که درآمدزا و اشتغالزا باشد، لذا در سال ۹۸ سهام عدالت باید تعیین تکلیف شود.
نرخ ارز در سال آینده ثابت می شود
پورابراهیمی سیاست های ارزی را یکی دیگر از موارد مربوط به بودجه سال ۹۸ ذکر کرد و اظهار داشت: در ماه های پایانی سال گذشته دولت با یک شوک ارزی مواجه شد، به رغم اینکه می توانستیم این مهم را مدیریت کنیم اما دولت در ۲۱ فروردین ماه در پی یک تصمیم غیرکارشناسی شرایط را بدتر کرد، این اقدامات دولت مانند افزایش نرخ سود سپرده بانکی بدون هماهنگی با مجلس صورت گرفت. وی گفت: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ترازنامه بانکی اثر منفی گذاشت و بازار ارز را هم از مشکل خارج نکرد و اثر منفی روی بازار ارز کشور گذاشت.
وی افزود: در سال گذشته طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین کردیم و با مشورت فعالان اقتصادی و مدیران آن را نهایی کردیم اما همان روزی که در مجلس برای این موضوع جلسه داشتیم، دولت طرح ما را رد کرد و سیاست های ارزی خود را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که به مردم هر میزان ارز برای هر کالایی که بخواهند ارائه می دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال ۹۸ باید به سوی نرخ واحد ارز حرکت کنیم که هم حجم عظیم تقاضا در بازار ثانویه و نیما تامین شود و هم انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد کند.
وی گفت: همچنین در سال آینده تصمیم ما این است که در حوزه کالاهای اساسی، تخصیص ارز با یک روش ترجیحی باقی بماند و نرخ ارز در سایر موضوعات ثابت شود.
تصمیمی برای افزایش نرخ سوخت تا پایان سال نداریم
پورابراهیمی در باره سیاست های انرژی در سال ۹۸ نیز افزود: سیاست های ما در قانون هدفمندی یارانه ها این بود که آرام آرام به نقطه ای پیش برویم که قیمت حامل های انرژی به قیمت های منطقه ای نزدیک شود، آثار ناشی از قاچاق مواد سوختی کم گردد و رقابت صحیح تری در اقتصاد بوجود آید اما با پایین بودن نرخ حامل های انرژی این اهداف محقق نشده است.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال مصرف روزانه بنزین در کشور ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر است که از این میزان ۱۵ میلیون لیتر به صورت قاچاق مصرف می شود و بخشی از مصرف بی رویه مردم به خاطر پایین بودن نرخ انرژی است. وی گفت: حذف کارت سوخت اشتباهی بود که دولت مرتکب شد و اکنون دولت به اشتباه خود پی برده است لذا در بودجه سال ۹۸ باید سهمیه بندی سوخت، قیمت، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمتهای حامل های انرژی، کشش جامعه و فضای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد./ایرنا
