عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز تحول در بدنه شبکه بانکی خبر داد و گفت: ادغام، انحلال و یکپارچهسازی شبکه بانکی به مثابه استارت این تحولات بوده است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در بدنه شبکه بانکی، گفت: عملکرد بانکها در طول یکی دو دهه اخیر در برخی مواقع به ناترازی بانکها […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز تحول در بدنه شبکه بانکی خبر داد و گفت: ادغام، انحلال و یکپارچهسازی شبکه بانکی به مثابه استارت این تحولات بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در بدنه شبکه بانکی، گفت: عملکرد بانکها در طول یکی دو دهه اخیر در برخی مواقع به ناترازی بانکها منجر شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع ناترازی بانکها نیازمند تصمیماتی است که باید مجزا برای هر کدام صورت پذیرد، افزود: بانکهای دولتی، خصوصی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ هم به واسطه ویژگیهایی که دارند نوع تصمیمات متفاوت خواهند داشت؛ بنابراین در سه سطح باید تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: حل مشکلات ناترازی نظام بانکی به جهت اینکه آثار منفی ناشی از مشکلات هر یک از بانکها در صورت عدم بهبود، گریبانگیر بسیاری از سهامداران، سپردهگذاران و مجموعه های مختلف میشود طبیعتا یکی از اولویتها است. پورابراهیمی با بیان اینکه طبق توافقهای انجام شده بخشی از این اقدامات از سوی بانک مرکزی شروع شده است، تصریح کرد: برنامه جامع موضوع مربوط به انحلال، ادغام و یکپارچه سازی بخشی از بانکهایی که به هر دلیلی نیازمند اصلاح ساختار هستند، در شرایط فعلی آغاز شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه با این رویکرد بانک مرکزی یک برنامه تقریبا تعریف شدهای در دستور کار داشته و کار را جلو میبرد، گفت: در این راستا بانک مرکزی برخی کارها را نیز از جمله ساماندهی بانکهای نظامی شروع کرده و اقدامات در این حوزه انجام شده است.
وی ادامه داد: طبیعتا برنامهای که برای انحلال یا گسترش فعالیت یا تصمیماتی که برای تغییر ساختار باید صورت بگیرد، اکنون در دستور کار بانک مرکزی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه بانکی با هماهنگی دولت و وزارت اقتصاد صورت گرفته است، گفت: طبیعتا این نوع اقدامات از بسیاری از مشکلاتی که در آینده می توانست اثر منفی در شاخصهای کلان اقتصادی و در جایگاه نظام بانکی برای کمک به فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد کاسته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات تغییر ساختار و یکپارچه سازی شبکه بانکی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شد.
عملکرد بانک رفاه قابل تقدیر است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع عمومی بانک رفاه گفت: بحمدالله بانک رفاه کارگران با توجه به تمامی مسائل، مشکلات و چالشهای موجود طی سال مالی ۱۳۹۷ عملکرد مطلوبی داشته است.
دکتر شریعتمداری با ابراز خرسندی از موافقت هیأت دولت و مساعدت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر خروج بانک رفاه از قوانین و مقررات نوع سهامداری خاص، گفت: خوشبختانه هیأت وزیران محترم در دولت لایحهای را به تصویب رساندهاند که بانک رفاه با توجه به ویژگیهای خاصی که دارد تمام سهام آن تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. وی با اشاره به برخی از چالشهای موجود اقتصادی از جمله تحریمهای ظالمانه بینالمللی خاطرنشان ساخت: با عنایت به شرایط پیش آمده لازم است نظام بانکی و بانک رفاه بیش از گذشته وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی شوند و به رفع موانع تولید کمک نمایند.
دکتر شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح اینکه مفتخریم که بانک رفاه متعلق به جامعه زحمتکش و معزز کارگری است افزود: در تمامی سطوح باید به گونهای رفتار کنیم که رضایت این عزیزان به نحو مطلوب جلب شود. در صورت فراهم نمودن رفاه کارگران و آسایش این افراد، اقتصادی توسعه یافته و پویا خواهیم داشت. کارگران مشتریانی بسیار خوش حساب هستند و بانک با ارائه خدمات نوآورانه به آنها میتواند منشأ اثر باشد.
مدیر عامل بانک رفاه نیز گفت: سال گذشته منابع بانک ۳۳ درصد رشد داشته که ۹ درصد بالاتر از نرخ رشد نقدینگی است.
مدیر عامل بانک رفاه با اشاره به وضعیت داراییهای بانک اظهار داشت: شرایط بانک در این حوزه مطلوب است به گونهای که ۷۵ درصد داراییهای بانک مولد هستند. وی در ابعاد مطالبات مشکوکالوصول و ترکیب درآمدها نیز خاطرنشان ساخت: بانک رفاه با ضریب مطالبات مشکوک الوصول (NPL) کمتر از ۳ درصد، از وضعیت بسیار مطلوبی در نظام بانکی برخوردار است.
مدیرعامل بانک رفاه همچنین به رشد عملکردی بانک در بخشهای فناوری اطلاعات و بینالملل پرداخت و افزود: بانک رفاه طی سال گذشته در این دو حوزه عملکرد قابل قبولی داشته و در تمامی بخشها از خود رشد نشان داده است.
وی تصریح کرد: توسعه خدمات، متناسب سازی سازمان، ارتقای عملکرد شرکتهای تابعه، استقرار نظامهای جبران خدمات و توسعه بیش از پیش فعالیتها در بخشهای ریالی و ارز از جمله مهم ترین برنامههای آتی بانک است.
