مجید کریمی، مدیرکل تأمین مالی وزارت اقتصاد، در رویداد رمزآتی از تصویب و ابلاغ «قانون تأمین مالی و زیرساخت» در سال گذشته خبر داد و گفت این قانون با هدف ایجاد تحول در نظام مالی و تأمین مالی کشور طراحی شده است. وی این قانون را از قوانین مترقی دانست و دلیل این امر را توجه ویژه آن به نوآوریها و فناوریهایی عنوان کرد که پیش از این در خدمت تأمین مالی قرار نگرفته بودند. به گفته کریمی، این قانون میتواند فضای جدیدی برای بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.
وی چهار محور اصلی این قانون را به شرح زیر برشمرد:
· تشکیل شورای ملی تأمین مالی: این شورا به عنوان یک هیئت تخصصی زیرمجموعه هیئت وزیران، تمرکز اصلی بر سیاستگذاری کلان تأمین مالی کشور خواهد داشت.
· توسعه و بهبود نظام تضمین: در حال حاضر ضمانتنامهها عمدتاً از طریق نظام بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صادر میشوند. این قانون تلاش کرده است تا دامنه نهادهای ارائهدهنده تضمین را گسترش دهد و امکان طراحی انواع جدیدی از ضمانتنامهها را فراهم آورد.
· تقویت نظام سنجش اعتبار: کریمی ضعف در نظام اعتبارسنجی را یکی از عوامل اصلی افزایش ریسک و ناکارآمدی در اقتصاد کشور دانست و این محور قانون را راهکاری برای تقویت این نظام ارزیابی کرد.
· ایجاد سامانه جامع وثایق و تصویب الگوی نوین تأمین مالی: تدوین و تصویب الگوی نوین تأمین مالی و نیز راهاندازی سامانه جامع وثایق، بر عهده شورای ملی تأمین مالی خواهد بود.
آینده بانکداری در تقاطع فناوری و مقررات
یاسر مرادی، عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران، در همایش رمزآتی به بیان جزئیات، مزایا و نقدهای اساسی به قوانین و مصوبات حوزه صرافیهای رمزارز و پلتفرمهای خرید و فروش طلا پرداخت. او با اشاره به تحول عمیق نقش بانکها اظهار داشت: در گذشته تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود، اما امروز افتتاح حساب توسط نئوبانکها انجام میشود، اعطای تسهیلات به لندتکها سپرده شده و نقش بانکها در عمل به یک «لینک انتقال پول» تقلیل یافته است.
مرادی افزود که این نقش انتقالی نیز با گسترش کیفپولهای دیجیتال رو به کاهش است. وی خاطرنشان کرد بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی مردم در سالهای اخیر از طریق پلتفرمهای خرید و فروش طلا و صرافیهای رمزارز صورت گرفته است.
او سپس به تشریح مقررات جدید پرداخت و گفت: پلتفرمهای رمزارز طبق این مقررات به دو نوع تقسیم شدهاند: نوع اول با حداقل سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان.
مرادی در ادامه به یک چالش مهم اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز منتشر نشده، بانک مرکزی موقتاً وظیفه نگهداری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم واگذار کرده است. خرید، فروش و تبدیل رمزارزها نیز تنها از طریق صرافیهای دارای مجوز امکانپذیر است. با این حال، وی تأکید کرد که بانک مرکزی به صراحت بخشنامه کرده است صرافیها باید به کاربران هشدار دهند این فعالیتها تحت حمایت بانک مرکزی و دولت نیست و مسئولیت کامل ریسک متوجه خود فرد است.
چالشهای حکمرانی؛ مانع اصلی پیشروی داراییهای نوین
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی، در پنلی تخصصی درباره آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین، به توضیح برخی مسائل پرداخت. وی در ابتدا با اشاره به خبری مبنی بر عدم حضور نماینده بخش خصوصی در جلسهای با رئیس بانک مرکزی، آن را ناشی از ماهیت درونگروهی و از پیش برنامهریزینشده بودن آن جلسه توصیف کرد که قرار بود تنها با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی تشکیل شود.
شیریجیان در تحلیل چالشهای فعلی حوزه داراییهای دیجیتال اظهار داشت آنچه امروز جهان و ایران با آن روبروست، یک چالش فناورانه نیست؛ چرا که فناوری در این عرصه پیشرو است و مسائل فنی عمدتاً حل شده یا قابل حل هستند. وی چالش اصلی را در سطح حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری دانست و مسائلی مانند مقرراتگذاری، نظارت (سوپرویژن) و شیوههای حکمرانی در حوزههای پولی، مالی، اعتباری و ارزی را کانون اصلی این چالشها برشمرد.
وی با اشاره به «قانون بانک مرکزی» که از سال گذشته اجرایی شده است، توضیح داد این قانون به درستی مسئولیت تنظیمگری داراییهای رمزینه را به بانک مرکزی سپرده و فعالان این حوزه را ذیل «اشخاص تحت نظارت» تعریف کرده است. شیریجیان در پایان، رویکرد این نهاد را توسعهای مبتنی بر مقرراتگذاری دقیق، مدیریت ریسک و سیاستگذاری محتاطانه عنوان کرد؛ رویکردی که به گفته وی با توجه به شرایط تحریمی کشور و ریسکهای ملی احتمالی ناشی از آن، از حساسیت بالایی برخوردار است.
ظهور اقتصاد دیجیتال به مثابه موتور محرکه توسعه و امید
علی ربیعی، مشاور رییسجمهور، با ابراز امیدواری از حضور گسترده شرکتکنندگان در همایش «رمزآتی»، این گردهمایی را نمادی از اراده جمعی برای یافتن راهکارهای عملی و حرکت در مسیر صحیح برشمرد. وی تأکید کرد در فضای کنونی کشور که گاه با نقدها و چالشهای فکری مختلفی همراه است، چنین اجتماعاتی نشان میدهند گروهی از افراد مصمم به یافتن راهحل و انجام کارهای اثرگذار هستند.
ربیعی با اشاره به رشد شتابان اقتصاد دیجیتال در سطح جهان و نیز در ایران—ولو با سرعتی متفاوت—این رشد را تاریخی توصیف کرد. او برای تشریح این شتاب، تصویری ارائه داد: «اگر رشد تاریخی اقتصاد جهان را در بازههای ۲۴ ساعته تصور کنیم، امروز فناوری این ۲۴ ساعت را به یک دقیقه تبدیل کرده است.»
وی افزود همانگونه که در کشورهای پیشرفته، اقتصاد دیجیتال بر سیاست، فرهنگ و امنیت سایه افکنده است، در ایران نیز تأثیرات عمیقی بر ساختار قدرت و تحول نگرشها در آینده خواهد گذاشت. ربیعی یکی از کاستیهای سیاستگذاری در کشور را عدم توجه کافی به پیامدهای اجتماعی حوزههای در حال رشد عنوان کرد.
این مقام مسئول در پایان، با اشاره به تجربه موفق حمایت از زنان بلوچ، نمونهای عینی از تأثیر فناوریهای نوین ارائه داد و گفت: «امروز تولیدات زنان روستایی بلوچ به کمک پلتفرمهای دیجیتال در فرانسه و کشورهای دیگر فروخته میشود.»
