بخش قابلتوجهی از این بحران به نبود شفافیت در ارائه آمار رسمی برمیگردد. نهادهای مسئول، که باید تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه کنند، ماههاست عدد مشخصی درباره متوسط قیمت اعلام نکردهاند و این خلأ آماری، خود نشانهای از ناتوانی مدیریتی است. فعالان حوزه ساختوساز تنها برآوردهایی دارند که بر اساس دادههای سال گذشته است؛ دادههایی که با سرعت تورم ماهانه، هر روز از واقعیت فاصله میگیرد. وقتی تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین بازارهای کشور بر پایه حدس و تخمین باشد، طبیعی است که سیاستگذاریها نیز به بیراهه برود.
در کنار این ابهام، مجموعهای از عوامل ساختاری نیز ثبات بازار مسکن را از بین برده است. خروج هزاران کارگر افغان و کمبود نیروی کار ماهر، تنها یکی از حلقههای زنجیرهای است که هزینه ساخت را افزایش داده. در سالهای اخیر، صنعت ساختمان بیش از هر بخش دیگری به نیروی انسانی خارجی وابسته بود؛ نیروی کاری که هم آموزشدیده و هم برای کارفرما مقرونبهصرفه بود. با نبود آنها، پروژهها یا نیمهتمام مانده یا با هزینههای چندبرابری ادامه یافته است. بحران انرژی نیز مزید بر علت شده. اختلال در تأمین گاز و برق در فصول مختلف سال، سرعت کارگاههای ساختمانی را کند کرده و هزینه نهایی هر واحد مسکونی را بالا برده است.
تمام این عوامل دستبهدست هم دادهاند تا ساختوساز که باید موتور محرک اقتصاد باشد، خود به یکی از مظاهر رکود تبدیل شود. رکودی که نهتنها تولید مسکن را کاهش میدهد بلکه به فشار بیشتر بر بازار اجاره دامن میزند. وقتی عرضه مسکن جدید کاهش مییابد، رقابت در بازار اجاره بالا میگیرد و مالکان با استناد به هزینههای سنگین ساخت و نگهداری، ارقام بالاتری پیشنهاد میکنند. این روند به شکلی زنجیرهای ادامه مییابد تا جایی که رشد اجارهبها از توان مالی میلیونها خانوار پیشی میگیرد.
اما شاید تکاندهندهترین بخش ماجرا، اعلام رسیدن «دوره انتظار خرید مسکن» به بیش از ۱۰۰ سال است؛ عددی که در هیچ منطق اقتصادی نمیگنجد. این شاخص، بیانگر مدت زمانی است که یک خانوار باید کل درآمد سالانه خود را پسانداز کند تا بتواند یک واحد مسکونی با قیمت میانگین خریداری کند. وقتی این شاخص از مرز ۳۰ سال عبور میکند، اقتصاددانان آن را هشدار جدی میدانند؛ حال تصور کنید این عدد به ۱۰۰ سال برسد. به بیان ساده، برای بسیاری از خانوادهها، خانهدار شدن به رؤیایی تبدیل شده که از عمر طبیعی یک انسان هم طولانیتر است.
این شرایط، تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ مسئلهای اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی است. وقتی نسل جوان امیدی به خانهدار شدن نداشته باشد، تشکیل خانواده با تأخیر مواجه میشود، مهاجرت شدت میگیرد، بازار کار بیثبات میشود و فاصله طبقاتی عمیقتر خواهد شد. از سوی دیگر، تجمع سرمایه در بازار مسکن و تبدیل شدن آن به کالای سرمایهای (نه مصرفی) چرخهای از سوداگری ایجاد میکند که خود عامل افزایش بیشتر قیمتهاست. در چنین بازاری، مسکن دیگر سرپناه نیست؛ یک ابزار سرمایهگذاری است که تنها صاحبان سرمایه از آن سود میبرند.
در آشفتهبازار مسکن امروز، نبود شفافیت از سوی نهادهای دولتی، تأخیر در سیاستگذاریهای مؤثر، مشکلات تولید، و فشارهای اقتصادی، همگی نشانههایی از یک بحران عمیقتر هستند؛ بحرانی که اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، تبعاتش در سالهای آینده دامنهدارتر و پرهزینهتر خواهد بود. واقعیت این است که مردم ایران نه به دنبال یارانههای مقطعیاند و نه وعدههای بدون پشتوانه؛ آنان فقط میخواهند در سرزمین خود سرپناهی داشته باشند که بتوانند با درآمد صادقانهشان تهیه کنند. اما راهی که امروز بازار مسکن در آن حرکت میکند، این حق طبیعی را هر روز دورتر و دورتر میبرد.
