پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، بازار ارز دچار آشفتگی شدید شد. نرخ دلار در طول جنگ و حتی پس از آن، همواره با ادعاهای بیاساس کشورهای غربی علیه ایران بالا میرفت، اما در مقاطعی که تنشهای سیاسی کاهش مییافت، بهطور غیرمنطقی سیر نزولی پیدا میکرد. برخلاف ادعای مسئولان اقتصادی که تلاش میکنند اثر دلار بر اقتصاد داخلی را کماهمیت جلوه دهند، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که نوسانات ارز به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت مردم سنگینی میکند. سودجویان و دلالان نیز با سوءاستفاده از این تغییرات، فشار مضاعفی را بر طبقه متوسط و ضعیف وارد میآورند. در نتیجه، اقتصاد ایران پس از جنگ بهمراتب شکنندهتر از قبل شده است.
از پیامدهای آشکار این نوسانات، از دست رفتن سرمایههاست. علاوه بر افرادی که با انباشت دلار به دنبال سودهای لحظهای هستند، تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز از بیثباتی نرخ ارز آسیب میبینند؛ چراکه امکان برنامهریزی بلندمدت برای آنها وجود ندارد. حتی آمارهایی از افزایش فشارهای روحی و بیماریهای ناشی از استرس مالی گزارش شده که خود نشان میدهد بحران ارزی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد.
به عقب بازگردیم؛ استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با وعده بهبود اوضاع معیشت مردم انجام شد. در همان زمان منتقدان این اقدام هشدار داده بودند که ریشه اصلی بحران ارزی در مدیریت بانک مرکزی است، نه وزارت اقتصاد. محمدرضا فرزین، رئیس کل فعلی بانک مرکزی که از دولت سیزدهم ابقا شده، در دوران جدید نیز نتوانسته کارنامهای قابل دفاع ارائه دهد. از رفتارهای حاشیهای او، مانند تراکتورسواری یا تعریف از خرید سکه برای مادرش، بیشتر برداشت نمادین بیمسئولیتی میشود تا مدیریت بحران. این نوع اقدامات نشان میدهد که شکاف میان انتظارات جامعه و عملکرد مدیران اقتصادی هر روز عمیقتر میشود.
کارشناسان معتقدند که سطح فعلی دلار در محدوده ۹۸ هزار تومان صرفاً یک «ایستگاه روانی» است و نه کف واقعی بازار. به گفته کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، فشار تقاضای پنهان در آینده، بهویژه از محل واردات کالاهای اساسی، میتواند بار دیگر شوکآفرین باشد. او اضافه میکند که کاهش اخیر نرخ دلار بیشتر حاصل اقدامات مقطعی بانک مرکزی و تغییر رفتار سرمایهگذاران به سمت صندوقها و بورس است تا اصلاحات بنیادی. از نگاه او، نسبت نرخ حواله به دلار نقدی و حجم خرید طلا دو شاخص کلیدی برای پیشبینی آیندهاند؛ در صورت تحقق ثبات سیاسی و افزایش ارز صادراتی، حتی امکان سقوط دلار به کانال ۸۹ هزار تومان هم وجود دارد. اما در غیاب چنین شرایطی، کف اصلی بازار حوالی ۹۴ تا ۹۶ هزار تومان خواهد بود. تحلیل رحیمی یک هشدار مهم دارد: خرید هیجانی دلار در شرایط فعلی نهتنها سودآور نیست بلکه میتواند به ضرر سرمایهگذاران تمام شود.
از سوی دیگر، نحوه مدیریت ارزی فرزین نیز محل بحث است. نقلقولی از او منتشر شده که مدعی است برای کنترل بازار، کانالهای تلگرامی ساخته تا مردم را قانع کنند دلار در حال کاهش است! اگر این سخن صحت داشته باشد، نشاندهنده ضعف عمیق سیاستگذاری ارزی است؛ چراکه بهجای اقدامات واقعی، بانک مرکزی به ابزارهای تبلیغاتی و روانی متوسل شده است.
وزیر اقتصاد اما راهکار اصلی را در «تکنرخی کردن ارز» میبیند. سیدعلی مدنیزاده تأکید میکند که وجود نرخهای متعدد همواره زمینهساز جهشها و بیثباتیهاست. او وعده داده با یکسانسازی نرخها، امکان اعمال سیاستهای کارآمدتر فراهم شود؛ هرچند تجربه گذشته نشان داده که تکنرخی شدن در ایران با موانع جدی از جمله کمبود منابع ارزی و فشارهای تحریمی روبهرو است.
در سطح کلانتر، وعده کاهش وابستگی به دلار همچنان تکرار میشود. ایران، مانند بسیاری از کشورهای عضو شانگهای یا بریکس، بهدنبال پیمانهای جایگزین دلاری است. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران همچنان بهشدت تحت تأثیر نرخ دلار قرار دارد و فاصله میان شعار و عمل بهوضوح قابل مشاهده است. مردم هر روز اثرات این وابستگی را بر قیمت کالاهای ضروری حس میکنند.
در چنین شرایطی پرسشهای اساسی پابرجاست: اگر نمیتوان نوسانات دلار را کنترل کرد، چرا دلالان و واسطهها با مجازاتهای جدی حذف نمیشوند؟ چرا مدیری که در اوج بحران دغدغه خرید سکه دارد همچنان بر جایگاه خود باقی است؟ و چرا بهجای اتکا به پیمانهای سیاسی پرهزینه، گفتوگو با غرب و حل مشکلات اقتصادی با اروپا و آمریکا در دستور کار قرار نمیگیرد؟ اگر قرار است هزینههای سنگین عضویت در پیمانهای منطقهای پرداخت شود، حداقل باید نتیجه آن کاهش وابستگی به دلار و بهبود واقعی معیشت مردم باشد.
در غیر این صورت، بار اصلی این بیثباتی همچنان بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد ماند.
آنچه از این تحولات پیداست، بحران ارزی در ایران نه صرفاً ناشی از جنگ، تحریم یا فشار خارجی است و نه کاملاً نتیجه تصمیمات داخلی؛ بلکه ترکیبی از هر دو عامل است. سیاستگذاریهای مقطعی بانک مرکزی تنها مُسکن کوتاهمدت است و نمیتواند بازار را از بیاعتمادی مزمن نجات دهد. مشکل اصلی، نبود یک استراتژی پایدار برای مدیریت نقدینگی و سرمایههای مردم است؛ استراتژیای که باید بر پایه شفافیت، کنترل جدی دلالی و هماهنگی سیاسی در سطح بینالملل بنا شود.
تا زمانی که نرخ دلار اینچنین به شاخص اصلی ثبات یا بیثباتی اقتصادی تبدیل شود، هیچ پیمان بینالمللی یا شعار استقلال از دلار بهتنهایی کارساز نخواهد بود. اگر دولت واقعاً قصد دارد اعتماد عمومی را بازسازی کند، نخست باید از مدیریت ناکارآمد و تصمیمات نمایشی فاصله بگیرد و با اصلاحات ساختاری، بازار ارز را از دست سفتهبازان خارج سازد. در غیر این صورت، بار این نوسانات همچنان بر دوش همان گروهی خواهد ماند که کمترین توان تحمل فشار را دارند: طبقه متوسط و فقیر جامعه.
