حقیقت این است که جوانی جمعیت یکی از مولفههای امنیت ملی است و ایرانِ امروز نیز در آستانه سقوط در سیاهچاله جمعیتی و گرفتار شدن در دام سالمندی است و کسی بحثی درخصوص این بدیهیات ندارد و حتی رهبر انقلاب هم چندین بار نسبت به این موضوع هشدار دادند اما آیا با برپایی جُنگ شادی و برنامههای ریتمیک، میتوان نرخ ازدواج را افزایش داد و به فرزندآوری رونق بخشید ؟
روز گذشته «جعفر قائمپناه» معاون اجرایی رییسجمهور در مراسم گرامیداشت «روز ملی جمعیت» که در سالن همایشهای ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آمارها نشاندهنده ورود به کاهش جمعیت مولّد و حرکت به سوی سالخوردگی است؛ روندی که اگر موقف نشود، آثار مخرب آن در دهههای آینده غیرقابلجبران خواهد بود.
وی همچنین افزود: هماکنون ۱۰.۴ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند و اگر رشد جمعیت در همین وضعیت باشد، طی ۲۵ سال آینده این عدد به ۲۶.۵ درصد خواهد رسید و در آن زمان به سالمندترین کشور منطقه تبدیل خواهیم شد.
خطر کاهش جمعیت برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری وارد گفتمان عمومی کشور شد و بهمنظور جلوگیری از بروز بحرانهای فرهنگی اجتماعی، ایشان در سال ۱۳۹۳ سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند که در آن بر لزوم محور قرار گرفتن خانواده در سیاستها و قوانین تاکید شد.
آبان ۱۴۰۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ و کارگروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطوح استانی و شهرستانی فعال شد اما آمارها میگویند هنوز تغییر چشمگیری در رشد جمعیت نداشتهایم و همین حکایت از آن دارد که یک جای کار اشکال دارد.
ایران در دهه ۶۰ بالاترین نرخ رشد جمعیت را در همه تاریخ خود تجربه کرد و ریشه آن را باید هم در فرهنگ سیاسی و هم در اقتصاد جست.
طی سالهای ۱۳۴۵ تا وقوع انقلاب، حکومت پهلوی رویکردهای کنترل جمعیت را در حد تبلیغات اعمال میکرد، اقدامی که البته در میان طبقه متوسط و جوامع شهری مقبول واقع شد، اما در میان طیف وسیع جامعه مذهبی، قبول عامه پیدا نکرد و حتی رجال مذهبی این اقدام را بهمثابه جنگ با دین خدا قلمداد میکردند و بدیهی بود که پس از وقوع انقلاب، سیاست کنترل جمعیت در نظام سیاسی جدید فراموش شود.
سالهای پایانی دهه شصت و تورم و گرانی موجب شد نگاه و نظر بسیاری از خانوادههای جوان به سمت فرزندِ کم معطوف شود اما با آغاز دومین دوره ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، که یکی از بالاترین رقم تورم را بر شانههای مردم تحمیل کرد، موجب شد بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی، توجه خود را بر دو تا سه فرزند در خانواده متمرکز کنند.
در همین سالها بود که دولت جمهوری اسلامی که قبل از انقلاب اسلامی، اقدام حکومت پهلوی را کاری غیرخدایی توصیف میکرد، خود دقیقاً به همان مسیر رفت و شعار «بچه دوتا کافیه» را در دست گرفت و حتی محدودیتهایی قانونی برای اعطای شناسنامه به فرزند پنجم درنظر گرفته شد تا هیچ زوجی بیش از چهار فرزند به دنیا نیاورند.
جامعه مذهبی سنتی البته همچنان همان نگاه را داشت و مرحوم آیتالله سید محمد حسین حسینی طهرانی در سال ۱۳۷۳ کتاب معروف خود «کاهش جمعیت، ضربهای سهمگین بر پیکره مسلمین» را انتشار داد که با توجه به اینکه دولت مرحوم آیتالله هاشمی برای طرح کنترل جمعیت، موافقت و همراهی بزرگان نظام را با خود داشت، هشدار صاحب کتاب شنیده نشد.
این مسیر ادامه یافت تا اوائل دهه نود که رهبر انقلاب هشدار دادند و نظرها به موضوع پیری جمعیت جلب شد و از آن روز تا امروز تلاش شد مسیر قانونگذاری و حمایتهای حقوقی بر فرزندآوری باشد نه برعکس.
نکتهای که کسی به آن توجه ندارد این است که مشکلات اقتصادی و معیشت دشوار، بیشتر از تبلیغات و کارهای فرهنگی در آغاز دهه ۷۰ عامل مهم تمایل زوجها به فرزندِ کمتر، بود همانگونه که امروز نیز هزینههای سنگین زندگی، ناتوانی بخش اعظمی از جوانان برای خرید خانه و حتی یافتن شغل، مهمترین عامل در بالارفتن سن ازدواج و وقوع طلاق است که آمار آن در برخی شهرها و استانها یک فاجعه است.
روز گذشته دادستان آستارا در استان گیلان اعلام کرد: ۴۰ درصد ازدواجها در این شهرستان منجر به طلاق میشود که آماری شوکهکننده است و اگر ریشهیابی شود عامل اصلی آن اقتصاد و معیشت است.
البته نباید اقتضائات فرهنگی دوران جدید را نادیده گرفت و قطعاً نغییر نگرشهای ناشی از این تحویل و تحولات فرهنگی، بر موضوعاتی چون ازدواج و فرزندآوری هم موثر است اما در بستر یک اقتصاد آرام و با ثبات، کمتر جوانی ازدواج و تشکیل خانواده را تا ۳۵ سالکی به تأخیر میاندازد.
موضوعی که در برنامههای تبلیغی و نمایشهای هفته ملی جمعیت، مغفول مانده بود این است که دولتها با سیاستهای ناهموار خود در حوزه اقتصاد و معیشت، سهمی نمایان در افتادن کشور به سیاهچاله جمعیتی دارند به عبارت روشن، اگر در آستانه سقوط به سیاهچاله جمعیتی هستیم، این اقتصاد و معیشت است که ما را پیر میکند و کلید آن نیز در دست دولت است اما در برنامههای هفته ملی جمعیت، مدیران دولتی مردم را مخاطب قرار میدادند گویا با زبان بیزبانی آنان را مقصر معرفی میکردند و روشن است تا روزی که چنین نگاهی وجود دارد و تا روزی که اقتصاد لرزان و معیشت پریشان است، جامعه در موضوع فرزندآوری، با حاکمیت همراهی نخواهد کرد.
نکته آخر اینکه سالمندی و پیری جمعیت حقیقتی تلخ است و همه هشدارهایی که در این خصوص داده میشود، از سرِ دلسوزی است و همه اعم از مردم، سمنها و مدیران باید نسبت به آن نگران باشند اما تحلیل ما این است که گام اول را دولت باید آغاز کند با نظم و نظام دادن به اقتصاد که سن خرید یک باب منزل مسکونی برای طبقه متوسط نه یکصد سال که ده سال باشد.
