به گزارش جمله، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امروز برای رای اخیر هیات بدوی استانداری دستور توقف موقت صادر کرد.
در جریان دادخواست ابوالحسن سیمایی درخصوص ورود خسارت جبران‌ناپذیر حیثیتی و اجتماعی به وی، دستور برای توقف موقت اجرای حکمی صادر گردیده، که موجب برکناری او و انتخاب علیرضا پورهادی از سوی شورا به‌عنوان سرپرست گردیده بود.
این‌هیات اخیرا طی حکمی بر اساس ۱۵ بند تخلف شهردار خمام را به‌مدت ۳ سال به محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول محکوم نمود، که صدور این‌رای قطعی از سوی شهردار به یک بیانیه سیاس و فاقد اعتبار قانونی تشبیه گردید.
گفتنی‌است، تکلیف پرونده شهرداری خمام در آینده مشخص خواهد شد، اما اینگونه که از شواهد امر پیداست باید پس‌از ابلاغ حکم به استانداری منتظر بازگشت سیمایی به شهرداری در روزهای آینده باشیم.
- نویسنده : مریم آهون بر-خبرنگار جمله
