به نام قانون، به کام نفاق
به نام قانون، به کام نفاق
از نظر دغدغه‌مندان و صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف باید خیلی عجیب باشد که در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین پیچ‌های تاریخی کشور، درگیر مسائل حاشیه‌ای شویم حتی در حدود اینکه به آن‌ها فکر کنیم. مذاکرات ایران و آمریکا به شکل غیرمستقیم در حال برگزاری است و توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرده‌است.

آتش‌سوزی بندر شهیدرجایی و کشته شدن بیش از هفتاد تن از هموطنانمان اگرچه به اتمام رسیده اما معرفی مقصرین حادثه و برخورد با آن‌ها هنوز در دستور کار است و البته رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حادثه نیز مطمئنا فعلا ادامه خواهد داشت. نیروهای نظامی در حالت آماده‌باش کامل هستند و ریسک احتمال شرارت و حماقت رژیم نیابتی را در میانه مذاکرات ایران و آمریکا نمی‌پذیرند. کشور وزیر اقتصاد ندارد و وضع بازار بسیار شکننده است؛ بهبود شکل ظاهری بازار هنوز به کالاهای اساسی و معیشت مردم نرسیده و بی‌شمار مسئله دیگر؛ در این میان عده‌ای دغدغه حجاب دارند.
لایحه حجاب ‌وعفاف با هدف صیانت از حقوق خانواده، چنانچه توسط قوه مجریه ابلاغ شود، از قوانین کشور است و مبرهن است که همگان ملزم به رعایت کردن آن هستند. امروز این قانون به دلیل ایراداتی که رئیس‌جمهور به آن وارد کرده است، فعلا ابلاغ آن متوقف شده و نشان‌دهنده دغدغه‌مندی دولت و شناختن مسائل مهم کشور است. اینکه این قانون چرا ابلاغ نشده و اصلا باید بشود یا نه، هدف این متن نیست. در متن پیش‌رو قصد داریم به این بپردازیم که چگونه وقتی این قانون ابلاغ نشده و هنوز در پیچ‌وخم تصویب است، برای مردم جامعه پیامک حجاب ارسال می‌شود. این پیامک‌ها که با سرشماره امر به معروف ارسال می‌شوند باعث بروز نگرانی در جامعه شده و سوالات فراوانی را علاوه بر خشم عمومی به وجود آورده است. از جمله اینکه آیا ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی دارد؟ و اگر ندارد، این چه نهادی است که به اطلاعات دسترسی دارد و اصلا کجاست یا کیست؟ در صورت بی‌توجهی به این پیامک‌ها چه خواهد شد؟ صرفا قرار است ارشاد شویم یا تذکر جدی دریافت کرده‌ایم و جریمه خواهیم شد؟ اصلا تشخیص این تخطی چگونه بوده است؟ اگر جامعه در حال کنترل است، چگونه است؟ و هزاران سوال و شائبه دیگر که نتیجه‌ای جز افزایش تنش و برهم خوردن نظم و تمرکز عمومی جامعه ندارد. چطور ممکن است وقتی دولت مستقر با این برخورد قهری و توجه به این مسئله در بحبوحه کنونی مخالف است، هست دستگاهی که جرئت انجام قانونی تصویب‌نشده از مجرای خودش را دارد؟ چه کسانی پاسخگو خواهند بود اگر همین پیامک‌ها باعث تخطی بیشتر از قانون شده و جامعه را به ورطه‌های خطرناکی بکشاند؟
در واکنش به این اتفاق، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در توئیتی نوشت: حق انتخاب سبک زندگی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسید و دست از این اصرار مکرر بردارید. سال‌ها پافشاری بر این رویه چه نتایجی در بر داشته که باز هم آن را ادامه می‌دهید؟ این مناقشه ویرانگر را تمام کنید.
سید فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیامک‌های کشف حجاب در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجاره‌خانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات، بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند. هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطار‌هایی را صادر می‌کند. اخلاق، کرامت، و انسجام اجتماعی از مسیر فشار و تهدید نمی‌گذرد. بزرگ‌ترین تهدید برای کشور نه نافرمانی مردم، که اقدامات خودسرانه برخی نهادها و فراموشی کرامت انسانی در سیاست‌ گذاری‌هاست.
محمدرضا جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری نیز نوشت: ‌‏قانونی که برای مردم وضع می‌شود، باید با رضایت اکثریت آنها باشد. تکرار چندباره یک شیوه اشتباه، در حالی‌که اکثریت مردم با آن مخالف هستند، تنها نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. ارسال پیامک‌های حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال‌های گذشته است، این‌بار، احتمالا شدیدتر.
امیدواریم یا به زودی پاسخی متقن درخصوص شائبه های ایجادشده در جامعه از جانب نهادهای ذی‌ربط داده شده یا بساط این پیام‌های از ناکجا، برچیده شود.

  • نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی