طی یک دهه اخیر مشکلات مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» یا سازمان افایتیاف نیز بر آن مزید شد و راه تجارت فعالان بخش خصوصی با بسیاری از کشورها را به معنای واقعی کلمه مسدود کرد.
دو لایحه از لوایح چهارگانه افایتیاف که چند سال در مجلس مانده بود و نمایندگان آن را تصویب نکردند در نهایت طی چند ماه گذشته با حق تحفّظ در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و ابلاغ شد. مجمع تشخیص مصلحت ۲۴ اردیبهشت امسال از تصویب پیوستن ایران به «کنوانسیون پالرمو» و ۹ مهر از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی)، هر دو به صورت مشروط و با حق تحفّظ، خبر داد.
پس از این اتفاقات بود که برخی گمانهزنیها از احتمال خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه افایتیاف خبر دادند اما روز گذشته و در اجلاسیه سالانه این سازمان رسماً اعلام شد که ما همچنان در لیست سیاه باقی ماندیم.
گروه ویژه اقدام مالی «fatf» روز جمعه بیانیهای درباره ایران منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: اف.ای.تی.اف با اذعان به ازسرگیری تعاملات با ایران، اعلام کرد که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته است بخش عمدهای از برنامه اقدام خود را اجرا کند.
افایتیاف در این بیانیه که روز گذشته منتشر شد، نوشت: ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ اطلاعاتی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) به این گروه ارائه کرد، ولی تحفّظهایی که برای پالرمو در نظر گرفته، بیش از حد گسترده است و با استانداردهای افایتیاف همخوانی ندارد.
از دیگر سو دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور با اشاره به اجلاس اخیر افایتیاف و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسیهای حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به «fatf» ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فیمابین ادامه خواهد داشت.
«هادی خانی» در گزارش نتایج حضور خود در این اجلاسیه گفت: به دلیل اینکه تصویب سیافتی بعد از زمان معین ارسال گزارش به افایتیاف صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد.
برابر آنچه که گفته شد روشن است که افایتیاف شرایط حق تحفّظ ایران بر لایحه پالرمو را نپذیرفت و هرچند حق تحفّظ ایران بر سیافتی را هنوز بررسی نکرده است، اما میتوان حدس زد آن را نیز فراتر از قوانین ارزیابی و و به دلیل فراتر بودن از استانداردهای افایتیاف رد کند. در مدیریت گفته میشود گاهی تصمیم بد، همان تصمیم خوب است که خیلی دیر اتخاذ شده است و بهنظر میآید تصویب لوایح پالرمو و سیافتی به چنین سرنوشتی دچار شدند و امروز که پس از ده سال تأخیر، تصویب و ابلاغ شدند، کارآیی لازم را ندارند یا گروه افایتیاف به آن توجهی ندارد و سوال ما از سیاستسازان این است که چرا با ده سال تأخیر این لوایح را تصویب کردید؟
در چنین روزهایی که اسنپبک اجرایی شد و آمریکا و تروییکای اروپایی بر بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل اصرار دارند، ماندن در لیست سیاه افایتیاف برای اقتصاد ملی یک شوک جدی است.
اینکه دولت چهاردهم و بهویژه تیم اقتصادی و در رأس همه وزیر امور اقتصادی و دارایی چه تصمیمی برای این مانع مهم دارند، هنوز روشن نیست اما لازم است با مشارکت نخبگان سیاسی و مالی و همچنین با کمک گرفتن از ابزار دیپلماسی این مانع را زودتر از مسیر اقتصاد بردارند، مانعی که هم فشار شدیدی بر تجار و بازرگانان وارد میکند و هم معیشت مردم را در تنگنای بیشتری فرو خواهد برد.
ما خوشمان بیاید یا نیاید، امروز گستره نظارت سازمان افایتیاف بر زیرساختهای بانکی جهان شدید است و نمیتوان خارج از این دایره حضور داشت اما به تجارت عادی و معمول هم ادامه داد و لازم است رضایت این سازمان را به دست آورد و از لیست سیاه خارج شد.
