این عالم مجاهد و پارسا که از چهارم بهمن ماه به دلیل بیماری در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود در سن ۸۸ سالگی به دیدار معبود خود شتافت. آیت الله نظری خادم الشریعه یار دیرین امام و رهبری و از مبارزان صدیق نهضت انقلاب اسلامی بود که عمر با برکت خود […]
این عالم مجاهد و پارسا که از چهارم بهمن ماه به دلیل بیماری در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود در سن ۸۸ سالگی به دیدار معبود خود شتافت.
آیت الله نظری خادم الشریعه یار دیرین امام و رهبری و از مبارزان صدیق نهضت انقلاب اسلامی بود که عمر با برکت خود را در راه اعتلای دین، انقلاب، نظام اسلامی و خدمت به مردم صرف کرد. این عالم انقلابی از شاگردان برجسته حضرت آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره) بود که دروس فقه و اصول را به مدت هشت سال از محضر این بزرگان آموخت.
آیت الله نظری خادم الشریعه که از شاگردان حلقه درس امام خمینی(ره) بود از همان روزهای اولیه آغاز نهضت روحانیت شیعه در سال ۴۱ – ۴۲، جزو پیشتازان و پایه گذاران نهضت به ویژه در سطح مازندران بودند.
مسئولیت هماهنگی علما آن عصر مازندران با خیزش انقلابی حوزه علمیه قم به رهبری مراجع عظام تقلید آن زمان مخصوصاً حضرت امام خمینی(ره)، تنظیم و امضا اعلامیّهها و بیانیّهها و تلگراف اعتراض آمیز و روشنگر بر علیه دستگاه سلطنت که از طرف مدرسین و بزرگان حوزه علمیّه قم صادر می شد، جهت دادن به فضلا و طلّاب جوان و مبارز آن دوران حوزه تا پیروزی انقلاب، مشاوره و همکاری با بزرگان و زبدگان انقلاب از جمله فعالیت ها و اقدامات این عالم پارسا در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.
آیت الله نظری خادم الشریعه در سالهای ۴۷ – ۴۸ شمسی بنا به دعوت علما و مؤمنین شهرستان ساری و به جهت ضرورت امر تبلیغ و ارشاد و هدایت و پیگیری امر نهضت روحانیّت در ساری مستقر شد. اقامه جماعت و پایه گذاری جلسات مذهبی مخصوصاً دهه غدیر از اثرات ماندگار این رجل ولایی به شمار می رود.
آیت الله نظری خادم الشریعه در اوج کشتارها و در بحبوحه انقلاب، پیام همبستگی مردم و عشایر سوادکوه را به محضر امام امّت در نوفل لوشاتوی پاریس رساندند و امام راحل طی نامهای از این امر تشکر فرمودند و تقدیر خود را ابلاغ کردند.
افزایش ۶۸ سانتی تراز آب دریاچه ارومیه
عضو شورای عالی محیط زیست ضمن اشاره به اینکه در جلسه اخیر این شورا بر اجرای مصوبات قانونی درباره معدن چادرملو و سنگ آهن مرکزی تاکید شد، گفت: متاسفانه قوانین در بخش معدن بهطور کامل و دقیق اجرا نمیشوند و از بابت جبران خسارتهای وارده به منابع طبیعی در اثر بهرهبرداری از معادن، شاهد سستی هستیم.
محمدرضا تابش ضمن اشاره به جلسه اخیر شورای عالی محیط زیست که به ریاست رییس جمهوری برگزار و به موضوعات مختلفی ازجمله دریاچه ارومیه، بوی نامطبوع تهران و.. پرداخته شد، اظهار کرد: در این جلسه نسبت به تصویب حدود عرصههای طبیعی واجد شرایط بهعنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده و بازنگری در حدود برخی مناطق حفاظت شده که دارای تعارضات مردمی و طرحهای هادی روستایی بودند، اقدام شد.
وی ادامه داد: از اینرو با مصوبه شورای عالی محیط زیست، درمجموع مساحت مناطق حفاظت شده کشور از ١١ درصد به ١٢ درصد افزایش یافت.
این عضو شورای عالی محیط زیست با بیان اینکه در این جلسه همچنین ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تصویب شد، تصریح کرد: هرچند که ما در کشور قانون مدیریت پسماندها را داریم اما از ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، صنایع نفت و گاز و نیروگاهی غفلت کردهایم. از اینرو در این جلسه مقرر شد که اینگونه پسماندها نیز تابع ضوابط و مقرراتی باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی محیط زیست به مسئله بوی نامطبوع تهران نیز پرداخته شد، گفت: درباره علت بوی نامطبوع در تهران سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از بررسیهای ارائه و اعلام کرد که دستگاههای مختلف باید چه برنامههایی را با چه میزان بودجهای در اولویت خود برای رفع بوی نامطبوع پایتخت قرار دهند. این عضور شورای عالی محیط زیست تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست دلایل عمده انتشار بوی نامطبوع در تهران دامداریهای حاشیه برخی اتوبانها و رودخانههایی هستند که تبدیل به محل تخلیه فاضلاب شدهاند. البته محل دفع زباله آرادکوه نقش زیادی در ایجاد بوی نامطبوع دارد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم با بیان اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی محیط زیست بود، اظهار کرد: طی این جلسه مسئولان و وزرای مربوطه گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده و حفر تونلهایی انتقال آب به دریاچه ارومیه ارائه دادند. بر اساس این گزارشها در حال حاضر ٦٨ سانتیمتر، افزایش تراز آب دریاچه ارومیه را نسبت به سال مبنا شاهد هستیم. تابش افزود: علاوه بر این تقریبا بیشتر نمکهای کف دریاچه در آب حل شده و خطر گرد و غبارهای نمکی فعلا منتفی شده است. از سوی دیگر حقآبه زیست محیطی دریاچه ارومیه برای رسیدن به حالت تعادل ۳۴۰۰ میلیون مترمکعب است که تاکنون با اقدامات انجام شده ٢٥٠٠ میلیون مترمکعب آن تامین شده و مابقی این حقآبه نیز از طریق انتقال آب تامین خواهد شد.
رسیدگی محرمانه به پرونده زنان خشونت دیده
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، رسیدگی قضایی پروندههای زنان خشونت دیده محرمانه است. اطلاعات مربوط به زنان خشونت دیده از قبیل نوع خشونت و شماره تلفنزنان خشونت دیده محرمانه محسوب میشود و از این رو حتی مراکز درمانی بدون رضایت خشونت دیده حق انتشار آنها را ندارند.
شهناز سجادی اظهار کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت لایحهای فرا جناحی است. دو تفکر اصلاح طلب و اصول گرا هر دو در تدوین و تفکر آن به طور غیر مستقیم مشارکت داشتهاند چراکه شالوده اصلی آن در دولت دهم کلید خورده و در ادامه با تفکر اصلاح طلبانه کار کارشناسی آن ادامه پیدا کرده است. نوآوری های این لایحه برای نخستین بار در طول تاریخ تقویمی کشور انجام شده است.
وی در ادامه به تبیین لایحه یاد شده پرداخت و گفت: تشکیل یک «کارگروه ملی” در این لایحه دیده شده است که ۱۹ نهاد، وزارت خانه و سازمان دولتی درگیر انجام وطایف خود در آن کارگروه هستند. همچنین سه نهاد مدنی و سه نماینده مجلس نیز در جریان اقدامات و جلسات این کارگروه قرار دارند. از این رو نیتوان این مساله به فال نیک گرفت که با فرا قوهای بودن آن، ان شاءالله شاهد حل مشکلات موجود باشیم. دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: این کارگروه زیر نظر دادگستری و با ریاست دادگستری تشکیل میشود. در کنار آن کارگروه استانی در مراکز استانها و با ریاست استاندار نیز پیش بینی شده است. همچنین نهادهای مدنی عضو این کارگروه ملی هستند. به گفته سجادی وظایف جدیدی ذیل این لایحه به ارگانها محول شده است اما برخی از ارگانها نظیر بهزیستی نیز از پیش وظایفی در خصوص حمایت از زنان در برابر خشونت داشتهاند که اکنون وظایفشان وسیعتر شده است.
سجادی همچنین درباره وظایف محوله بر وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: از جمله اهداف این لایحه به مباحث آموزشی برای پیشگیری از خشونت معطوف میشود. اموزشهایی که باید از دوران کودکی و نوجوانی شروع شود از این رو مطابق با این لایحه آموزش و پرورش موظف است برنامههای درسی و دورهها و کارگاههایی را برای دانش آموزان و والدین تدوین کند. این لایحه تنها در پی مجازات نیست بلکه فرهنگ سازی و تغییر تفکر جامعه از جمله اهداف اصلی آن است که به آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش محول شده است.
