گروه اقتصادی جمله – رصد تورم در بازار مسکن، سرگیجه‌آور است. گویی این حوزه از دست بخش قابل توجهی از متولیان سر و سامان دادن آن در رفته‌است و هرچه آمار دقیق‌تری در این خصوص منتشر می‌شود، نگرانی‌ها بیشتر افزایش می‌یابند. به گزارش فرارو، قیمت مسکن در پایتخت به متوسط ۷۷.۴ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است که ۱.۷درصد نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته، اما به استناد گزارش مرکز آمار شاخص قیمت مسکن برای هر مترمربع در شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵.۲درصد افزایش یافته است.
بارها در «جمله» خاطرنشان کرده‌ایم که اگر امروز بازار مسکن گرفتار این آشفته بازار است، حاصل عملکرد ناصواب یک یا دو دستگاه متولی نیست و چنانچه تمام مراجع ذی‌ربط به حل این بحران اهتمام داشتند، امروز از نیل به اخبار حوزه مسکن فراری نمی‌شدیم. بانک مسکن تحت مدیریت «سیدعباس حسینی» از جمله محدود ارگان‌هایی است که در زمینه نهضت ملی مسکن سنگ تمام گذاشته اما مبرهن است که زور یک دستگاه، به حل این بحران عظیم نمی‌رسد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، «اقبال شاکری»، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون عمران در گفتوگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا درخصوص عملکرد بانک مسکن در حوزه تأمین مالی نهضت ملی مسکن گفت: «این بانک عملکرد بسیار خوبی داشته و تنها بانکی بوده که به تکالیف خود در این حوزه عمل کرده و براساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی به مجلس ارائه کرده بالای ۸۰ درصد در این حوزه عملکرد داشته است.»
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: «نکته مهم این است که در حال حاضر که نهضت ملی مسکن سرعت گرفته و همه نهادها با تمام ظرفیت باید برای پیشبرد این هدف اقدام کنند.»
شاکری در ادامه در ادامه گفت: «یکی از اقدامات دولت سیزدهم، تامین زمین رایگان برای ساخت مسکن به منظور کاهش قیمت تمام‌شده ملک است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر برای تامین مسکن اقشار مشمول از جمله در قالب طرح جوانی جمعیت، زمین‌های ۲۰۰ و ۳۰۰ متری و حتی در شهرهای کوچک زمین‌های ۵۰۰ متری ارائه می‌شود و افراد به صورت خودمالک می‌توانند نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند. مانند اتفاقی که در بافت فرسوده می‌افتد و صاحبان خانه‌های فرسوده در این بافت‌ها با مشارکت در ساخت، اقدام به نوسازی بنا‌های فرسوده خود می‌کنند. باید از این‌ایده الگو بگیریم.»
نماینده مردم تهران در مجلس استفاده از ظرفیت طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی دیگر از راهکارهای تامین زمین عنوان کرد و گفت: «دولت در تلاش است برای بخشی از اقشار، از ظرفیت مولد‌سازی‌های دارایی‌ها استفاده کند و بخش بیشتری از هزینه‌های ساخت را برعهده بگیرد. طرحی که در برخی کشورهای توسعه یافته نیز به منظور حمایت از گروه‌های خاص اجرا می‌شود. باید با توجه به توانمندی مردم آورده آنها را در نظر بگیریم.»
شاکری تأکید کرد: «دولت در همین راستا اقدام خوبی کرده و با تملک اراضی دستگاه‌های دولتی، زمین رایگان در اختیار برخی گروه‌ها قرار داده؛ حتی شخص رییس جمهور بارها در جلسات شورای عالی مسکن به دستگاه‌ها برای ارائه زمین خود به وزارت راه و شهرسازی جایگزین داده است. این عزم دولت را نشان می‌دهد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه در حوزه تسهیلات نیز انتظار می‌رود میزان اقساط پرداختی خانوارهای خاص کمتر از سایر گروه‌های درآمدی باشد، افزود: «این طرح می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.»
وی با اشاره به هزینه‌های ساخت مسکن و تورم نهاده‌های ساختمانی در جهش قیمت در این سال‌ها نیز اضافه کرد: «این موضوع هزینه ساخت طرح ملی نهضت مسکن را نیز افزایش می‌دهد. در حال حاضر هم به واسطه تورم نهاده‌های ساختمانی، هزینه ساخت به شدت افزایش پیدا کرده است.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داد: «دولت برای راحت‌تر خانه‌دار شدن مردم سیاست ارائه زمین رایگان را بیش از پیش تسریع بخشد و می بایست بخشی از زمین‌های خود را برای مشارکت در ساخت به پیمانکاران و سازندگان بدهد که بار مالی از روی دوش مردم برداشته شود.»
او در خصوص این که این پیشنهاد چقدر امکان عملیاتی شدن دارد نیز توضیح داد: «درحال حاضر این کار انجام می‌شود و مجلس هم این مجوز را به وزارت راه و شهرسازی داده است. دولت زمین‌های مرغوبی دارد که ارزش بالایی دارند. می‌توان این اراضی را به مزایده گذاشت تا درآمد حاصل به صندوق ملی مسکن واریز شود؛ بخشی از منابع این صندوق هم تسهیلات داده شود، اقدام پیچیده‌ای نیست. البته باید نرخ سود بانکی هم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی گروه‌های درآمدی کاهش پیدا کند.»
گفتنی‌است؛ طبق اظهارات «علی کمالی»، عضو هیئت مدیره بانک مسکن این بانک به عنوان تنها بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه مسکن در کشور، علی‌رغم مقاومت‌هایی که در سایر بانک ها بود به عنوان پیشران طرح نهضت ملی مسکن ورود پیدا کرد؛ لذا برای تامین مالی طرح، علاوه بر منابع داخلی، حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از طریق منابع بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین مالی شد.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
