قاسم پیشهور، عضو اجلاس کشاورزی ایران، در گفتگوی تلفنی با شبکه افق، در پاسخ به سؤالی مشخص درباره سرنوشت برنج تولیدی در صورت عدم استقبال بازار، پاسخی داد که ابعاد جدیدی از چالشهای مدیریت عرضه و تقاضا در این حوزه را نمایان ساخت.مجری برنامه در پی نگرانیهای موجود درباره بازار برنج، از آقای پیشهور پرسید: اگر مردم برنج تولیدشده شما را به قیمت مصوب خریداری نکنند، تکلیف این محصول چه خواهد بود و شما چه برنامهای دارید؟این سؤال که ناظر بر راهکارهای حمایتی از کشاورز بود، با پاسخی مواجه شد که گویی از یک سناریوی غیرواقعی نشأت گرفته بود. پیشهور در پاسخ، با لحنی که نشان از اصرار بر قیمتگذاری دستوری داشت، اظهار داشت: دولت، شورای قیمتگذاری مصوب کرد که با این قیمت بخرد و اگر مردم نخریدند، بریزد به دریا!اظهارنظر صریح عضو اجلاس کشاورزی، مبنی بر لزوم ریختن برنج به دریا در صورت مصوبه شورای قیمتگذاری، نه یک پیشنهاد ساده، بلکه یک کد هشداردهنده از عمق مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین و مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایران است. این گزاره نه تنها حاوی یک توهین به سرمایه ملی است، بلکه اعترافی تلخ به شکست الگوی قیمتگذاری دستوری در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی بازار است.شکست الگوریتم قیمتگذاری و چالش ذخایرمحور اصلی این بحران، فاصله معنادار بین قیمت مصوب شورای قیمتگذاری (که غالباً با هدف حمایت از تولیدکننده تعیین میشود) و توان خرید مصرفکننده یا منطق بازار است. زمانی که یک محصول استراتژیک مانند برنج با قیمت مصوب خریداری میشود اما بازار قادر به جذب آن نیست، این امر نشان میدهد قیمت، غیرقابل دفاع است یا هزینه تولید نهادهها اشتباه محاسبه شده یا استراتژی توزیع و کنترل قاچاق شکست خورده است.
هدف حمایت از کشاورز به هدف انباشت ذخایر دولتی با هزینه عمومی بالا تبدیل شده است. پیشنهاد “ریختن به دریا” در واقع بیانگر استیصال از هزینههای انبارداری و فاسد شدن محصولی است که نهایتاً به هدر خواهد رفت.پیامدهای سیاسی و اقتصادی «پیشنهاد به دریا ریختن»این پیشنهاد، فارغ از ماهیت کشاورزیاش، یک اقدام شدیداً ضد اقتصادی و ضد امنیتی تلقی میشودهدررفت سرمایه ملی، برنج که یک کالای اساسی و استراتژیک است. دور ریختن آن، نه تنها به معنای هدر رفتن سرمایه مالی دولت است، بلکه سرمایهگذاری سنگین کشور در مصرف آب (بحران اصلی منابع آبی ایران)، نیروی کار و انرژی را نیز به نابودی میکشاند. چنین اظهاراتی، اعتماد سایر تولیدکنندگان را نسبت به ثبات سیاستهای دولت از بین میبرد و آنها را به سمت کشت محصولات پرریسکتر یا خروج از چرخه رسمی سوق میدهد. الزام وزارتخانه به شفافیت فوریدر غیاب نقل قول مستقیم وزیر، تحلیل نشان میدهد که سکوت یا پاسخهای کلی، اعتبار وزارتخانه را بیش از پیش خدشهدار میکند. موضع رسمی وزارتخانه باید فراتر از صرفاً تکذیب این پیشنهاد باشد؛ بلکه باید شامل ترسیم نقشه راه شفاف برای خروج از این بنبست باشد. این نقشه راه باید به صورت ملموس به کشاورزان اطمینان دهد که چرخه خرید و فروش بر اساس مکانیزمهای اقتصادی پایدار خواهد بود، نه بر اساس تصمیمات سلیقهای یا تکرار پیشنهادات غیرمنطقی.موضوع برنجهای فروشنرفته و پیشنهاد جنجالی مطرح شده، صرفاً یک سوتی رسانهای نیست؛ بلکه سندی است بر لزوم بازنگری بنیادین در نحوه قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت در بازار محصولات استراتژیک، تا کشور مجبور نباشد به جای مدیریت صحیح، با پیشنهادهایی نظیر “ریختن به دریا” مواجه شود./فارس
