بر اساس این اظهارات، سهم حوزه جوانان از کل بودجه عمومی کشور حدود ۰.۰۰۱۷ درصد است؛ رقمی که حتی بدون تحلیلهای پیچیده نیز ناچیز بودن آن آشکار است. این سهم اندک زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از همین اعتبار محدود نیز صرف هزینههای جاری، حقوق و دستمزد میشود و آنچه برای سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعهای باقی میماند، عملاً به رقمی نزدیک به صفر میل میکند. در چنین شرایطی، انتظار اثرگذاری معنادار از سیاستهای جوانان، بیش از آنکه واقعبینانه باشد، نوعی خوشبینی اداری تلقی میشود.
این وضعیت در حالی رقم خورده که معاونت امور جوانان، بر اساس قوانین و اسناد رسمی، مسئولیتهایی گسترده و چندلایه بر عهده دارد؛ از هماهنگی سیاستهای اشتغال و مهارتآموزی گرفته تا مسائل مرتبط با ازدواج، خانواده، مشارکت اجتماعی، هویت جوانان و سرمایه اجتماعی. هر یک از این حوزهها بهتنهایی نیازمند منابع پایدار، برنامههای میانمدت و سازوکارهای اجرایی قدرتمند هستند. با این حال، ناترازی آشکار میان حجم مأموریتها و سطح منابع، این معاونت را در موقعیتی قرار داده که بیشتر نقش ناظر و هماهنگکنندهای کمتوان را ایفا میکند تا یک بازیگر مؤثر در میدان سیاستگذاری اجتماعی.
بودجه، برخلاف بیانیهها و شعارها، صادقترین سند اولویتهای هر دولت است. جایی که منابع واقعی تخصیص مییابد، همانجا اولویت حقیقی نظام تصمیمگیری قرار دارد. از این منظر، سهم ناچیز جوانان از بودجه عمومی، پیامی روشن و غیرقابل انکار دارد: جوانان هنوز در نظام تخصیص منابع، در حاشیه قرار دارند. این در حالی است که کشور با مجموعهای از چالشهای انباشته در حوزه جوانان مواجه است؛ بیکاری و اشتغال ناپایدار، تأخیر در ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری، مهاجرت نیروهای متخصص، افت امید اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی، تنها بخشی از این مسائل هستند که هر یک پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارند.
با وجود این تنگنای مالی، گزارشها نشان میدهد که معاونت امور جوانان تلاش کرده است از حداقل منابع موجود نیز استفاده حداکثری داشته باشد. راهاندازی سامانههای اطلاعاتی، اجرای برنامههای مهارتآموزی منجر به اشتغال، معرفی طرحهای خرد جوانان به شبکه بانکی و طراحی دورههای آموزشی برای جوانان و سربازان، نمونههایی از این اقدامات است. این تجربهها نشان میدهد که مسئله اصلی، فقدان ایده یا ناتوانی اجرایی نیست، بلکه کمبود منابع و محدودیتهای ساختاری در نظام بودجهریزی است که مانع از گسترش و تعمیق این برنامهها میشود.
یکی از خطاهای رایج در نگاه به بودجههای اجتماعی، تلقی این اعتبارات بهعنوان هزینههای مصرفی است. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد سرمایهگذاری در حوزه جوانان، بازدهی بالایی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد. کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش بهرهوری نیروی کار، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی، همگی نتایجی هستند که مستقیماً به ثبات و توسعه کشور منجر میشوند. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای انتقال بحرانها به آینده و افزایش هزینههای جبرانناپذیر در سالهای بعد است.
سخنان معاون امور جوانان را میتوان هشداری جدی به نظام تصمیمگیری کشور دانست؛ هشداری درباره اینکه نمیتوان با بودجهای نزدیک به صفر، انتظار حل مسائل پیچیده و ریشهدار نسل جوان را داشت. اگر جوانان واقعاً محور توسعه و آینده کشور هستند، این جایگاه باید در تخصیص منابع نیز بازتاب یابد. در غیر این صورت، فاصله میان شعار و واقعیت هر روز عمیقتر خواهد شد و جوانان، بهجای آنکه موتور پیشرفت کشور باشند، به قربانیان خاموش سیاستگذاریهای کماثر و کمهزینه تبدیل خواهند شد؛ وضعیتی که نه به سود جوانان است و نه به نفع آینده ایران.
