اگر مسیرتان به دانشگاههای مختلف افتاده باشد، پس حتما با تبلیغات ریز و درشتی روبرو شدید که بر روی در و دیوار اطرافشان خود نمایی میکند. در همین رابطه به سایت مراجع تقلید سری زدیم تا ببینیم آنها در خصوص خرید یا کپی کردن پایاننامه و «چاپ مقاله دانشجو با نام استاد» که «دزدی ادبی(سرقت […]
اگر مسیرتان به دانشگاههای مختلف افتاده باشد، پس حتما با تبلیغات ریز و درشتی روبرو شدید که بر روی در و دیوار اطرافشان خود نمایی میکند. در همین رابطه به سایت مراجع تقلید سری زدیم تا ببینیم آنها در خصوص خرید یا کپی کردن پایاننامه و «چاپ مقاله دانشجو با نام استاد» که «دزدی ادبی(سرقت تألیفات) یا plagiarism» نامیده میشود، چه نظری دارند. رهبر معظم انقلاب، آیتالله سید علی خامنهای در پاسخ به این استفتا نوشته است:
ج۱) در فرض سؤال تكثير تأليفات ديگران و فروش آنها بدون اجازه مؤلف بنا بر احتياط جايز نيست.
ج۲) استفاده از تأليفات ديگران با ذكر منبع فی نفسه اشكال ندارد و گاهی جنبه استنادی دارد و گاهی جنبه جمعآوری نظرات؛ ولی برداشت از مطالب ديگران و ارائه به نام خود از مصاديق تقلب است و جايز نيست. البته این پاسخ تنها مختص رهبری نیست و مراجع تقلید دیگر هم نظرات مشابهای دارند. همین موضوع بهانهای شد به بازار سری بزنیم، برای خود پایان نامهای دست و پا کنیم.
روبروی یکی از دانشگاههای معتبر پایتخت ایستادهام و با شمارهه ای که بر روی دیوار قرار دارد، تماس میگیرم. شخص پشت خطوط مخابراتی بعد از دو بوق جواب میدهد: بفرمائید؟ میگویم: «پایان نامه میخواهم»، جواب میدهد: باید حضوری صحبت کنیم. میگویم امکانش نیست اما معرف دارم. با شنیدن نام معرفم میگوید: «موضوع، تعداد صفحات و مشخصاتش؟ و توضیح میدهد که فرقی ندارد چه مقطعی بخواهم، به کیفیت پایان نامه بستگی دارد. پایان نامه داشته است که ۱۰ میلیون تومان به بالا به فروش رفته است.»
پایاننامه دزدی کار آسانی است
زهرا افشار، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک در گفتوگو با جمله با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به دسترسی افراد بهخصوص دانشجویان به سیستمهای الکترونیک شرایط امروزی به گونهای پیش رفته که کپی برداری از پایان نامههای علمی به سهولت انجام میگیرد، گفت: مسئولان وزارت علوم باید به راهکاری برسند تا کسی نتواند مقاله دیگری را کپی برداری کرده و با نام خودش منتشر کند، یکی از این راهکارها تهیه نرمافزارهای جامع دانشگاهی است.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا با سرقتهای علمی هم تراز با سرقتهای دیگر برخورد میشود، افزود: اگر در این بحث کوتاهی کنیم در زمینه پیشرفت علم از دنیا عقب میمانیم.
افشار با بیان اینکه تقلب به طور گسترده در بحث پژوهش مشاهده میشود، اظهار کرد: این موضوع در بسیاری از دانشگاههای ایران اتفاق میافتد. به عنوان مثال جلوی در ورودی دانشگاههای معتبر کشور پایاننامه میفروشند که این موارد، مسائل پژوهشی داخل ایران را زیر سوال میبرد.
وی با بیان اینکه پولی که برای کار پژوهشی تخصیص داده میشود بسیار کم است، گفت: بر پایه مصوبه دولت قرار بود ۲ درصد از اعتبارات و بودجههای دستگاههای اجرایی به پژوهش در دانشگاهها اختصاص داده شود که معمولاً سازمانهای اجرایی کمتر زیر بار میروند.
تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
قاسم احمدیلاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرشمال با بیان اینکه در بحث سرقتهای مالی امکان جبران خسارت وجود دارد اما در مورد سرقتهای علمی، این جامعه است که به طور مستقیم آسیب میبیند، گفت: اگر بررسی واقع بینانهای داشته باشیم متأسفانه در مییابیم که در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا رقم سرقت پایان نامهها قابل توجه است. این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمیتوان گفت که در جامعه ما چنین سرقتهایی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع به جایگاه علمی کشور خدشه جدی و جبران ناپذیری وارد میکند. احمدیلاشکی با ابراز تأسف از وقوع چنین اتفاقی در کشور بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان بدون آنکه علم و تخصص کافی داشته باشند بهراحتی و در برخی مواقع نیز با تقلب مدارک کارشناسی و حتی بالاتر دریافت میکنند. وی با بیان اینکه کمیسیون از گذشته تا به امروز چندین بار با وزیران، نشستهای مختلفی داشته و طی صحبت با آنها دغدغهها منعکس شده است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را با بررسی کمیسیونهای حقوقی و آموزش مجلس به تصویب رساندند و دولت آن را ابلاغ کرد. احمدی لاشکی افزود: بر طبق آن تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازاتهایی از جزای نقدی تا محرومیتهای اجتماعی هستند.
