ترمیم دستمزد کارگران در انتظار دستور وزیر جدید ابوالفضل فتح الهی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه اختصاص بستههای حمایتی دولت متفاوت و فارغ از آن چیزی است که نمایندگان کارگری تحت عنوان تقویت سبد معیشت و ترمیم مزد دنبال میکنند گفت: این بستهها برای اقشار کم درآمد و ضعیف پیشبینی شده […]
ترمیم دستمزد کارگران در انتظار دستور وزیر جدید
ابوالفضل فتح الهی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه اختصاص بستههای حمایتی دولت متفاوت و فارغ از آن چیزی است که نمایندگان کارگری تحت عنوان تقویت سبد معیشت و ترمیم مزد دنبال میکنند گفت: این بستهها برای اقشار کم درآمد و ضعیف پیشبینی شده ولی ما معتقدیم که با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینهها، باید برای کارگران سبدی جداگانه درنظر گرفته
شود.
وی افزود: تصویب کلیات طرح بستههای حمایتی دولت حرکت بزرگی است که باید زودتر از این اتفاق میافتاد چون با توجه به افزایش هزینهها و تورمی که به وجود آمده، خانوادههای زیادی از خدمات درمانی، آموزشی و حتی تامین کمترین نیازهای خود محروم شده اند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان این که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار تشکیل جلسات شورای عالی کار هستند، ابراز امیدواری کرد که با معرفی وزیر پیشنهادی کار و رأی مجلس به وی، دوران بلاتکلیفی در بسیاری از اقدامات و تصمیمگیریها در وزارت کار به پایان برسد.
فتح الهی گفت: درخواست ما از وزیر کار ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت سبد معیشت کارگران است. شرایط اقتصادی ما به گونهای است که اکثر خانوارهای کارگری با نیازهای اولیه معوق مواجه شدهاند و ما به دنبال احیای نیازهای اولیه هستیم که متفاوت از سبد کالا و بستههای حمایتی دولت
است.
به گفته این مقام مسئول کارگری، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم و هزینهها در بسیاری از بخشها شده است و دستمزد سال ۹۷ کارگران با درنظر گرفتن شرایط موجود باید ترمیم شود.
وی با بیان این که در حال حاضر تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی در اقلام و مایحتاج ضروری مردم را شاهد هستیم، گفت: اگر دستمزد کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار بر اساس نرخ تورم تعیین میشود، پس باید متناسب با تورم امروز هم این دستمزد تغییر
کند.
به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با درنظر گرفتن تورم امسال و محاسبات صورت گرفته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر به آن افزوده شده است، در حالی که دستمزد کارگران و به تبع آن سبد معیشت، عقبگرد شدیدی داشته است و پافشاری نمایندگان کارگری برای تشکیل فوری جلسات دستمزد شورای عالی کار به این دلیل است که وضع زندگی خانوارهای کارگری بیش از این آسیب نبیند.
برای امنیت شغلی و معیشت کارگران برنامه دارم
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی: در کنار ماموریتهایی که در دولت در راستای صیانت از اشتغال موجود، حمایت از کارگران بنگاهها و واحدهای تولیدی و حفظ امنیت شغلی کارگران دنبال خواهیم کرد، برنامههایی در زمینه تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار داریم و روشهایی را در برنامه برای تحقق این هدف پیشنهاد کردیم. در بحث دستمزدها هم قبل از این افزایش مزد به شکل پلکانی صورت می گرفت تا منجر به افزایش تورم نشود لذا درصددیم تا تصمیماتی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی که موجب افزایش تورم نشود
بگیریم.
وی افزود: تکانههای ناشی از تحریم در اقتصاد ایران بیشتر اقشار با درآمدهای ثابت را تحت فشار قرار میدهد و ما به دنبال تدوین برنامهای تحت عنوان سبد معیشت اختصاصی با همکاری سازمان برنامه هستیم تا اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار
بدهیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به منظور ارتقای قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزدها، درصددیم متناسب با شرایط اقتصادی کشور و به گونهای که موجب افزایش تورم نشود تصمیماتی اتخاذ
کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: در شرایطی که نیروهای کار بعضی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری امکان ادامه کار نداشته باشند برایشان بیمه بیکاری پیش بینی شده است و در این راستا برای ایجاد تغییراتی در این بنگاهها پیشنهاداتی دارم تا در اصلاحاتی در نحوه تامین نیازمندیهای اعضای صورت گیرد.
وی درعین حال بخشی از صیانت از اشتغال موجود را به شرایط مطلوب کارآفرینی در کشور مرتبط دانست و گفت: اگر بخواهیم کارگران از یک زندگی و کار مطمئن برخوردار باشند باید شرایط کارآفرینی در کشور هم مطلوب باشد به همین منظور برای رفع موانع تولید و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و اخذ منابع مورد نیاز برای تامین اجتماعی پیشنهاداتی دارم که ارائه خواهم کرد.
شریعتمداری در عین حال از اختصاص ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شغلهای جدید خبرداد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره اصلاح قانون کار، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح شود نیازمند انعطاف پذیری در اجرای قانون کار هستیم بعضا لازم است برای آنکه حداکثر استفاده را از قانون فعلی کار ببریم سختگیریها در اجرای قانون کمتر شود.
به گفته وی، قانون کار باید ضمن تسهیل در سرمایهگذاری، زمینه تحرک بازار کار و سرعت بخشیدن به اشتغال را فراهم کند و در این راستا تشکلها هم باید در ایران اصلاح شوند.
محمد شریعتمداری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت اعتماد مجلس شورای اسلامی به من، صدای تعاون در دولت خواهد بود و تمام اهتمام خود را برای اجرا سند بخش تعاون به کار خواهد گرفت تا شکوفایی اقتصادی در بخش تعاون را شاهد
باشیم.
شریعتمداری گفت: یکی از کارهای مهمی که در اتاق بازرگانی دنبال می کردم، اصلاح قانون اتاق بازرگانی بود که پیشنهادش را در قالب لایحه به مجلس دادم که سهم دولت را در هیات نمایندگان استان تهران که الان ۲۰ نفراست به صفر
برسانیم.
بنابراین متناسب کردن حقوق کارگران با مخارج خانوارهای آنها نخستین ماموریت وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به طوری که اگر شاهد بیشتر شدن اختلاف مخارج خانوارهای ایرانی با دستمزد کارگران باشیم دیگر نمی توان به ایجاد انگیزه لازم برای کارگران به منظور تداوم شغلی آنها امیدوار بود.
