ظهر دیروز یکشنبه۱۳ آبان (روز مبارزه با استکبار جهانی) عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است به مجلس شورای اسلامی خبر داد. این در حالی است که براساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۱۰ […]

ظهر دیروز یکشنبه۱۳ آبان (روز مبارزه با استکبار جهانی) عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
این در حالی است که براساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۱۰ روز برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد، اما حالا ۲۵پس از گذشت روز از تاریخ اعلام وصول CFT در شورای نگهبان، خبر از رد شدن پیوستن ایران به این کنواسیون از جانب شورای نگهبان به گوش می رسد که همین موضوع شبهه برانگیز است. اما نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در همین رابطه می گوید: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. وی ادامه داد: همچنین در اصل ۹۵ قانون اساسی ذکر شده در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
گفتنی است با پایان مدت ۱۰ یا ۲۰ روزه شورای نگهبان و عدم پاسخگویی آن ها به مجلس مصوبه از جانب مجلس تایید و قابل اجرا است. نعمت احمدی با اشاره به این که شورای نگهبان ۲۰ ایراد شرعی و قانونی نسبت به CFT گرفته است، به دیده بان ایران گفت: با توجه به ۲۰ ایراد شرعی و قانونی که شورای نگهبان نسبت به CFT گرفته است، درحال حاضر این مصوبه به مجلس عودت داده می شود. در این صورت اگر مجلس ایرادات وارد شده از شورای نگهبان را برطرف کند، مجددا این مصوبه به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال می شود و در صورت پذیرفتن این مصوبه از سوی شورای نگهبان،CFT به امضای رئیس جمهور رسیده و برای اجرا به دولت می رود ولی اگر شورای نگهبان بازهم ایراداتی را نسبت به CFT بگیرد،(با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس) این مصوبه جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام سوق داده می شود. این حقوقدان همچنین تصریح کرد: به عبارتی برابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی کشور اگر شورای نگهبان پس از بررسی مجلس بازهم این مصوبه را نپذیرد، آنگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام داور و تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود.این استاد دانشگاه در خصوص این که آیا این مصوبه در نهایت تصویب خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: اظهار نظرات متفاوتی که از سوی برخی از افراد درباره FATF، CFT و پالرمو ارائه می شود بیانگر بی اطلاع بودن از مزایای پیوستن به این کنوانسیون است چرا که اگر این لایحه تصویب شود نه سردار سلیمانی تقدیم دشمن خواهد شد و نه کشور ایران در مقابل آمریکا زانو خواهدزد. / دیده بان ایران