با اعلام ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این رقم نشان میدهد که افزایش حقوق میتواند متغیر و سقف آن حتی بالاتر از ۲۰ درصد یا کمتر از آن باشد. این در حالی است که بحثهایی برای افزایش تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود. ضوابط مالی بودجه سال […]
با اعلام ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این رقم نشان میدهد که افزایش حقوق میتواند متغیر و سقف آن حتی بالاتر از ۲۰ درصد یا کمتر از آن باشد. این در حالی است که بحثهایی برای افزایش تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود.
ضوابط مالی بودجه سال آینده که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، حاوی اعداد و ارقامی برای برآورد اولیه هزینههای دستگاهها در سال آینده است تا دولت بتواند بر اساس آن هزینههای خود را نهایی و منابع لازم را پیشبینی و تامین کند.
حقوق کارکنان به عنوان بخش اعظم هزینههای جاری هر ساله متناسب با تورم، افزایش یافته و البته همین درصد افزایش همواره از بخشهای مهم هزینهایی در زمان تدوین لایحه بودجه به شمار میرود.
آنچه در ضوابط بودجه سال آینده آمده است از این حکایت دارد که دولت متوسط افزایش حقوق برای کارکنان را ۲۰ درصد اعلام کرده است و از دستگاههای اجرایی خواسته تا بر این اساس هزینه حقوقی خود را برآورد کنند.
اعلام «متوسط ۲۰ درصد» نشان میدهد که درصد افزایش میتواند بیشتر یا کمتر از ۲۰ درصد باشد و تاکیدی بر افزایش پلکانی حقوق برای سال بعد خواهد داشت. در مدت اخیر و در جریان بررسی ارقام بودجه، ظاهرا در مورد میزان افزایش از ۲۰ تا ۲۵ درصد بحثهایی مطرح بوده است.
بر این اساس به نظر میرسد برای سال بعد نیز روش افزایش حقوق با در نظر گرفتن سقف، به طور پلکانی انجام شود. اینکه درصد افزایش درنهایت چه رقمی باشد با رفتن لایحه به مجلس و بررسیهایی که در آنجا انجام میشود، نهایی خواهد شد.
برای سال جاری نیز دولت میزان ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعلام کرد ولی سرانجام طرح افزایش پلکانی حقوق و تا سقف ۲۰ درصد مصوب و اجرایی شد که طبق آن حقوقها بین شش تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ به طوری که افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند مشمول درصد بالاتری از افزایش میشوند.
کمکخرج دولت به کارکنان
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار معتقد است پرداخت کمک جبرانی دولت به حقوقبگیران زیر سه میلیون تومان تنها بخشی از فشار افزایش هزینهها و تورم را از دوش انها بر میدارد و همه را جبران نمیکند.
حیدری درباره مصوبه پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر سه میلیون تومان، اظهار کرد: این طرح در زمان آقای ربیعی وزیر سابق کار استارت خورد و به شکلهای مختلفی دهکهای ۱ و ۲ جامعه که عموما از کمیته امداد و بهزیستی بودند را تحت پوشش قرار داد ولی در حال حاضر شکل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروهها را در برگرفته است.
وی ادامه داد: تا قبل از این که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید میتوانستیم بگوییم که تنها دهکهای ۱ و ۲ از کمکهای جبرانی بهرهمند شوند ولی با شرایط امروز اقتصاد و افت شدید قدرت خرید ناگزیر به حمایت از آحاد جامعه هستیم.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در این مصوبه همه صاحبان درآمدها اعم از کشوری و لشگری، حقوقبگیران تامین اجتماعی و شاغلان تحت پوشش قانون کار و کارکنان قراردادی و پیمانی دیده شدهاند و دولت مصمم است تا با کمکهای جبرانی فشار را از روی اقشاری که به سمت دهکهای ۱ و ۲ متمایل شده و جمعیتشان فراگیر شده کم کند.
به گفته حیدری، وقتی جامعه هدف یک طرح بزرگتر میشود باید طرح جامعتر و فراگیرتری هم ارائه شود تا به لحاظ کمیتی جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار بدهد.
وی درباره پرداخت کمکهای جبرانی به افراد دارای دریافتی زیر سه میلیون تومان گفت: صرف نظر از این که درآمد سه میلیون تومان با شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد و به نظر میرسد که دولت پذیرفته است که دریافتی سه میلیون تومان کفاف هزینههای معیشتی اقشار جامعه را نمیدهد، لذا حقوقهای زیر سه میلیون تومان را مرجع تلقی کرده است.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: از سوی دیگر با توجه به این که منابع اجرای طرح محدود است و عددی که دولت میخواهد در این ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی دولت است، لذا جامعه هدف را به نحوی انتخاب کرده که با رقمی که توزیع میکند، همخوانی داشته باشد.
به گفته حیدری، کمک جبرانی دولت تنها بخشی از فشار افزایش هزینهها و تورم را بر دهکهای جامعه کاهش میدهد و همه را جبران نمیکند و جمعیتی که مخاطب این طرح قرار میگیرند با درنظر گرفتن منابع محدود دولت بوده و به همین دلیل دریافتی زیر سه میلیون تومان انتخاب شده است.
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود.
برابر مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار، تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها کمک جبرانی واریز کند. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد تامین خواهد شد.
بنابراین با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان به نظر میرسد افزایش حقوق کارمندان وکارگران ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد به طوری که در شرایط کنونی که شاهد افزایش نرخ تورم وقیمت کالاهای اساسی هستیم کارمندان وکارگران نیازمند افزایش میزان دستمزد هستند تا بتوانند به معیشت زندگی خود ادامه دهند.
