مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز به ابعاد مختلف این موضوع اشاره کرد و گفت: در بازار ارز با دو بحث اسکناس و حواله روبرو هستیم که ۵ درصد نیاز این بازار بازار به اسکناس و مابقی مربوط به حواله است؛ در بخش اسکناس به اندازه کافی برای سالیان سال در […]
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز به ابعاد مختلف این موضوع اشاره کرد و گفت: در بازار ارز با دو بحث اسکناس و حواله روبرو هستیم که ۵ درصد نیاز این بازار بازار به اسکناس و مابقی مربوط به حواله است؛ در بخش اسکناس به اندازه کافی برای سالیان سال در کشور موجودی داریم و نیاز ضروری مردم در قالب ارز مسافرتی در چارچوب و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از طریق صرافی ها تامین می‌شود و مشکلی در حوزه اسکناس نخواهیم داشت؛ در مورد حواله که عمده نیاز کشور است ما باید با هدف تعادل در بازار ارز، عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کنیم.
وی در ادامه به تشریح روش‌های تعادل بخشی در بازار ارز پرداخت و گفت: تعادل بخشی به این معنا که متناسب با عرضه‌ای که در بازار شکل می‌گیرد، تقاضا را تنظیم کنیم؛ در واقع در بخش تقاضا اولویت ما با کالای اساسی مثل غذا، دارو، مواد اولیه و قطعات یدکی کارخانجاتی است که در حال فعالیت هستند و در زمره اولویت‌هایی قرار دارند که باید تامین شود، بخش دیگر نیز مربوط به پروژه‌هایی است که داریم؛ که پس از تامین نیاز ارزی اولویت‌های ذکر شده، اگر ارزی باقی ماند باید به این پروژه‌ها تخصیص داده شود؛ اگر ارزی هم باقی نماند می‌توانیم دوره پروژه‌ها را طولانی‌تر کرده تا ارز مورد نیاز برای تکمیل آنها فراهم شود، لذا معتقدم در صورت مدیریت مناسب می‌توانیم کشور را در شرایط دشوار اداره کرد.
صالح آبادی نقش سامانه‌های طراحی شده از سوی نهادهای مختلف در مدیریت اقتصادی کشور را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: اتفاق مثبتی که رخ داده این است که سامانه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند به این شکل که همه تقاضا از طریق ثبت سفارش انجام می‌شود؛ از لحظه‌ای که فرد از سازمان توسعه تجارت مجوز دریافت می‌کند تا مراجعه به بانک برای تخصیص ارز و از زمانی که کالا را وارد می‌کند و صرافی‌ها پرداخت را انجام می‌دهند همه سازمان‌ها از جمله گمرگ، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به یکدیگر وصل هستند؛ در بخش صادرات نیز همین فرایند طی می‌شود از زمانی که فرد کالا را در گمرک اظهار می‌کند و کالا ثبت می‌شود اطلاعات از طریق سامانه گمرک در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و صادرکننده ملزم است بنا بر تعهدی که دارد، ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و تعهد خود را ایفا کند؛ این چرخه اتفاق مثبتی است که فرایند عرضه و تقاضای ارز را تا حد زیادی قابل کنترل کرده است؛ معتقدم اگر این مدیریت به خوبی انجام بپذیرد، در زمینه تامین ارز مشکل جدی نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که “چرا علی رغم اینکه دولت اجازه تهاتر و سرشکن کردن واردات و صادرات با یکدیگر را نیز داده است و الزامی نیست که حتمن مبلغ ارزی برگردانده شود؛ یک خلا ۷۵ درصدی در بازگشت ارز حاصل از صادرات داریم” گفت: این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی است مثلا وقتی دولت معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار از بازگرداندن ارز باعث می‌شود تا بخشی از صادرکنندگان صادرات خود را به بسته‌های زیر یک میلیونی تقسیم کند تا از این قانون منتفع شود. شاید این مثال شامل همه موارد نشود اما لازم است مقرراتی از این دست اصلاح شود تا کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، مجبور شوند ارز را برگردانند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: به نظرم نقد صادرکنندگان در مورد نرخ ارزی که باید به نیما عرضه کنند و هم قیمت هایی که در گمرک اظهار می‌شود منطقی است و می توان در مورد جداول گمرک اصلاحاتی را صورت داد.
صالح آبادی در ادامه گفت: در مورد نرخ ارز موضوع این است که در حال حاضر نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها ۸۵۰۰ ، در صنعت فولاد ۱۰۵۰۰ و غیر اینها ۱۲۰۰۰ تومان است؛ بنابراین نرخ انها به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شده، ضمن اینکه معاملات عمده دلار به نسبت خرد آن ارزان‌تر است. مثلا نرخ ارز در معامله هزار دلاری ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان و در معامله چند میلیون دلاری طبعا ارزان‌تر است بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌ها تا حد زیادی اصلاح شده ولی در هر حال می‌بایست با اصلاح بیشتر این موارد، شرایط را برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور فراهم کرد و مانع خروج ارز از کشور شد چرا که در شرایط فعلی این اتفاق به مصلحت کشور نیست.
