هیچ کس فکر نمیکرد که روزی قیمتها در بازار خودرو به حد انفجار برسد. در حقیقت سال گذشته برای بازار خودرو سال صعود کاذب قیمت بود که همچنان این میزان افزایش نرخ خودرو پس از گذشت بیش از ۲ ماه از سال جاری همچنان ادامه دارد. نکته مهمی که در بازار خودرو اهمیت دارد این […]
هیچ کس فکر نمیکرد که روزی قیمتها در بازار خودرو به حد انفجار برسد. در حقیقت سال گذشته برای بازار خودرو سال صعود کاذب قیمت بود که همچنان این میزان افزایش نرخ خودرو پس از گذشت بیش از ۲ ماه از سال جاری همچنان ادامه دارد.
نکته مهمی که در بازار خودرو اهمیت دارد این است که به راستی چه کسی در بازار خودرو از افزایش کاذب قیمت سود میبرد؟ آیا سازندگان خودرو را دلالان مدیریت میکنند یا دخل و خرج کارخانههای خودروسازی کشور متناسب نیست؟
در سود بردن دلالان از شرایط آشفته بازاری که در بازار خودرو رخ داده است هیچ شکی نیست اما از طرف دیگر سبقت عجیب و غیرقابل بازگشت قیمت خودرو از جیب مردم طبقات پایین ومتوسط جامعه را میتوان به نوعی یک اتفاق تلخ برای بازار خودرو حتی خود مردم عنوان کرد.
در حالی که پایه حقوق یک کارگر به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نمیرسد چطور امکان دارد که یک کارگر با درنظر نگرفتن هزینههای زندگی از خوراک وپوشاک گرفته تا اجاره مسکن به فکر خرید خودروی ایرانی با قیمتهای بالای ۵۰ میلیون تومان بیفتد؟
به شرط ثابت ماندن قیمت خودرو چندسال طول میکشد که یک کارگر اقدام به خرید یک خودروی نرمال ایرانی کند؟
به راستی راهکار درست برای کنترل بازار خودرو در این آشفته حالی چیست؟ آیا بازار خودرو را میتوان در همین قیمتهایی که وجود دارد ثابت نگه داشت؟
برای بررسی تجویز نسخههای شفابخش در بازار خودرو به سراغ دوتن از فعالان وکارشناسان این بازار رفتهایم تا درباره چشم انداز بازار خودرو نظرات آنها را مطلع شویم.
عرضه بالای تعداد خودرو راهکار کاهش قیمت
سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به اینکه افرادی که خودرو دارند، قیمتهای سلیقهای میدهند گفت: اگر خواهان کاهش التهاب در بازار خودرو هستیم باید خودرو به اندازه کافی در بازار موجود باشد.
وی اظهارکرد: اگر خودروسازان داخلی قادر به تأمین نیاز بازار نیستند، وزارت صنعت باید دستکم اجازه ورود خودروهای زیر ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار کارکرده به داخل را صادر کند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران بیان داشت: حتی یک روز وقفه در عرضه خودرو به بازار، بازگشت آن به حالت عادی و خروج از بی تعادلی را هفتهها به تأخیر میاندازد.
موتمنی گفت: تاکنون التهاب بازار فروکش نکرده و شاهدیم قیمتها بطور ساعتی در بازار بالا میرود.
وی اظهار کرد: افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی از آغاز سال جاری تاکنون به هیچ عنوان قابل توجیه نیست در حالی که هیچ اتفاقی در سایر بازارها از جمله طلا، سکه و ارز نیفتاده که چنین رشد قیمتی را شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: در حالی که اسفندماه پارسال با عرضه مداوم خودرو از سوی خودروسازان، وضعیت آرامی را در بازار شاهد بودیم، اما اکنون دوباره بازار ملتهبی را شاهد هستیم.
موتمنی در عین حال خاطرنشان ساخت که در طرف تقاضا نیز مردم برای خرید خودرو صف نکشیدهاند، اما آنانی که پول دارند نسبت به خرید اقدام میکنند و خودروها را از پارکینگی به پارکینگ دیگر جابجا میکنند.
وی ادامه داد: در حالی که اسفندماه پارسال با عرضه مداوم خودرو از سوی خودروسازان، وضعیت آرامی را در بازار شاهد بودیم، اما اکنون دوباره بازار ملتهبی را شاهد هستیم.
موتمنی در عین حال خاطرنشان ساخت که در طرف تقاضا نیز مردم برای خرید خودرو صف نکشیدهاند، اما آنانی که پول دارند نسبت به خرید اقدام میکنند و خودروها را از پارکینگی به پارکینگ دیگر جابجا میکنند.
وی تاکید کرد: ثبات بازار مستلزم عرضه خودرو است.
وزرای سابق صنعت مقصران اصلی گرانی خودرو
فربد زاوه کارشناس برجسته بازار خودرو با اشاره به اینکه خودرو در سبد خانوار دیگر جایی ندارد گفت: خودرو نه به دلیل افزایش قیمت بلکه به جهت فشار تورمی موجود در سایر کالاها به زودی از سبد خانوار حذف خواهد شد.
زواه عملکرد وزیر سابق صنعت را نتیجه آشفته حالی امروز بازار خودرو دانست و افزود: تیر اصلی را نعمت زاده بر بازار خودرو وارد کرد اما شریعتمداری نیز موفق به کنترل آن نشد بنابراین پیشبینی میشود بازار خودرو آینده درخشانی نداشته باشد.
وی با اشاره به مساله ممنوعیت واردات در حوزه قطعات خودرو خاطرنشان کرد: محصولات داخلی به طور حتم مشکلاتی از جمله قیمت بالا و یا کیفیت پایین دارند که مصرفکننده تمایلی برای استفاده از آن ندارد بنابراین ممنوعیت واردات و اجبار به خرید محصول داخلی منجر به پدیده زور فروشی شده است.
زاوه اضافه کرد: با ممنوع کردن واردات قطعه، در آینده نزدیک با مشکل تأمین قطعه، هم در تولید و در خدمات پس از فروش مواجه خواهیم شد کما این که میبینیم قطعهسازان تبدیل به غولی شدهاند که دولت نیز قادر به کنترل آنها نیست.
این کارشناس با بیان این که در آینده، رکود عرضه و تقاضا گریبانگیر بازار خودروهای وارداتی و داخلی خواهد شد، تاکید کرد: مشکل فقط نوسانات ارزی نیست بلکه اصرارهای شدید بر ممنوعیت واردات خودرو در پرده حمایت از تولیدکننده و تنگ کردن عرصه رقابت با وجود تظاهردر جهت آزادسازی رقابت به مشکلات قبلی بازار خودرو دامن زده است.
زاوه در خصوص آزادسازی قیمت خودرو خاطرنشان کرد: آزادسازی قیمت یک امر الزامی است و تا روزی که بر نظام دونرخی اصرار داریم یعنی بر گسترش فساد پافشاری کردهایم، همچنین لازم به ذکر است که آزادسازی قیمت خودرو باید همزمان با آزادسازی قیمت قطعه صورت گیرد.
وی بیان این که وزارت صمت و سایر نهادها با مدیریت درست میتوانند شرایط فعلی را کنترل کنند، افزود: بسیاری از مشکلات امروز نتیجه تصمیمات گذشته است، درواقع ما در دولت یازدهم و پسا برجام با جزیینگری فرصتهای خوبی را هدر دادیم که نتیجه آن را امروز شاهد هستیم، کما این که در دوره وزارت وزیر صمت فعلی نیز تغییری در سیاستگذاری ایجاد نشده و اوضاع به همان روال گذشته پیش رفته است.
سخن آخر
بنابراین با توجه به اینکه بازار خودرو همچنان التهاب را تجربه میکند به نظر میرسد افزایش میزان عرضه خودرو در کشور از یک طرف و آزادسازی قیمت خودرو از طرف دیگر به نوعی میتواند مردم را از منجلاب افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو نجات دهد هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم نقش مدیران دولتی و به خصوص وزرای سابق وزارت صمت و سوءمدیریت آنها در بازار خودرو را میتوان به نوعی یک عامل منفی برای تداوم افزایش قیمت خودرو در بازار دانست.










































































































































































































