پس از محدود شدن صادرات دارو از پاکستان به افغانستان، توازن بازار دارویی این کشور بههم خورد و نگاهها بهطور طبیعی به سمت ایران چرخید. ایران، با شبکه گسترده تولید دارو و قیمتهای یارانهای، به منبعی جذاب برای تأمین نیاز دارویی افغانستان بدل شد. در این میان، اختلاف قیمت چشمگیر میان داروی عرضهشده در داخل ایران و قیمت همان دارو در بازارهای منطقه، انگیزهای قوی برای شکلگیری قاچاق معکوس ایجاد کرد؛ پدیدهای که در آن، دارو بهجای ورود غیرقانونی به کشور، از مرزها خارج میشود.
فعالان صنفی دارو معتقدند افزایش تولید، که گاه تا ۵۰ درصد نیز اعلام شده، لزوماً به معنای وفور دارو در داروخانهها نیست. از نگاه آنها، وقتی با وجود رشد تولید، کمبود دارو همچنان احساس میشود، باید رد خروج غیررسمی دارو را دنبال کرد. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و میگویند حجم قاچاق به حدی رسیده که واردکنندگان قانونی در کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، دیگر توان رقابت با داروی قاچاق ایرانی را ندارند و همین مسئله، مسیر صادرات رسمی را عملاً مسدود کرده است.
در سوی دیگر این بحث، سازمان غذا و دارو تلاش میکند روایت متعادلتری ارائه دهد. مقامهای این سازمان، ضمن تأیید اصل قاچاق معکوس، بر این نکته تأکید دارند که موارد شناساییشده گسترده و فراگیر نیست و سامانههای نظارتی همچنان بخش عمده توزیع دارو را زیر نظر دارند. با این حال، حتی در این روایت رسمی نیز یک هشدار جدی نهفته است: تداوم همین قاچاق محدود هم میتواند به کمبودهای مقطعی و فشار مضاعف بر زنجیره تأمین داخلی منجر شود. این جمله بهخودیخود نشان میدهد که مسئله، اگرچه شاید بحرانی اعلام نشده، اما بالقوه خطرناک است.
آنچه این موضوع را از یک بحث تخصصی به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده، پیوند آن با نگاه عمومی به مهاجران افغان است. در فضای افکار عمومی، این تناقض بهوضوح احساس میشود که از یک سو، سیاستها و مطالبات اجتماعی به سمت محدودسازی حضور اتباع افغان و حتی بیرون کردن آنها از کشور حرکت کرده و از سوی دیگر، داروهای یارانهای ایران ـ که با هزینه عمومی تولید یا توزیع میشوند ـ به همان کشور سرازیر میشوند. این تصویر، برای بسیاری از شهروندان قابلقبول نیست و حس بیعدالتی را تشدید میکند؛ حسی که میپرسد چگونه ممکن است هم شعار خروج مهاجران داده شود و هم منابع حیاتی کشور، آن هم در شرایط کمبود، به مقصد افغانستان برود.
در این میان، باید توجه داشت که قاچاق دارو لزوماً به مهاجران یا بیماران افغان مرتبط نیست. شبکههای قاچاق، ساختارهایی سودمحور هستند که از شکافهای قیمتی، ضعف نظارت و سیاستهای متناقض بهره میبرند. دارویی که قرار بوده با قیمت یارانهای به دست بیمار ایرانی برسد، در این چرخه به کالایی تبدیل میشود که ارزش آن نه بر اساس نیاز درمانی، بلکه بر اساس سود بازار تعیین میشود. نتیجه چنین وضعیتی، آسیب به اعتماد عمومی و افزایش فشار روانی بر بیمارانی است که برای یافتن داروی ساده نیز ناچار به جستوجو میشوند.
توافقهای اخیر برای توسعه صادرات رسمی دارو به افغانستان، در ظاهر پاسخی منطقی به این چالش است. تأمین نیاز بازار همسایه از مسیرهای شفاف و قانونی، میتواند هم جلوی قاچاق را بگیرد و هم به صنعت دارویی ایران امکان برنامهریزی و ارزآوری بدهد. اما تجربههای گذشته نشان داده که بدون نظارت سختگیرانه، شفافیت در آمار و کنترل واقعی زنجیره توزیع، این توافقها خطر آن را دارند که صرفاً به تیتر خبرها محدود شوند و در عمل، تغییری در کف بازار ایجاد نکنند.
در نهایت، مسئله قاچاق دارو به افغانستان را نمیتوان صرفاً یک تخلف مرزی یا یک اختلاف نظر آماری دانست. این پدیده، نشانهای از تعارض میان سیاستهای یارانهای، ضعف نظارتی، فشارهای اقتصادی و رویکردهای دوگانه در قبال مهاجرت است. تا زمانی که این تعارضها بهصورت ریشهای حل نشود، دارو همچنان از کشور خارج میشود، کمبودها تکرار میشوند و جامعه با پرسشهایی مواجه خواهد بود که پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد؛ پرسشهایی درباره عدالت، اولویتها و بهایی که در نهایت، بیماران باید بپردازند.
