در ظاهر، پرداخت مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت داروخانههای ارائهدهنده داروهای خاص، اقدامی در جهت تنفس دادن به شبکهای است که زیر بار نقدینگی سنگین خم شده است. اما همانطور که افشار نیز تأکید میکند، مسئله اصلی نه جریان جاری پرداختها، بلکه «انباشت بدهیهای سال گذشته» است؛ بدهیهایی که به گفته او در برخی داروخانهها به دهها و حتی بیش از صد میلیارد تومان میرسد.
این اعداد تنها یک شاخص مالی نیستند، بلکه نشانهای از یک اختلال ساختاری در اقتصاد دارو محسوب میشوند؛ جایی که چرخه تأمین مالی بهجای حرکت روان از بیمهگر به ارائهدهنده خدمت، به شبکهای از تأخیرهای متوالی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نقدینگی از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل میشود: بیمهگر بدهکار است، داروخانه تحت فشار قرار میگیرد، شرکت پخش با کمبود منابع مواجه میشود و در نهایت تولیدکننده یا واردکننده در تأمین کالا دچار مشکل میشود. نتیجه نهایی این زنجیره معیوب، همانطور که افشار هشدار میدهد، به شکل کمبود دارو و اختلال در دسترسی بیماران بروز میکند.
در این میان، بیماران هموفیلی و سایر بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی در موقعیتی بسیار حساس قرار دارند؛ زیرا داروهای مورد نیاز آنان جزو اقلام حیاتی و غیرقابل جایگزین است. هرگونه وقفه در تأمین این داروها، مستقیماً با جان و کیفیت زندگی بیماران گره خورده است. از این منظر، مسئله صرفاً یک چالش مالی یا اداری نیست، بلکه به حوزه امنیت سلامت عمومی تعلق دارد.
نکته مهم در سخنان رئیس کانون هموفیلی ایران، تفکیک میان «پرداختهای جاری» و «بدهیهای انباشته» است؛ تفکیکی که در سیاستگذاری سلامت اغلب نادیده گرفته میشود. پرداختهای جاری میتوانند از فروپاشی فوری جلوگیری کنند، اما بدهیهای انباشته مانند بار سنگینی هستند که اگر تعیین تکلیف نشوند، هر لحظه امکان از هم گسیختن سیستم را افزایش میدهند. در واقع، نظام سلامت در چنین شرایطی بهجای حل مسئله، تنها آن را به آینده منتقل میکند.
درخواست افشار از معاون اول رئیسجمهوری برای ورود به این موضوع نیز نشان میدهد که مسئله از سطح یک اختلاف میان بیمهگر و داروخانه فراتر رفته و نیازمند هماهنگی در سطح کلان دولت است. او بر ضرورت تشکیل جلسهای فوری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت تأکید میکند؛ درخواستی که در ادبیات مدیریت بحرانهای سلامت، به معنای تلاش برای جلوگیری از تبدیل یک بحران مالی به بحران خدماتی است.
با این حال، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا چنین بدهیهایی اساساً شکل گرفته و چرا در بازههای زمانی مشخص تسویه نشده است؟ پاسخ به این سؤال، تنها در حوزه کمبود منابع خلاصه نمیشود. بخشی از مشکل به ساختار تأمین مالی سلامت، کسریهای مزمن بودجهای، و همچنین نبود انضباط پرداخت در زنجیره بیمهای بازمیگردد؛ مسائلی که سالهاست در نظام سلامت ایران تکرار میشوند، اما اصلاح ساختاری جدی درباره آنها صورت نگرفته است.
در نهایت، آنچه از این اظهارات برداشت میشود، هشدار نسبت به وضعیتی است که در آن «تداوم پرداختهای جاری بدون حل بدهیهای گذشته» بهجای حل مسئله، تنها زمان بروز بحران را به تأخیر میاندازد. اگر این چرخه اصلاح نشود، همانطور که فعالان حوزه دارو هشدار میدهند، فشار مالی دیر یا زود به نقطهای میرسد که دیگر نه داروخانه توان ادامه دارد، نه شرکت پخش، و نه مهمتر از همه، بیمار امکان دسترسی پایدار به درمان. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه بازتعریف اولویتها در سیاستگذاری سلامت و تبدیل «تأمین داروی حیاتی» به یک تعهد غیرقابل تعویق است.
