نخستین و اساسیترین مانع، شکاف عمیق میان «تعهد به آزادسازی» و «قابلیت عملیاتی شدنِ این آزادسازی» است. در نظام مالی بینالمللی کنونی، انتقال منابع عظیم، خصوصاً در شرایط تحریمی، مستلزم بستری حقوقی و فنی بسیار پیچیده است. سیستم بانکی ایران به دلیل عدم انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین تحریمهای گسترده، در انزوای نسبی قرار دارد. این انزوا به این معناست که بانکهای بینالمللی، حتی در صورت دریافت دستور مستقیم از سوی خزانهداری آمریکا، به دلیل ریسک بالای نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT)، از انجام تراکنش با ایران خودداری میکنند. پیشنویس تفاهمنامه هیچ اشارهای به سازوکار رفع این مانع فنی نمیکند و سکوت در این زمینه، پرسش اساسی را درباره چگونگی انتقال این منابع مطرح میسازد. آیا کانال بانکی خاصی در نظر گرفته شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که بانکهای واسطه، که خود تحت نظارت شدید نهادهای مالی بینالمللی هستند، ریسک تراکنش با نهادی خارج از استانداردهای جهانی پولشویی را بپذیرند؟ این فقدان شفافیت، بند ۱۱ را از یک تعهد اجرایی به یک وعده در خلأ تبدیل میکند.
علاوه بر این، این بند به طور ضمنی ایران را ملزم به پیوستن به FATF میکند. چرا که بدون پذیرش استانداردهای این گروه و انطباق نظام بانکی با آن، عملاً انتقال وجوه بلوکهشده از طریق شبکه بانکی بینالمللی غیرممکن خواهد بود. این متن نوعی «اسب تروای حقوقی» است که وعدههای اقتصادی بزرگ را بدون فراهم کردن زیرساختهای حقوقیِ بانکیِ لازم (نظیر عضویت در گروه ویژه اقدام مالی) مطرح کرده است. دیپلماسی واقعگرا نمیتواند میان «رفع انسداد مالی» و «انزوای بانکی خودخواسته» پلی بزند؛ این متن با نادیده گرفتن واقعیتهای سخت شبکه بانکی بینالمللی، به جای ارائه یک نقشه راه عملیاتی، تنها به ترسیم یک سراب اقتصادی پرداخته است که در صورت نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری، در همان مرحله نخستین جابجایی وجوه، به بنبست تراکنشهای ناکام خواهد انجامید.
ایراد ساختاری دیگر به «توالی» (Sequencing) تعهدات بازمیگردد. آزادسازی نیمی از منابع پیش از آغاز مذاکرات نهایی، با منطق «اقدام متقابل» در مذاکرات بینالمللی در تضاد است. این امر، انتظاری چون «پول نقد در قبال چک سفید» را القاء میکند و به طرف مقابل این پیام را میدهد که توافق، حتی در خود آمریکا نیز فاقد ضمانت اجرایی کافی است. حتی آزادسازی همزمان نیز بدون تعریف روشن مراحل کلیدی مذاکره که این آزادسازی را توجیه کند، میتواند به یک بازی باخت-باخت برای ایران بدل شود.
در نهایت، بند ۱۱ واقعگرایی سیاسی را در نظر نمیگیرد. در نظام سیاسی ایالات متحده، تخصیص بودجه و رفع تحریمها فراتر از اراده قوه مجریه است و نیازمند تصویب کنگره، هماهنگی خزانهداری و در نظر گرفتن هزینههای سیاسی داخلی است. این پیچیدگیها، تحقق وعده مطرح شده در بند ۱۱ را بسیار دشوار و حتی ناممکن میسازد.
در نتیجه، بند ۱۱ پیشنویس تفاهمنامه، در غیاب سازوکارهای شفاف حقوقی و بانکی، فقدان منطق درست توالی تعهدات و نادیده گرفتن واقعیتهای ساختار قدرت در آمریکا، بیش از آنکه گامی عملی باشد، به «فهرست آرزوها» شباهت دارد. این بند، پتانسیل ایجاد تنشهای بیشتر و ناامیدی طرفین را دارد و برای تبدیل شدن به تعهدی معتبر، نیازمند بازنگری بنیادین، شفافسازی فنی و انطباق با قواعد شناخته شده دیپلماسی بینالملل است. در غیر این صورت، تنها یادگاری از فرصتی از دست رفته خواهد بود.
