در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی درمقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارایه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی […]
در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی درمقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارایه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی و با استناد به برخی گفتهها و … تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده ) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آنها با واقعیتهایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستیآزمایی بود. (از قبیل وجود دهها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آنها به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی) علاوهبر سیاهنمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاههای اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه درحوزههای مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تاثیرگذار در جریان فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور، عملا به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی میشود. قابل ذکر است که نماینده مزبور پیشتر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانهها مطرح کرده بود.
به همین دلیل نیز سازمان بنادر بیانه ای را صادر کرده است که در ادامه همین مطلب خواهد آمد. این ادعا در حالی مطرح شده است که ایران به رغم فشار فزاینده تحریم ها و شیوع نفس گیرِ کووید۱۹ اما توانست در بخش حمل ونقل بدون ریزش محسوس نیروی انسانی و با رعایت موارد بهداشتیِ بسیار هزینه بر، اهداف ترانزیتی خود را دنبال کند.
عرصه دریایی کشور در این روزها شاهد ارتباطات بیشتر تجاری و فکری بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر نیز هست و چنین دستاوردی می تواند در شرایط تلخ امروز، خبری مثبت دستکم به لحاظ اقتصادی باشد. مشوق هایی که سازمان بنادر برای جلب مشارکت بخش خصوصی اتخاذ می کند در این رشد مشارکت تاثیر بسزایی داشته است. حالا نیز قرار شده که شرکتهای فعال در بخش تأمین و نگهداری کالا به ویژه کالاهای اساسی درصورت تعدیل کردن هزینه های نگهداری و هزینه تعرفه های پلکانی، مورد تشویق قرار گیرند. پیش از این این سازمان با تعدیل تعرفه و مشوق های بیمه ای و مالیاتی نیز در پی جلب مشارکت بیشتر این بخش برآمده که به نتایج خوبی نیز دست یافته است.
هوشمندسازی و تجهیز بیشتر بنادر بازرگانی هم به دستیابی به توفیق اقتصادی در بنادر، کمک شایان توجهی کرده است و همین اتفاقات مثبت و تغییر رویه سازمان بنادر و دریانوردی باعث رشد ۶۱ درصدی جذب سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ در بنادر کشور شده است که خود بیانگر رویه صحیح این سازمان در تشویق و جذب سرمایه گذاران در زمینه های احداث مخازن نفتی، انبار مکانیزه غلات، گردشگری دریایی، صنایع و غیره است. این تغییر رویکرد تاثیر مثبتی در زمینه فعالیت بخش خصوصی به همراه داشته و باعث تشویق سرمایه گذاران به منظور انجام فعالیت های اقتصادی در بنادر کشور شده است.
این در حالی است که سال ۹۸ نیز سند چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه «بندری»، «دریایی» و «مدیریت سواحل» تشریح شده است و براساس آن بنادر در بخش های توسعه مدیریت سواحل بویژه در مورد بنادر و سواحل تجاری، حوزه ایمنی و مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست دریایی، تلاش های بنادر در حوزه دستیابی به ثبات مالی و تسهیل تجارت به طور همزمان و راهبردهای مدیریتی و حکم رانی در بخش های دریایی و بندری، طی یک سند ۲۰ ساله باید توسعه چشمگیری داشته باشند. وضعیت فعلی بنادر کشور، به رغم همه ناملایمت های اقتصادی و سنگ اندازی های امریکا در سخت کردنِ ورود و خروج کالا از و به بنادر ایران در سراسر نقاط جهان، خوب است چراکه روند توسعه بنادر با مشارکت بخش خصوصی و به شکل جدی تری دنبال می شود.
بروزرسانی قوانین به رشد مشارکت بخش دولتی
و خصوصی کمک می کند
یک کارشناس صنعت دریایی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره اقدامات سازمان بنادر و همچنین اهمیت سند توسعه دریایی گفت: تهیه و بروزرسانی بستههای مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساختها و تأسیسات و فعالیتهای دریایی و تدوین و بروزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیتهای تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی از جمله مواردی است که با افزایش میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور بوسیله همکاری دو بخش تحقق یافته است.
علی ابراهیمی با بیان اینکه حمایت از بهبود وضعیت بیمههای دریاییِ بیمههای مرتبط با کسب و کارهای دریایی و بندری و مدیریت ریسک در فرایند انواع بیمههای دریایی اقدام دیگری است که سازمان بنادر در جهت رشد انواع مشارکت ها با بخش خصوصی که حتی زبانِ یک بازار نامتعادل را هم بهتر متوجه می شود، بسیار موثر است.
ابراهیمی با بیان اینکه ارتباط با جوامع دانشگاهی در این میان به توسعه علمی و سازمان یافته تر بنادر کمک میکند، گفت: این اقدام قطعا به نفع بخش خصوصی نیز خواهد بود.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر درباره مشارکت بخش خصوصی گفته که یکی از اهداف و الویتهای سازمان بنادر جهت واگذاری زمین و در اختیار قرار دادن امکانات و زیرساختها به بخش خصوصی ایجاد ترافیک دریایی است.
محمد راستاد که اخیرا این مطلب را بیان کرده در ادامه افزود: پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران با قراردادن مفاد تشویقی در قراردادهای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به افزایش قیمتها و کاهش میزان حمل و نقل نیز از برنامههای سازمان بنادر میباشد.
راستاد با بیان اینکه بنادر تجاری سهم عمدهای را در اشتغالزایی، بهبود و رونق اقتصادی شهرهای واقع در نوار ساحلی دارند، گفت:سازمان بنادر تاکنون توانسته برای ۳۵ هزار نفر از مردم این شهرها شغل ایجاد کند.
او با تأکید بر اینکه سازمان بنادر به سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری دریایی تسهیلات ویژه با یارانه پراداخت خواهد کرد از بهره برداری منطقه گردشگری دریایی بندرامیرآباد با تصویب طرح جامع بازرگانی بنادر و ایجاد زیر ساختهای لازم از سوی بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.
جوابیه سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفافسازی حداکثری در این زمینه تاکید مینماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس میداشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲ ، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نمودهاند، این گونه پایمال نمیکردند و با سیاه نمایی بیدلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمیساختند؛ به نحوی که گویا در طول سالهای گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و معالاسف دستگاههای مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بودهاند. ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند:
«. . . سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاههای نظارتی نبوده است.» این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سؤال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور ازسازمان بنادر درطول سالهای گذشته و استقرار نمایندگان محترم سازمانهای نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بیاساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارایه شد، چنین ادعایی را مطرح کردند.
طبق اصل چهلم قانون اساسی « هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.
با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=149174
