رئیس کمیسیون ویژه اقتصادي مجلس اظهار کرد : دور زدن قانون نبايد در امر قرضالحسنه رخ دهد؛ زيرا چنين اقدامي در عمل دوري کردن از رفتار صادقانه سپردهگذاران نسبت به بانکهاست و بانكها بايد منابع قرض الحسنه را به درستي و طبق قانون قرض الحسنه به مشتريان اعطا كنند. دور زدن قانون نباید در امر […]
رئیس کمیسیون ویژه اقتصادي مجلس اظهار کرد : دور زدن قانون نبايد در امر قرضالحسنه رخ دهد؛ زيرا چنين اقدامي در عمل دوري کردن از رفتار صادقانه سپردهگذاران نسبت به بانکهاست و بانكها بايد منابع قرض الحسنه را به درستي و طبق قانون قرض الحسنه به مشتريان اعطا كنند.
دور زدن قانون نباید در امر قرض الحسنه رخ دهد زیرا چنین اقدامی در عمل دوري کردن از رفتار صادقانه سپردهگذاران نسبت به بانکهاست و بانکها بايد منابع قرضالحسنه را به درستي و طبق قانون قرضالحسنه به مشتريان اعطا کنند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسيون صنايع و معادن مجلس و رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در گفتگويي با ارزيابي وامهاي قرضالحسنه در کشور گفت: امر حسنه قرضالحسنه به ضعيفترين شكل ممكن در بانكها پيادهسازي ميشود و به خاطر كارمزدهاي كم آن، اين امر چندان در اولويت بانكي قرار ندارد.
وی ادامه داد: مجلس معتقد است که بانک مخارجی داشته و قرضالحسنه نیز باید کارمزد داشته باشد و از لحاظ شرعي هم کارمزد ۴ درصدي براي اعطاي وام قرضالحسنه عنوان شد؛ اما متأسفانه بسياري از بانكها، پرداخت وامهاي ضروري را با سودهاي بالا در بخش تولدي، نيازهاي جامعه و … به مشتريان ارائه ميكنند.
فولادگر با اشاره به این ضعف نظام بانک تأکید کرد : برای اعطای تسهيلات قرضالحسنه، کارمزد ۴ درصدي براي تمام ايام بازپرداخت يك فقره تسهيلات در نظر گرفته شد اما بعضاً برخي بانكها اين ۴ درصد را براي تمام مدت زمان پرداخت اصل و سود اين تسهيلات در نظر ميگيرند.
