شهردار کاشان استان اصفهان گفت: دیوان عدالت اداری برخی منابع درآمدی شهرداری ها را محدود کرده است. سعید ابریشمی راد با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه شهرداری ها برای درآمدزایی پایدار، اظهار داشت: سازمان های شهرداری کاشان کد اقتصادی ندارند و دفاتر آنها از نظر اداره امور مالیات مورد قبول نیست. وی ادامه […]
شهردار کاشان استان اصفهان گفت: دیوان عدالت اداری برخی منابع درآمدی شهرداری ها را محدود کرده است.
سعید ابریشمی راد با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه شهرداری ها برای درآمدزایی پایدار، اظهار داشت: سازمان های شهرداری کاشان کد اقتصادی ندارند و دفاتر آنها از نظر اداره امور مالیات مورد قبول نیست.
وی ادامه داد: دولت در حالی از شهرداری ها انتظارات زیاد و مطالبه گری دارد که خود به این نهادها بدهکار است اما مردم شهرداری ها را یک نهاد دولتی قلمداد کرده و از آنها انتظار کار و اقدام دارند.
وی ادامه داد: شهرداری کاشان حدود شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به اداره امور مالیات بدهکار است. شهردار کاشان با اشاره به اینکه برخی نهادهای دولتی بدهی ۷۴ میلیارد تومانی به شهرداری کاشان دارند، اظهار داشت: ما بیش از ۱۶ میلیارد تومان از ۲۰ سال گذشته تاکنون به بیمه بدهکاری داریم.
وی تصریح کرد: دولت برای پرداخت بدهی خود به شهرداری کاشان قرار بود اوراق مشارکت تخصیص دهد اما ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق در مجموع به استان اصفهان تخصیص یافت.
پیامک های فریبنده بیمه سلامت آذربایجان شرقی
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی گفت: شهروندان فریب پیامک هایی با نام بیمه سلامت را نخورند.
وحید مجیدی افزود: پیامک هایی که با عنوان بیمه سلامت به شهروندان ارسال می شود مورد تایید نبوده و هیچ ارتباطی با اداره کل بیمه سلامت ندارد و شهروندان فریب این پیامک ها را نخورند.
مجیدی گفت: برخی افراد مخصوصا در شهرستان های هریس، اهر و اسکو از نام بیمه سلامت سوء استفاده کرده و به شهروندان پیامک فرستاده و تماس گرفته و عنوان می کنند با تهیه دفترچه های بیمه سلامت از خدمات تخفیفی بهره مند شوید.
وی افزود: عموم مردم و بیمه شدگان باید هوشیار بوده و این نوع موارد را با سامانه ۱۶۶۶ اطلاع دهند تا جلوی هرگونه کلاهبرداری و سوء استفاده ها گرفته شود. مجیدی در ادامه با اشاره به آمار بیمه شدگان استان گفت: دو میلیون و ۱۵۰هزار نفر بیمه شده بیمه سلامت در استان وجود دارد که این آمار براساس قانون مصوب برنامه ششم توسعه که هر فرد ایرانی باید یک دفترچه داشته باشد کاهش یافته است.
