قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد برمی‌گردد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند. هادی ابوی با اشاره به توزیع اولین […]

قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد برمی‌گردد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.
هادی ابوی با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان ماه، افزود: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، ‌ استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود.
وی ادامه داد: در  مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند ۱۰۰ واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت ۲۰ تا ۳۰ قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.
به گفته ابوی، اقلام خوراکی بخش اعظمی از هزینه‌ سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است.
وی پیشنهاد کرد: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگران را مورد حمایت قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب،  مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارد
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت:وزیر جدید دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری را صادر کرده است.
وی گفت: در نشستی که با وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، وزیر جدید دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته‌ جاری را صادر کرد؛ حال منتظریم ببینیم هفته‌ جاری چه روزی به این وعده عمل می‌شود و آیا بالاخره «ترمیم دستمزد» بعد از فراز و نشیب‌های مختلف به نتیجه خواهد رسید.
خدایی که یکی از مهم‌ترین مطالبات تاریخی کارگران را بحث «دستمزد» می‌داند با استناد به موفقیت‌های نسبی کمیته دستمزد در مذاکرات مزدی ۹۷ گفت: در مذاکرات مزدی ۹۷ اولین بار بود که بعد دهه‌ها کارگران تواستند تا میزان بسیاری از حق برخورداری از «دستمزد شایسته» دفاع کنند و علیرغم تاکید طرف‌های مقابل بر تک رقمی بودن تورم، بر افزایش حدوداً بیست درصدی دستمزد پافشاری نمایند.
خدایی اما معتقد است اگر ترمیم مزد به سرانجام نرسد، آن پیشبرد نسبی سال گذشته نیز در زباله دانِ تاریخ دفن خواهد شد و بازهم به روال همیشه، کارگران باید نظاره گر تعمیق فاصله مزد با معیشت باشند. او بلافاصله اضافه می‌کند: همین موضوعات و نقطه نظرات را در جلسه با وزیر جدید مطرح کردیم و تاکید داشتیم که اگر «ترمیم دستمزد» جدی گرفته نشود.
قابل ذکر است رئیس جمهور اخیرا از پیش‌بینی‌هایی برای حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده خبر داد و اعلام کرد که اولین بسته حمایت غذایی آبان ماه توزیع می‌شود. به گفته وی، این بسته‌ غذایی به افرادی که مشکلات بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد شد و این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه خواهد یافت تا مشکلاتی که برای مردم پیش آمده تا حدودی جبران شود.
به نظر می رسد افزایش میزان دستمزد کارگران به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده باشد هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که قشرهای گارگری کشور همواره در معرض آسیب های مختلف بوده است و تنها با افزایش میزان دستمزد نمی توان معیشت و زندگی کارگران را تامین کرد.