محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی چند روزی است که اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی وارد فاز تازه ای شده است. از تهدید مقامات قضایی به مجازات خاطیان تا دست به دامان شدن برخی از مشمولین این قانون به زمین و زمان جهت حفظ منصب و جایگاه خود همگی از این واقعیت […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
چند روزی است که اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی وارد فاز تازه ای شده است. از تهدید مقامات قضایی به مجازات خاطیان تا دست به دامان شدن برخی از مشمولین این قانون به زمین و زمان جهت حفظ منصب و جایگاه خود همگی از این واقعیت حکایت دارد که در کشور ما کم نیستند مسئولینی که ترجیح می دهند به هر قیمتی مناصب و مشاغل دولتی را تصاحب کرده و همچون سنگری آن را برای خود حفظ کنند. در مقابل مدیرانی هستند که به رغم توانمندی، در مقابل قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت می کنند.
روز شنبه خبر استعفای ۹ نفر از مقامات نهاد ریاست جمهوری در رسانه ها منتشر شد. یک مقام آگاه در این نهاد با تایید این خبر گفت: «مسیح مهاجری نمایندگی رییسجمهور در دانشگاه مذاهب اسلامی، علی یونسی دستیار رییسجمهور در امور اقوام و اقلیتها و اکبر ترکان مشاور رییسجمهور در امور احیای بافتهای فرسوده از سمت خود استعفا دادهاند و رئیسجمهور هم با استعفای انها موافقت کرده است.»
وی افزود: «همچنین واعظی رئیسدفتر رئیسجمهورهم در راستای اجرای قانون با درخواست استعفای برخی مقامها موافقت کرد. بر این اساس سید رضا اکرمی مشاور رییس دفتر رییسجمهور، بهمن حسینپور معاونت تشریفات دفتر رییسجمهور، فریدون وردینژاد مشاور رسانهای رییس دفتر رییسجمهور، علی جنتی مشاور رییس دفتر رییسجمهور، محسن محبی ریاست مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری و خلیل معظمزاده معاونت پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاستجمهوری از همکاران خود خداحافظی کردند.»
این مقام آگاه در نهاد ریاستجمهوری در پاسخ به این سوال که آیا گزینه های جایگزین این افراد مشخص شدهاند، گفت: «محسن مرتضاییفر اخیرا در حکمی از سوی واعظی به جای حسینپور به عنوان «معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور» منصوب شد، اسماعیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاستجمهوری مشغول میشود اما در مورد گزینههای دیگر تصمیمگیری نشده است ضمن اینکه برخی سمتها چون مشاور و دستیار هستند الزامی به تعیین جانشین ندارند.»
همچنین شنبه شب گذشته نیز شهیندخت مولاوردی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز با ارسال نامه ای به رئیس جمهور ، با نهاد ریاست جمهوری خداحافظی کرد. در بخشی از نامه مولاوردی آمده است: « همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال ۱۳۸۵ از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم. اینک با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که برخلاف قانون مصوب ۱۳۹۵٫ . . با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پیگیریها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم. . . .»
به این ترتیب می توان گفت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بیش از همه گریبان دولت را گرفته تا جایی که برخی از مدیران توانمند نیز به دلیل ایرادات قانونی مجبور به کناره گیری از جایگاه خدمتی خود شده اند. در حالی که پیش از این گفته می شد یکی از دلایل اجرای این قانون جوان سازی ساختار مدیریتی کشور است. هر چند متاسفانه در کشور ما آنطور که باید قوانین اجرا نمی شوند و اگر هم قانونی با پشتوانه احکام قضایی به مرحله اجرا درآید، کم نیستند افرادی که با توسل به هر راهی حتی سازمان ها و نهادهای بین المللی و با ایجاد چالش برای مدیریت کشور، پست و مقام خود را حفظ می کنند.
پیش از این نیز در بسیاری از سازمان ها قوانینی از این دست صادر شده بود اما در مرحله اجرا به گونه ای عملیاتی می شد که تصمیم سازان آن نهاد، ارگان و یا سازمان در نظر داشتند. به طور مثال در سال ۹۵ در یکی از سازمان ها طرحی به اجرا درآمد تحت عنوان (طرح کوچک سازی) اما به جای آنکه از ادامه کار پرسنل فرتوت و کهنسال ممانعت به عمل آورند، پرسنل جوان و توانمند را حذف کرده و بلافاصله افراد مد نظر خود و حتی سفارش شده را جایگزین کردند و در عمل چیزی تحت عنوان کوچک سازی اتفاق نیوفتاد.
در حال حاضر نیز گمان می رود نحوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان به گونه ای در حال اجرا می باشد که تنها گریبان دولت را خواهد گرفت چرا که بسیاری از مشاغل حساس در کشور که دولت بر آنان نظارت و مدیریت ندارد، سال هاست که در اختیار افرادی کهنسال قرار دارد.
ایرادات در نحوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از هم اکنون در حال نمایان شدن است. عبدالرزاق موسوی رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها با اشاره به برخی اشکالات این قانون از ابعاد مختلف، گفت:« موضوع این قانون، برای ما از دو منظر مورد توجه است؛ یکی در خصوص اصل قانون و تصمیمگیری مجلس در خصوص اصلاحیات و جزئیات آن و دیگری اینکه آیا شهرداران مشمول این قانون می شوند و یا اینکه این قانون شامل آنها نمی شود.»
موسوی با طرح این سؤال که هدف از این قانون چه بود و اینکه آیا چیزی که در عمل اتفاق میافتد با خواست مردم هماهنگی دارد یا خیر؟ بیان کرد: «یکی از دلایلی که در دفاع از این قانون مطرح شده این است که افرادی که به سن کهنسالی میرسند و انرژی و توان کافی برای مسؤولیت ندارند کنار بروند و فرصت را در اختیار افراد توانمند دیگر قرار دهند، اما سؤال اینجاست که مگر همه بازنشستگان ما در یک سن مشخصی بازنشسته میشوند؟»
موسوی، شیوهی اجرای این قانون را یکی دیگر از اشکالات جدی آن دانست و گفت: «همه میدانند که عمر مدیریتی برخی از بازنشستگان منصوب شده، کمتر از چند ماه است؛ این مهلت محدود که برای اجرای قانون تعیین شده، دستکم برای برخی از پستهای کلان یا کلانشهرها واقعاً مشکلزا است، ازجمله اینکه ۱۴ استاندار که بالاترین مقام هر استان هستند باید تغییر کنند.»
وی اظهار داشت: «استاندار نقش رئیسجمهوری در استان را ایفا میکند و باید بسیاری ویژگیهای برجسته را دارا باشد، مگر به این راحتی و ظرف چند هفته میتوان برای حدود نیمی از کشور، استاندار جدید تعیین کرد؟»
در نهایت همانطور که اشاره شد در حال حاضر اجرای این قانون به صورت اهرم فشاری بر بدنه دولت بکار گرفته شده کما اینکه در هفته های اخیر جریان وابسته به دلواپسان در تلاش بود تا با بیان ادعاهایی برخی از وزرای کابینه از جمله وزیر امور خارجه و وزیر جدید راه و شهرسازی را مشمول این قانون معرفی کنند. اما همین مدعیان قانونمداری چشمان خود را بر روی تعداد زیادی از مدیران کهنسال و بعضاً فاقد قدرت تصمیم گیری در کشور بسته اند. مدیران فرتوتی که ممکن است با تصمیمات اشتباه خود و یا حتی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه، هزینه هایی را به کشور و ملت وارد می کنند اما دلبستگی به منصب و مقام به آنان اجازه نمی دهد تا عرصه را برای مدیران توانمند و جوان خالی کنند.
