‘چارلز لین’ دیدگاه نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در نوشتار خود، این پرسش را مطرح می کند که آیا ایالات متحده در آستانه سال نو (۲۰۱۹) می تواند بعد از ترک منصب ‘جیم متیس’ وزیر دفاع، همچنان امنیت ملی و ثبات حاکمیتی خود را حفظ کند یا نه؟ هر چند این سئوال خوبی است، اما […]
‘چارلز لین’ دیدگاه نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در نوشتار خود، این پرسش را مطرح می کند که آیا ایالات متحده در آستانه سال نو (۲۰۱۹) می تواند بعد از ترک منصب ‘جیم متیس’ وزیر دفاع، همچنان امنیت ملی و ثبات حاکمیتی خود را حفظ کند یا نه؟
هر چند این سئوال خوبی است، اما بهتر است پرسیده شود: اینک با رفتن متیس از مسند وزارت دفاع؛ چه بر سر سلامت بنیادین نظام سیاسی آمریکا خواهد آمد؟
یک ژنرال بازنشسته یگان تفنگداران دریایی که وظیفه خطیر نظارت بر سلامت نظام سیاسی آمریکا را برعهده داشت، با فسخ الزامات قانون مصوب سال ۱۹۴۷ موسوم به ‘قانون امنیت ملی’ توسط کنگره، توانست در عالی ترین مقام کابینه انجام وظیفه کند. در آمریکا تقسیم بندی شرح وظایف میان قوای مقننه و مجریه از زمانی که قانون اساسی این کشور نوشته شده است؛ تغییر و پیشرفت چندانی نکرده و این سند، وظیفه اعلان جنگ را بر عهده کنگره قرار داده است. این نهاد قانونگذاری افزون بر اعلان جنگ کند، باید نیروهای مسلح را به میزان نیاز تامین مالی کرده و ضوابط و مقررات برای تعیین چارچوب فعالیت نیروهای مسلح را تدوین و تصویب کند. تعیین و اجرای خط مشی دیپلماسی روزانه آمریکا افزون بر فرماندهی کل قوا، جزء اختیارات بنیادین رئیس جمهوری این کشور است.
اعتلای بین المللی آمریکا در قرن بیستم، قدرت را از کنگره به رئیس جمهوری محول کرد و او نیز به نوبه خود، قدرت را به دست سپاه افسران یونیفورم پوش سپرد. کنگره پس از جنگ ویتنام؛ الزاماتی را وارد ‘قانون قدرت های جنگی’ مصوب ۱۹۷۳ کرد که ضعیف بود و ضمانت اجرایی قوی نداشت.
‘جرج بوش پدر’ و ‘جرج بوش پسر’ موفق شدند مجوز کنگره را برای آغاز جنگ هایی در خاورمیانه به دست آورند، هر چند هر دو رئیس جمهوری اصرار داشتند که اصلا نیازی به اخذ این مجوزها ندارند. ‘بیل کلینتون’ رئیس جمهوری وقت نیز در سال ۱۹۹۹ در حالی هواپیماهای جنگی آمریکا را به آسمان بالکان فرستاد، که مجلس نمایندگان تحت تسلط جمهوریخواهان بود، به درخواست دولت برای اجرای این عملیات رزمی، رای مثبت نداده بود. ‘باراک اوباما’ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم با استناد به مجوز سپتامبر ۲۰۰۱ کنگره به جورج بوش پسر برای نبرد با ‘القاعده’ در افغانستان و یا هر جای دیگر دنیا، نظامیانش را به جنگ با ‘داعش’ در سوریه فرستاد. این مجوزها در واقع چک سفیدی به روسای جمهور بود.
اینک دولت آمریکا تقریبا ۱۸ سال است که جنگ با تروریسم را اداره می کند. کنگره هم دست روی دست گذاشته و در مدیریت قانونی این جنگ همچنان متکی به ‘متیس’ مانده است و او را میان ارتش و رئیس جمهوری که تابع بدترین تمایلاتش است و هیچگونه تجربه حکومتی نداشته، یکه و تنها رها کرده است.
کنگره در واقع می خواهد که این ژنرال؛ به طور بالفعل؛ رئیس جمهوری در امور نظامی باشد و در واقع متیس را از التزام به ممنوعیت های ‘قانون امنیت ملی’ مستثنی می شمارد.
منتقدان ترامپ در ‘کاپیتول هیل’ (کنگره) ظاهرا از دستور ترامپ برای به بازگشت نظامیان آمریکا از سوریه؛ شگفتزده شده اند. اما این نمایندگان فراموش کرده اند که بر اساس قانون، حق دارند همین فردا بدون در نظر گرفتن مخالفت ترامپ، علیه ‘داعش’ اعلان جنگ بدهند.
مدت هاست که هردو جناح حاکم بر ایالات متحده (جمهوری خواهان و دمکرات ها) مترصدند نظام سیاسی را بر نیروهای مسلح این کشور سوار کنند و ترامپ در حقیقت با این تصمیم گیری، این روند را شتاب بخشیده است. سیاستمداران از نظامیان به صورت هدفمند بهره می برند و در بسیاری از رقابت های سال ۲۰۱۸ کنگره، نظامیان وارد صحنه سیاست شدند، چون تقریبا در بین تمام نهادهای حکومتی آمریکا، نیروهای مسلح از بیشترین محبوبیت و اعتماد در میان مردم برخوردارند.
