محمدحسین جعفری سمیع روزنامه نگار بر اساس آنچه که در سال های گذشته مشاهده شده، به این نتیجه انکار ناپذیر دست می یابیم که همواره عملکردها و سیاست های برخی روس ای جمهور در دوره دوم تصدی ریاست قوه مجریه ، تفاوت فاحشی با دوره اول آنان داشته است. این تفاوت تا حدی بوده که […]

محمدحسین جعفری سمیع
روزنامه نگار

بر اساس آنچه که در سال های گذشته مشاهده شده، به این نتیجه انکار ناپذیر دست می یابیم که همواره عملکردها و سیاست های برخی روس

ای جمهور در دوره دوم تصدی ریاست قوه مجریه ، تفاوت فاحشی با دوره اول آنان داشته است. این تفاوت تا حدی بوده که اگر نام آنان را نادیده بگیریم، گمان می کنیم دو شخص متفاوت در دو دوره رئیس جمهور بوده اند. مثال بارز این تفاوت را می توان در عملکرد محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم یادآور شد. رئیس جمهوری که در دوره اول خود برای انجام امور کشور از تمام اعضای دولت نهم مشورت می گرفت و نظرات آنان را جویا می شد، در دوره دوم تنها طرف مشورت او اسفندیار رحیم مشایی بود. بر این اساس این نظرات مشایی بود که سیاست های دولت را تعیین می کرد نه اعضای دولت دهم. این تغییر منش از محمود احمدی نژاد شخص دیگری ساخت تا جایی که یاران سابق و اصولگرایش به او اتهام تشکیل جریان انحرافی را زدند.

محمود احمدی نژاد آنقدر در سیاست های دور دوم ریاست جمهوریش تغییر کرده بود که دیگر برای جریان اصولگرا که با تمام قدرت پشت او ایستاده بودند و در جریان انتخابات سال ۸۸ اعتبار خود را برایش هزینه کرده بودند، قابل شناسایی نبود. وقتی اصولگرایان برای انتقام از احمدی نژاد در محافل خود او را متهم کردند که سرسپرده جریان انحرافی است، کاملا مشخص بود که تا چه حد از او خشمگین هستند. دوران چهارساله دوم احمدی نژاد در حالی تمام شد که اصولگرایان و جریان های قدرتمند حامی آنان، احساس می کردند که فریب رفتارهای احمدی نژاد در دوره اول را خورده اند و اندک سرمایه اجتماعی و آبروی سیاسی خود را به پای رئیس جمهوری ریختند که هیچ ارزشی برای آنان قائل نیست.
اصولگرایان و جریان های قدرتمند حامی آنان وقتی مشاهده کردند رئیس جمهور محبوبشان بدون هیچ مشورتی با آنان اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود معرفی کرده و حاضر نیست از تصمیم خود منصرف شود، به تدریج دریافتند که این بازی را باخته اند. بنابراین در دولت دهم شاهد رویارویی جریان رادیکال و اصولگرا با احمدی نژاد و یارانش بودیم. یارانی که همچون مشایی و بقایی بیشترین اختیارات را در دولت داشتند و آنان بودند که تعیین می کردند چه کسی در دولت بماند و یا کدام وزیر در حین ماموریتش عزل شود.
سیطره نوبخت بر دولت
اکنون در دولت دوازدهم بار دیگر شاهد تکرار همان رویه سابق هستیم. دولتی که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند که مردم دیگر نیازی به ۴۵ هزار تومان یارانه نداشته باشند، اقتصادش آنچنان دچار تورم و بحران شده است که دیگر کمتر کسی توان تحمل آن را دارد.
آنچه که امروز مشاهده می شود این است که دولت دوازدهم درست پای خود را در جای پای دولت نهم قرار داده است. در دولت دوازدهم نیز همچون دولت دهم خبری از انسجام میان اعضای کابینه دیده نمی شود. دولت دوازدهم نیز همچون دولت دهم که به حامیانش پشت کرد، به حامیان اصلاح طلب خود پشت کرده و برایش اهمیتی ندارد که تا چه اندازه اصلاح طلبان برای پیروزی این دولت هزینه پرداخت کرده است و پایگاه اجتماعی آنان به دلیل ناتوانی تیم اقتصادی دولت، چه خسارت سنگینی را متحمل شده است.
آشفتگی در دولت دوازدهم تا حدی است که از آغاز تشکیل این دولت تا به امروز دکتر روحانی مجبور شده تا ۶ وزیر به علاوه رئیس بانک مرکزی خود را تغییر دهد و ۳ وزیر مستعفی را نیز با خواهش و تمنا کنار دولت نگه دارد.
ربیعی، آخوندی، کرباسیان، قاضی زاده و بطحایی پنج وزیری بودند که پاستور را ترک کردند و محمد شریعتمداری نیز از وزارت صمت به وزارت کار نقل مکان کرد. صالحی وزیر ارشاد، ظریف وزیر خارجه و زنگنه وزیر نفت نیز با وجودی که استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کردند اما رئیس جمهور استعفای آنها را نپذیرفت و حالا هم وزیر آموزش و پرورش به بهانه ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم استعفا داده است.
این در حالی است که با انتخاب بطحایی به عنوان وزیر نزدیک به محمد باقر نوبخت در وزارتخانه آموزش و پرورش انتظار می‌رفت تا با واسطه این نزدیکی مشکلات وزارت آموزش و پرورش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کند اما روند کاری محمد بطحایی و مطالبه‌گری او از سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا به گفته برخی از نمایندگان مجلس حوصله نوبخت از دست او سر برود و احتمالا نسخه استعفای او را بپیچد. از سوی دیگر پس از قبول استعفای بطحایی توسط رئیس‌جمهور صحبت از معرفی «مجتبی زینی وند» عضو شورای مرکزی «حزب اعتدال و توسعه» و شخصیت مورد وثوق محمد باقر نوبخت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، موضوعی که از سوی برخی افراد در دفتر زینی‌وند تأیید شد اما تا زمان نگارش این گزارش خبر آن رسماً تایید نشده است. داستانی تکراری که پیش از این در وزارت بهداشت اتفاق افتاد. ماجرایی که در آن سید حسن قاضی زاده هاشمی بر سر چانه زنی ردیف بودجه سلامت و اختلاف نظرش با رئیس‌سازمان برنامه بودجه عطای کرسی وزارت را به لقایش بخشید و نوبخت هم بلافاصله سعید نمکی معاون علمی فرهنگی و اجتماعی خود در سازمان برنامه و بودجه و عضو حزب اعتدال و توسعه را به خیابان سیمای ایران فرستاد.
عجیب اینکه پس از کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد، دژپسند معاون دیگر نوبخت به وزارت اقتصاد رسید. نمونه‌های دیگری را نیز می‌توان پیدا کرد که از نزدیکان و منتصبان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بوده‌اند، به پست‌های ارشد دولتی رسیده‌اند.

واعظی رئیس دفتر و فراتر از آن
دومین چهره تاثیرگذار در دولت دوازدهم پس از نوبخت بدون شک محمود واعظی است. گرچه رابطه محمود واعظی با رئیس جمهور همچون مشایی و احمدی نژاد نیست اما آنچه که در دو سال گذشته مشاهده شده است، اختیارات واعظی کمتر از معاون اول نیست. خیلی‌ها واعظی را متهم کم‌رنگ‌شدن نقش جهانگیری در کابینه دوم حسن روحانی می‌دانند، حتی کار به جایی رسید که سال گذشته هنگامی که شایعه استعفای اسحاق جهانگیری در برخی محافل شنیده شد، دلیل آن اختلاف او با رئیس دفتر رئیس‌جمهور عنوان شد، هرچند هم استعفای جهانگیری تکذیب شد و هم واعظی درباره شایعه اختلافش با معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: «هیچ اختلافی بین آقای جهانگیری و دولت و اعضای دولت وجود ندارد.» اما نقش پررنگ واعظی در دولت دوم حسن روحانی را نمی‌توان پنهان کرد.
پیش از این عبدا… ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در خصوص نقش واعظی گفته بود:« ایشان در حدی نقش پررنگی دارد که این تلقی ایجاد شده که نقش معاون اول را ایفا می‌کند، خبر‌ها حاکی از آن است که حضور ایشان در دولت دوم بر نقش و انگیزه‌های جهانگیری به‌عنوان معاون اول سایه انداخته است. در وزارت خارجه نیز برای دیدار‌های رسمی با میهمانان خارجی از دیرباز پروتکل‌های خاصی وجود داشته و دارد که در این دوره گویا رعایت نمی‌شود. ایشان به‌شدت هم علاقه‌مند هستند که دوستان هم‌حزبی‌شان مسئولیت بر عهده بگیرند و در بخش‌های مختلف دولت حضور داشته باشند. نمونه‌هایی هم شاهد بودیم که در تعیین استاندار دخالت‌هایی شده است.»
در نهایت می توان این ارزیابی را در دولت دولت دوازدهم داشت که رئیس این دولت با توجه به این که قرار نیست سال ۱۴۰۰ هم کاندیدای ریاست جمهوری شود، اولاً برای او اهمیتی ندارد که میزان محبوبیتش در جامعه تا چه حد تنزل یافته. دوماً دیگر نیازی به حمایت حامیان اصلاح طلب ندارد و تنها رضایت یاران نزدیکش برای او حائز اهمیت است.
در این میان هرچند برای مردم اهمیتی ندارد که در دولت چه می گذرد و مهره ها چگونه جابه جا می شوند، اما این مساله که تا کی باید هر روز شاهد گسترش فقر و بحران اقتصادی در کشور بود، به طور یقین برای آحاد ملت مهم تلقی شده و در تصمیم گیری های آینده آنان تاثیرگذار خواهد بود.