به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار به جای بازنگری و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسم‌های حمایتی دولت از کارگران نظیر اختصاص بن کالای اساسی فعال شود.حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: به دلیل تغییر و تحولاتی که در […]
به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار به جای بازنگری و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسم‌های حمایتی دولت از کارگران نظیر اختصاص بن کالای اساسی فعال شود.حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: به دلیل تغییر و تحولاتی که در ماه‌های اخیر در بازارهای داخلی از جمله مسکن، خودرو و ارز پیش آمده و از طرفی افزایش نامتعارف و غیرمنطقی قیمت برخی اقلام و کالاهای مصرفی که بر زندگی خانوارهای کارگری و اقشار آسیب‌پذیر تاثیرگذار بوده، موضوع بازنگری دستمزد در شورای عالی کار مطرح شده است.وی افزود:یکی از ایرادهایی که به شیوه تعیین دستمزد گرفته میشود، این است که آنچه در شورای عالی کار تحت عنوان دستمزد در پایان سال تصویب میشود، بر اساس پیش‌بینی نرخ تورم همان سال است؛ در حالی که ممکن است تورم سال آینده بیش از نرخ دستمزدی باشد که به تصویب می‌رسد و به همین دلیل اگر شرایط اقتصادی در سال بعد با ثبات همراه نباشد، این پیش‌بینی دقیق نخواهد بود.این کارشناس حوزه کارافزود: در حال حاضر شاخصه‌های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد به شدت در حال بالا و پایین شدن است و نشان می‌دهد آنچه برای دستمزد کارگران تعیین کرده‌ایم، با پیش‌بینی تورمی که برای سال جاری در نظر گرفته‌ایم همخوانی و مناسبت ندارد، به همین دلیل باید سازوکار جدیدی در حمایت از کارگران دنبال کنیم.حاج اسماعیلی در عین حال طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار را امری بدیهی دانست و گفت که هر زمان می‌توان مورد بازنگری قرار داد ولی تاکید کرد که در شرایط موجود بازار کار و با وضعیت فعلی کارفرمایان این کار به صلاح نیست.به گفته این کارشناس حوزه کار به جای بازنگری دستمزد در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگری و کارفرمایی دولت را به وظایف خود واقف کنند چراکه تفکیک مسئولیت‌های دولت به عنوان کارفرما و مسئولیت‌های دولت به عنوان حاکمیت به نفع کارگران و کافرمایان است و اگر مرزبندی دقیقی بین وظایف و تکالیف حاکمیتی و کارفرمایی دولت قایل شویم، مسیر چانه زنی برای دستمزد و تحقق مزد مکفی برای کارگران بهتر اتفاق می‌افتد.وی خاطرنشان کرد: حمایت از نیروی کار بر اساس اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی مستقیما برعهده حاکمیت و دولت است و انتظار داریم چنانچه شرایط بازارکار دچار نوسان و تغییر شد مکانیسم حمایتی دولت خود به خود فعال شود.
