با نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس دهم برخی از نمایندگان در معرض احکام حبس قرار گرفتند و روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از حکم حبس ۶۱ ماهه برای دو نماینده خبر داد.غلامحسین اسماعیلی اعلام کرد دو نماینده مجلس هر یک به ۶۱ ماه حبس محکوم شدهاند. حکم حبس یک نماینده دیگر هم […]
با نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس دهم برخی از نمایندگان در معرض احکام حبس قرار گرفتند و روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از حکم حبس ۶۱ ماهه برای دو نماینده خبر داد.غلامحسین اسماعیلی اعلام کرد دو نماینده مجلس هر یک به ۶۱ ماه حبس محکوم شدهاند. حکم حبس یک نماینده دیگر هم تائید شد. یکی از این نمایندگان گفته دستگاه قضائی گرفتار«شهوت پروندهسازی» است و عدالت را فدای مصلحت سیاسی میکند.
غلامحسین اسماعیلی، روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در جمع خبرنگاران از صدور کیفرخواست برای بیش از چهل نفر در پرونده اخلال در بازار خودرو و ارز و سکه خبر داد و گفت ۳۴ متهم این پرونده در دادگاه محکوم شدهاند.
به گزارش «جمله» فریدون احمدی که به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر شهریور ۹۸ به جرم اخلال در بازار خودرو، سکه و ارز بازداشت شدند و بعد از چند روز با تودیع وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شدند. ماجرا مسکوت مانده بود تا روز گذشته که خبر حکم حبس ۶۱ ماهه آنها خبرساز شد.
آنطور که اسماعیلی گفت: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در این پرونده مهدی جمالی، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، و رضا تقیزاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
دو نماینده مجلس، محکوم به اخلال در نظام توزیع
فریدون احمدی، نماینده زنجان و طارم و محمد عزیزی نماینده ابهر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دو متهم دیگر این پرونده معرفی شدهاند که هر یک به اتهام “معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم” به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند. برخی رسانههای ایران سیام مرداد ماه سال پیش از بازداشت نمایندگان زنجان و ابهر در ارتباط با پرونده شرکت سایپا خبر داده و نوشته بودند که آنها با سپردن ده میلیارد تومان وثیقه که دادستان تعیین کرده آزاد شدهاند.
احمدی روز گذشته (۲۹ اردیبهشت) در آخرین نطق میان دستور خود در مجلس با انتقاد شدید از دستگاه قضائی این قوه را متهم کرد که همچنان “به عنوان ابزاری برای سرپوش نهادن برای بر ضعفها و سوء مدیریتهای کشور” عمل میکند.
او با اشاره به پروندههای فساد که متهمان اصلی آنها “سلطان” خودرو، ارز، شکر یا خشکبار معرفی میشوند گفت: «سلطانتراشی و سپس سربه نیست کردن سلطان، دور باطلی است که شاید در سیاست جواب دهد اما در اقتصاد جواب نمیدهد.»
پنهان کردن پیامد سیاستهای غلط؟
نماینده زنجان در مجلس میگوید تصمیمهای غلطی نظیر اعلام دلار تکنرخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان یا پیشفروس سکه و خودرو را “با اعدام و خانه خراب کردن مردم و کسبه نمیتوان پنهان کرد”.
فریدون احمدی افزود: «آثار زیانبار خروج آمریکا از برجام و تحریمهای بعد از آن و زمینگیر شدن صنعت خودروسازی کشور را با سلطانتراشی و اعدام آن، پروندهسازی گسترده و احکام عجیب نمیتوان از بین برد.»
این نماینده مجلس اتهامهای خود و محکومیتش را ناشی از پرونده سازی عنوان کرد و به قوه قضائیه اتهام زد گرفتار “شهوت پروندهسازی” شده و سنجش عدالت “در آن بر اساس مصلحتهای سیاسی است و نه عدل و انصاف”.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که شرایط بد اقتصادی کشور از جمله محصول کمکاریها، سوء مدیریتها، باندبازیها، بیتدبیریها است خاطر نشان کرد: «این اقتصاد محصول کنار گذاشتن متخصصان، فرار مغزها و سرمایههاست. این سامانه نابسامان با اعدام و زندان درست نمیشود.»
منشاء فساد و “اقتصاد ویران”
احمدی در بخش دیگری از نطق خود در مجلس گفت: «اقتصاد کشور ویران شده است. خرابهای درست کردهایم که داروی آن کشتن صدها سلطان دیگر هم نیست. اگر همه فعالان اقتصادی را هم اعدام و زندان کنیم، این خرابه درست نمیشود. راه حل آن را باید در جای دیگری جست و جو کرد.»
بسیاری از منتقدان معتقدند فساد و رانتخواری در جمهوری اسلامی نهادینه شده و در تار و پود نظام رخنه کرده و افزون بر آن بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حاکمیتی و شرکتهای “خصولتی” است که هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها و وجود ندارد و پیوندشان با مراکز قدرت راه سوءاستفاده و در امان ماندن از برخورد قضائی را برای آنها هموار میکند.
برخی ناظران نیز معتقدند کشور دچار فساد سیستماتیک شده و این مرحلهای است که در آن دستگاههای نظارتی و سیستم قضائی نیز به فساد آلوده شدهاند. در چنین وضعیتی رسیدگی به برخی از پروندهها میتواند ناشی از رقابتهای پشت پرده اقتصادی و سیاسی باشد و در هر حال با تصمیمگیریها و سیستم فسادزا مقابله نمیشود.
محمد عزیزی، یکی دیگر از نمایندگانی است که در ارتباط با پرونده فساد در نظام توزیع خودرو به ۵ سال زندان محکوم شده است. محمد مساعد، روزنامه نگار ایرانی که ماه پیش در ارتباط با همین پرونده مطلبی منتشر کرده بود، با شکایت عزیزی به دادسرای اوین احضار شد و با قرار کفالت موقتا آزاد است. او در توئیتی نوشته است:
«طنز تلخ اینکه ماه پیش بخاطر نوشتن درباره همین فساد با شکایت همین نماینده به دادسرای اوین احضار و بازپرسی شدم و الان با قرار کفالت، موقتاً آزاد هستم»!
عزیزی که عضو فراکسیون وزرش است همچنین در مباحث اخیر مربوط به لایحه دوفوریتی ممنوعیت قانونی هرگونه تماس و ارتباط با اسرائیل در مجلس، به سختی از این طرح دفاع کرده و گفته بود: « حتی به قیمت محرومیت ورزش ایران از رقابتهای بینالمللی باید هماوردی ورزشکاران ایران با همتایان اسرائیلیاشان مشمول ممنوعیت کامل شود».
تائید حکم محکومیت محمود صادقی
یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم که در دادگاه به ۲۱ ماه حبس محکوم شده محمود صادقی است که دادگاه تجدید نظر دوشنبه ۲۹ اردیبهشت محکومیت او را تائید کرد. صادقی در یک پیام توئیتری نوشت رای دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده او عینا تائید شد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تجدیدنظر خواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس راعینا تأیید کرد.
دادگاه قبلا وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بوداماامروز بصورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد.
حکم صادر شده علیه نماینده تهران در مجلس دهم به خاطر چند پرونده بوده که مهمترین آنها «توهین به صادق لاریجانی»، رئیس پیشین قوه قضائیه است. صادقی خواهان شفافسازی در مورد حسابهای مختلف بانکی لاریجانی در مقام ریاست قوه قضائیه و کارکرد این حسابها شده بود.
او یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی مجلس یازدهم تائید نکرد. محمود صادقی گفته است: «برخلاف اخباری که منتشر شده است، خود شخص آملیلاریجانی به طور مستقیم شکایت نکرده است. جالب است بدانید شاکی عمده شکایتهای انجامشده، دادستان تهران بوده است یا خود او یا دادیار جانشین دادستانی تهران این شکایتها را ثبت کردهاند.» منظور صادقی عباس جعفری دولتآبادی، دادستان سابق تهران است. جعفری دولتآبادی شهریور ۸۸ از سوی لاریجانی به این سمت منصوب و اردیبهشت سال پیش توسط جانشین او، ابراهیم رئیسی برکنار شد.
