محمدقلی یوسفی در گفتگو با «جمله» درباره مشکلات بزرگ اقتصاد ایران اظهار داشت: مشکل این است که ما یک دولت بزرگ داریم که در همه امور مداخله میکند و در نتیجه نظام اقتصادی را به هم میریزد، بخش خصوصی را محدود میکند و حتی در زندگی خصوصی مردم دخالت میکند که باید این فرصتها را از دولت گرفت که لازمه این تغییر مهم، اصلاح قانون اساسی است تا مردم برخلاف همه این سالها این حق را داشته باشند که بدون اتکا به دولت یا نهادهای دیگر فعالیتهای شان را دنبال کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه گفت: متاسفانه قانون اساسی به دولت اختیار تام نداده است. بنابراین تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود و همچنین تا زمانی که آزادی فردی، آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی به طور جدی دنبال نشود، برداشته شدن تحریمها و عضویت در پیمانهای بینالمللی به ترمیم فضای اقتصادی کمک زیادی نخواهد کرد. یعنی دولت را کمی راحتتر میکند، اما بهطور حتم برای مردم دست آورد قابل توجهی نخواهد داشت. او ادامه داد: اینکه جریانی که پیش از این با هر گونه مذاکره و پیوستن به معاهدات بینالمللی مخالف بودند، به این نتیجه رسیدهاند که باید با دنیا تعامل کنیم، اگر هم درست باشد، نمیتواند اهمیت چندانی داشته باشد. در واقع مشکل اصلی اقتصاد دعوا با دنیا نیست، قانون باید تغییر کند. یعنی با فرض پذیرش FATF ممکن است برای دولت برای مبادله با اقتصاد جهانی راحتتر باشد، اما باید توجه داشتیم که مشکل کشور ما عدم تعامل سازنده با دنیا نیست و ریشه در داخل دارد. به این معنی که قانون اساسی بادید اصلاح شود، دولت باید محدود شود تا بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران تصریح کرد: دولتی که بیجا بزرگ شده است، وقتی نرخ قیمتها و ارز و مناسبات تجاری را کنترل میکند، عملا اینکه جامعه بتواند از مزایای اقتصادی موجود بر اساس مزیت نسبی نفع ببرد و بخش خصوصی امکان سرمایهگذاری داشته باشد، نشدنی است بنابراین اینکه FATF را بپذیریم، فوقش چین یا روسیه میشویم که این کمکی به رشد اقتصادی نمیکند. البته پیوستن به معاهدات بینالمللی خوب است، اما ریشه مشکلات ما در داخل و به طور مشخص در قوانینی است که باید حذف شوند تا بنگاههای دولتی خصوصی شوند که لازمه این کار فراهم شدن بستر جذب سرمایهگذاری خارجی است. اما به این دلیل که دولت امنیت را به هم میزند و ناامنی ایجاد میکند، سرمایهگذاران داخلی هم رغبتی برای سرمایهگذاری نمیتوانند داشته باشد، چه برسد به سرمایهگذاران کشورهای دیگر! وی توضیح داد: چارهای جز این نمانده است که نظام حکمرانی باید به این تشخیص برسد که در همه زمینهها تجدیدنظر اساسی لازم است تا افراد آزادی عمل را به معنای واقعی داشته باشند. همچنین دولت باید و باید و باید محدود شود. برای این امرِ مهم قانون اساسی به اصلاح نیازی مبرمی دارد. حالا شاید این سوال مطرح شود که چه اصراری برای ادامه روند هزینهساز فعلی است که باید گفت، دولتمردان یا مقامات دولتی خودشان را عاقلتر از جامعه میدانند. بنابراین اینطور فکر میکنند که مردم نادان هستند و باید در همه امور خودشان به تشخیص و تصمیم برسند.
قلی یوسفی در پایان گفت: قانون اساسی به دولت اختیاری بیش از حد منطقی داده است به طوری که ۷۵ درصد اقتصاد را در دست دارد که معلوم است، واگذاری ۷۵ درصد اقتصاد موجود به بخش خصوصی راحت نیست و به اصلاح قانون اساسی و ورود سرمایهگذاران خارجی دارد. دولت حتی اگر بخواهد سهمش از اقتصاد را خصولتی کند، سخت است. چون این کار به تکنولوژی و سرمایهگذاری مشترک با خارجیها دارد. ما باید در نظام اقتصادی اصلاح همهجانبهای در دستور کار قرار بدهیم تا قدرتهای موازی حذف شوند و دولت هم کوچک شود تا بخش خصوصی واقعی امکان رشد داشته باشد.
