قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در کل کشور ۱۷۹۳ واحد تحت تملک شبکه بانکی است که بیش از ۵۸ درصد این واحدها تعطیل و غیر فعال است. بابک دینپرست پس از آخرین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در کل کشور ۱۷۹۳ واحد تحت تملک شبکه بانکی است […]
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در کل کشور ۱۷۹۳ واحد تحت تملک شبکه بانکی است که بیش از ۵۸ درصد این واحدها تعطیل و غیر فعال است.
بابک دینپرست پس از آخرین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در کل کشور ۱۷۹۳ واحد تحت تملک شبکه بانکی است که بیش از ۵۸ درصد این واحدها تعطیل و غیر فعال است. از این ۱۷۹۳ واحد تحت تملک شبکه بانکی بیش از ۱۲۰۰ واحد تحت تملک فقط ۳ بانک قرار دارد.
وی افزود: واگذاری اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری در ۱۱ آذر سال قبل تصویب و اصلاحیه آن در دهم خرداد امسال ابلاغ شد بنابراین اکنون شبکه بانکی هیچ بهانهای برای بازگشت و احیای واحدهای تولیدی تحت تملک خود به چرخه اشتغال ندارد، زیرا در شرایط تحریم هیچ اولویتی برای استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی نیست.
دینپرست گفت: به بانکها ابلاغ کردیم حداکثر در مدت یک ماه به تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک خود اقدام کنند.
وی همچنین گفت: از دیگر اقدامات ستاد تسهیل، شناسایی معادن راکد و غیر فعال بود که مشخص شد ازبیش از ۱۲ هزار معدن در کشور ۶ هزار معدن راکد و فعالیت آنها متوقف بود که با پیگیریهای معاونت معدنی وزارت صمت، اقدامات خوبی برای واگذاری آنها انجام شد که به وقت خود اجرایی میشود.
دین پرست ادامه داد: موضوع بعد واحدهای تعطیل در نواحی و شهرکهای صنعتی بود، از ۴۶ هزار واحد در نواحی و شهرکهای صنعتی ۲۰ درصد آن غیرفعال بود یعنی بیش از ۹ هزار واحد غیرفعال بود که سال گذشته هزار و ۶۰۰ واحد از آن به چرخه تولید بازگشت.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: ۹۷۱ واحد تولیدی مشکلدار و ۱۵۰ واحد بحرانی داریم که استانداران و فرمانداران نظارت دارند تا این واحدها به چرخه تولید برگردند و مشکل خاصی برای آن به وجود نیاید.
دین پرست گفت: اقدام دیگر ستاد، شناسایی ۶۹۱ واحد دارای پرونده قضائی و یا ورشکسته بود که با هماهنگی با دستگاه قضائی اقدامات خوبی در این باره صورت گرفت.
وی افزود: ۱۴ جلسه ستاد را در ۵ ماه آخر سال قبل و ۱۴ جلسه را در پنج ماه اول امسال برگزار کردیم، مجموعه مصوبات اصلی و فرعی ستاد حدود ۵۰۰ مصوبه بود که در ۱۷۰ عنوان ابلاغ شد.
دادستان موارد تخلف بانکها را به ما اعلام کند
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی از دادستان کل کشور خواست موارد تخلف احتمالی بانکها را برای بررسی اعلام کند.
محمدرضا جمشیدی در واکنش به نامه دادستان کل کشور به بانکها و هشدار درباره عملیات بانکی منجر به ربا گفت: همه بانکهای خصوصی و دولتی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا که مورد تأیید شورای نگهبان است فعالیت میکنند.
جمشیدی افزود: همه دستورالعملهای بانکی مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.
جمشیدی گفت: اگر مورد تخلفی وجود دارد باید این موارد به ما اعلام شود تا بررسی، از آنها شکایت و به دستگاه قضائی سپرده شود.
وی افزود: هرگونه عملیات بانکها در سرفصلهای حسابداری مشخص که از طرف بانک مرکزی تعیین شده ثبت میشود و عملیات ربوی جایی در سیستم بانکی دولتی و خصوصی ندارد.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی گفت: در صرافیها نیز فقط خرید و فروش ارز انجام و در سامانه نیز ثبت میشود.
جمشیدی با بیان اینکه شرکتهای زیرمجموعه بانکها بازرس قانونی و حسابرس دارند و همه صورتهای مالی آنها به دقت بررسی میشود، افزود: امروز در این خصوص نامهای به دادستان کل کشور ارسال خواهد شد.
آمادگی صرافی توسعه صادرات برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
صرافی توسعه صادرات در محدودیت های ناشی از کرونا با ایجاد راهکارهای تخصصی و ایجاد شبکه هایی در خارج از کشور، توانسته وجوه صادراتی مشتریان را از اقصی نقاط دنیا دریافت و به رفع تعهد صادراتی ایشان کمک کند.
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات در نشست مجازی معرفی خدمات این صرافی در جمع فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت صرافی توسعه صادرات به عنوان اولین صرافی بانکی کشور است که از سال ۱۳۸۳ به مشتریان خدمات ارائه میدهد.
وی اظهار داشت: این صرافی پاسخگوی نیاز واردکنندگان به ارز نیز هست و به واردکنندگان پس از انجام ثبت سفارش و تایید گواهی ثبت آماری ارز ارائه میکند.
محسن بوالحسنی در ادامه گفت: صادرکنندگان می توانند در صورت تمایل به دریافت ما به ازای ریالی درآمدهای صادراتی خود به صورت نقدی، در کمترین زمان ممکن، این مبلغ را با کمترین اختلاف با نرخ بازار آزاد از شعب این صرافی و شعب بانک توسعه صادرات ایران دریافت کنند.
در ادامه حسین حسینیان، رئیس اداره کل صادرات کالای بانک توسعه صادرات ایران در خصوص خدمات بانک توسعه صادرات به شرکت های دانش بنیان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال با اولویت منابع صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده و چنانچه منابع صندوق نباشد در چارچوب تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی از محل منابع بانک توسعه صادرات به مشتریان دانش بنیان با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت می شود. صندوقهای پژوهش و فن آوری برای شرکتهای دانش بنیان ضمانتنامه برای پوشش تسهیلات دریافتی از بانک صادر میکنند.
همچنین حسینیان با اشاره به پتانسیل بخش کشاورزی در استان اعلام کرد: هدف بانک تقویت ظرفیت های صادرات غیر نفتی در استان بوده و سقف اختیارات شعب بانک هر ساله از طریق هیات مدیره بانک مورد ارزیابی قرار می گیرد و همچنین اخذ وثایق در بانک بر اساس اعتبار سنجی صادرکنندگان صورت می پذیرد.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=146367
