زهرا بازآفرین، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری در حالی که از تشکیل و آغاز به کار دولت دوم تدبیر و امید بیش از یکسال میگذرد، از گوشه و کنار کشور خبر میرسد، بسیاری از پست های بالا و میانی استانها، به مدیرانی رسیده است که سفارشی هستند. مدیرانی که وامدار افراد دیگر میشوند و […]
زهرا بازآفرین، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
در حالی که از تشکیل و آغاز به کار دولت دوم تدبیر و امید بیش از یکسال میگذرد، از گوشه و کنار کشور خبر میرسد، بسیاری از پست های بالا و میانی استانها، به مدیرانی رسیده است که سفارشی هستند. مدیرانی که وامدار افراد دیگر میشوند و اندیشههای آنها با دولت و گاهی نظام همخوانی نداشته و حتی در تعارض است. البته این مساله تنها مربوط به این دولت نمیشود و در واقع یکی از مشکلات اساسی پیش روی توسعه استانها، درگیری های فرسایشی اشخاص و جریانهای سیاسی، دعواهای شهری و رقابتهای بیسر انجام مقاماتی است که منافع مردم را زیر خودخواهیهای فردی و جناحیشان بعد از این انتصابها به خطر می اندازند، آن هم در حالیکه مقام معظم رهبری همواره بر امید آفرینی و آرامش عمومی جامعه تاکید و از طرفی دشمنان انقلاب در خارج و داخل، قصد تشنج آفرینی و تنش زایی دارند.بسیاری از این مدیران فرصت طلب و گاه موج سوار حتی در وقت اضافه، با حمایت برخی افراد و نمایندههای مجلس هم چنان مشغول رتق و فتق امور خود هستند و قصد رها کردن میز و منصبشان را ندارند و اگر به اجبار و برخلاف میل نماینده شهرشان برکنار شوند، در مراسم تودیع شرکت نمیکنند و کلید در اتاق را نیز به مدیر جدید تحویل نمیدهند!البته در این موارد تغییر مدیریتی، غیر از آقای نماینده و برخی که در اقلیتند، به مذاق بیشتر مردم خوش میآید و باور بر آن است که این تغییر و تحول باید خیلی زودتر اتفاق می افتاد.در بسیاری از رسانهها با قلمهای مختلف بارها یادآور شدهایم که وظیفه نماینده، امام جمعه و نماینده مردم در مجلس خبرگان دخالت در انتصاب یا عزل مدیران نیست و اصلی به نام تفکیک قوا وجود دارد. نمایندههای مجلس، خبرگان دولت که خود در قانونگذاری دخیل هستند، نظارت بر اعمال قانون است و نباید تخطی از قانون جاری کشور را سرلوحه کارشان بدانند و چه خطایی بالاتر از دخالت نامربوط در کار قوه دیگر.
به هرحال نمایندههای استانها، اولویت کارشان را عزل و نصب و جابجایی مدیران قرار دادهاند و اگر بنا به کوچکترین تغییر باشد، پای وزیر و رییس جمهوری را هم به میانه میکشند تا رفیق و نیروی ستادشان بر سر آن مقام بماند؛ حالا مردمی که تغییرات دلخواهشان را انتظار می کشند، چه اهمیتی دارند؟ البته این تنها مربوط به بدنه دولت نمیشود و در بسیاری از موارد گرچه انتظارها بر وارد نشدن شوراهای شهر و روستاها به امور سیاسی و رسیدن به مرزی از پختگی است تا این نهال نوپا را تا حدودی به سرمنزل مقصود برسانند، اما آنها هم در این بازی کثیف سیاسی، وارد شده و از بارزترین وظیفهشان در امور شهری دور میمانند. این مساله حتی تا انتخاب شهردار هم پیش رفته و در بسیاری از موارد در شهرستانها شاهد انتخاب افراد سیاسی در پستی مدیریتی مرتبط با امور شهروندان هستیم. این مساله از سویی تراکم نیروها را در شهرداریها بالا برده و جدا از آنکه اقتصاد این نهاد غیر دولتی را که وظیفه آن پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمعآوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و همکاری با نیروهای راهنمایی و رانندگی است، با بحران مواجه میکند، سبب تحمیل فشار به مردم خواهد شد.
در همین رابطه نماینده مردم لنجان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دخالت خط و خطوط سیاسی در امور شوراها مطلقا ممنوع است و اگر خدایی ناکرده عضوی از شوراهای اسلامی شهر و روستا ارتباطی با هر یک از جناح های سیاسی پیدا کرد و مسائل سیاسی را در امور شوراها دخالت دهند اولین قدم برای سقوط مهیا شده است.
محسن کوهکن با اشاره به اینکه دخالت دادن مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی، اقتصادی و شهری سمی مهلک به شمار می آید، گفت: باید توجه داشت چنانچه بدون توجه به منابع پایدار به صرف مصلحت اندیشی به درخواستها پاسخ دهیم تنها یکسری تعهدات برای منابع ملت ایجاد شده که به این راحتیها از آن خلاص نخواهیم شد و تنها احساس تبعیض در هزینهها را در کشور افزایش خواهد داد.
البته نکته دیگری که وجود دارد آن است پس از انتخاب شهردار اعضای شورا نباید با لابی مانع سعی در سهمبری نموده و نظارت و حتی استیضاح شهردار را با دخالت اشتباه بگیرند. امید میرود آنها بعد از انتصاب حامی تدبیر و ایده باشند تا شاهد توسعه شهرها باشیم.
