محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی در روزهای اخیر جریان دلواپس تلاش های زیادی داشت تا با بزرگ نمایی موضوع نامه نگاری برخی از وزرا با رهبر معظم انقلاب و تحریف واقعیت های این نامه اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. این اقدام رسانه های وابسته به جریان دلواپس در واقع نوعی عملیات […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
در روزهای اخیر جریان دلواپس تلاش های زیادی داشت تا با بزرگ نمایی موضوع نامه نگاری برخی از وزرا با رهبر معظم انقلاب و تحریف واقعیت های این نامه اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. این اقدام رسانه های وابسته به جریان دلواپس در واقع نوعی عملیات روانی محسوب می شود که بر اساس آن با تحریف حقیقت تلاش می شود افکار عمومی را به بیراهه کشید. یکی از اصول اساسی جنگ روانی جهل مخاطب است، زیرا مخاطب جاهل هیچ‌گاه به دنبال یافتن حقیقت نمی‌رود یا اگر به حقیقت هم بر حسب اتفاق برخورد بکند، آنچه را که از قبل در ذهنش فروکرده‌اند را قبول می‌کند تا حقیقتی بیرونی و ملموس تر. بنا براین دلواپسان با بهره گیری از عدم آگاهی مخاطبان از محتویات نامه مذکور تلاش کردند آن را اقدامی برخلاف مصالح کشور قلمداد کنند.
در روزهای گذشته تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به جبهه پایداری خبر داده بودند که تعدادی از وزرای دولت با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب «درصدد تحمیل اف‌ای‌تی‌اف» هستند و تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن این لایحه استعفا خواهند کرد.
تحریف آشکار حقیقت
اما این اقدام دلواپسان بلافاصله با توییت علیرضا رحیمی پاسخ داده شد. این نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید با اقدام خود در واقع اقدام به یک ضدتبلیغ کرده و زوایای جدیدی از جزییات نامه وزرا به رهبر انقلاب را در تویتش بازگو کرد: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند، برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایشان تاکید مستقیم فرمایند.»
او همچنین در تویتش نوشته بود «عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.»
در همین رابطه خبرگزاری پانا مدعی شد یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به این خبرگزاری گفته است:« ۸ نفر از وزرای دولت نامه درخواست تسریع در روند تصویب پالرمو (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) به رهبری را امضا کرده‌اند.»
این خبرگزاری در ادامه آورده است: «در همین زمینه یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، را تأیید کرد. همچنین برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، را تایید کردند. به گفته عضو هیات رئیسه مجلس علاوه بر این دو وزیر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا کرده‌اند.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که نامه درخواست وزرا برای تسریع در روند تصویب پالرمو و CFT به رهبری حدود سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است.
تاخیر در تصویب CFT
تبعات مختلفی دارد
در همین رابطه روز گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به برخی شروط و تحفظ‌های جمهوری اسلامی در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین المللی اشاره کرد و افزود: «فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه – هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده اند.»
وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین المللی تصریح کرد: «تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخودار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.»
شریعتمداری همچنین اظهار داشت: «هیات عالی نظارت مجمع برخی تحفظ‌ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.»
عصر روز گذشته نیز علی مطهری درخصوص نامه تعدادی از وزیران به مقام معظم رهبری، درباره لوایح CFT و پالرمو گفت: «تعدادی از وزیران در نامه‌ای از رهبری درخواست کردند تا ایشان، برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کنند.»
نماینده مردم تهران تصریح کرد: «تعیین تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزیران بوده است.»
نامه‌نگاری لاریجانی با رهبر انقلاب
در موضوع FATF
نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری در موضوع این لوایح کار تازه‌ای نیست. پیش از این نیز علی لاریجانی در جریان بررسی این لوایح در مجلس در نامه به رهبر ایران نکاتی را مورد پرسش قرار داده بود. علی لاریجانی یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷ در پاسخ به اخطار نقوی حسینی نماینده ورامین پاسخ رهبر ایران درباره لایحه FATF را در صحن مجلس ایران خواند :«در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود. » رئیس مجلس در پایان تاکید کرده بود که این نامه را آقای حجازی ابلاغ کرده است.
دلواپسان این ۴ لایحه به نام «لوایح استعماری» نام برده و در یک سال گذشته به تمام ترفندهای عملیات روانی برای مقابله با تصویب لوایح متوسل شده اند. از تهدید و توهین به نمایندگان ملت تا لشکرکشی های خیابانی و برگزاری تجمعات غیر قانونی و اکنون نیز با توسل به تحریف واقعیت تلاش می کنند اذهان ملت را فریب دهند. این در حالی است که جریان دلواپس از امتیاز حمایت تریبون های رسمی نیز برخوردار بوده و همواره از این تریبون ها اهداف خود را پیگیری کرده است. حال باید منتظر بود و دید این جریان ناآرام در مدت زمان باقی مانده به کدام یک از ترفندهای عملیات روانی برای پیشبرد اهداف خود متوسل خواهد شد.
از اعلام وصول لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو ۲۹ ماه زمان می‌گذرد. این لایحه در واقع به عنوان نخستین لایحه از مجموع لوایح چهارگانه مربوط به FATF به مجلس ارجاع شده بود. پرونده بررسی و تصویب این ۴ لایحه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو نیز تمامی مراحل تصویب را در مجلس و شورای نگهبان پشت سر گذاشته بود اما وضعیت همین لایحه نیز هنوز نهایی نشده است.
