زهرا ایران‌شاهی/ دیری نمی گذرد که سازمان های بین المللی دریایی و ریلی نظیر آیمو و یو آی سی، از توجه ویژه ایران از رعایت تام و تمام پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل ونقل باری خود تشکر کردند. ایران به رغم فشار فزاینده تحریم ها و شیوع نفس گیرِ کووید۱۹ اما توانست در […]
زهرا ایران‌شاهی/
دیری نمی گذرد که سازمان های بین المللی دریایی و ریلی نظیر آیمو و یو آی سی، از توجه ویژه ایران از رعایت تام و تمام پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل ونقل باری خود تشکر کردند. ایران به رغم فشار فزاینده تحریم ها و شیوع نفس گیرِ کووید۱۹ اما توانست در بخش حمل ونقل بدون ریزش محسوس نیروی انسانی و با رعایت موارد بهداشتیِ بسیار هزینه بر، اهداف ترانزیتی خود را دنبال کند.
این در حالی است که عرصه دریایی کشور در این روزها شاهد ارتباطات بیشتر تجاری و فکری بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر نیز هست و چنین دستاوردی می تواند در شرایط تلخ امروز، خبری مثبت دستکم به لحاظ اقتصادی باشد. مشوق هایی که سازمان بنادر برای جلب مشارکت بخش خصوصی اتخاذ می کند در این رشد مشارکت تاثیر بسزایی داشته است. حالا نیز قرار شده که شرکت‌های فعال در بخش تأمین و نگهداری کالا به ویژه کالاهای اساسی درصورت تعدیل کردن هزینه های نگهداری و هزینه تعرفه های پلکانی، مورد تشویق قرار گیرند. پیش از این این سازمان با تعدیل تعرفه و مشوق های بیمه ای و مالیاتی نیز در پی جلب مشارکت بیشتر این بخش برآمده که به نتایج خوبی نیز دست یافته است.
هوشمندسازی و تجهیز بیشتر بنادر بازرگانی هم به دستیابی به توفیق اقتصادی در بنادر، کمک شایان توجهی کرده است و همین اتفاقات مثبت و تغییر رویه سازمان بنادر و دریانوردی باعث رشد ۶۱ درصدی جذب سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ در بنادر کشور شده است که خود بیانگر رویه صحیح این سازمان در تشویق و جذب سرمایه گذاران در زمینه های احداث مخازن نفتی، انبار مکانیزه غلات، گردشگری دریایی، صنایع و غیره است. این تغییر رویکرد تاثیر مثبتی در زمینه فعالیت بخش خصوصی به همراه داشته و باعث تشویق سرمایه گذاران به منظور انجام فعالیت های اقتصادی در بنادر کشور شده است. این در حالی است که سال گذشته نیز سند چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه «بندری»، «دریایی» و «مدیریت سواحل» تشریح شده است و براساس آن بنادر در بخش های توسعه مدیریت سواحل بویژه در مورد بنادر و سواحل تجاری، حوزه ایمنی و مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست دریایی، تلاش های بنادر در حوزه دستیابی به ثبات مالی و تسهیل تجارت به طور همزمان و راهبردهای مدیریتی و حکم رانی در بخش های دریایی و بندری، طی یک سند ۲۰ ساله باید توسعه چشمگیری داشته باشند. وضعیت فعلی بنادر کشور، به رغم همه ناملایمت های اقتصادی و سنگ اندازی های امریکا در سخت کردنِ ورود و خروج کالا از و به بنادر ایران در سراسر نقاط جهان، خوب است چراکه روند توسعه بنادر با مشارکت بخش خصوصی و به شکل جدی تری دنبال می شود.
بروزرسانی قوانین به رشد مشارکت بخش دولتی و خصوصی کمک می کند
یک کارشناس صنعت دریایی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره اقدامات سازمان بنادر و همچنین اهمیت سند توسعه دریایی گفت: تهیه و بروزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های دریایی و تدوین و بروزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی از جمله مواردی است که با افزایش میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور بوسیله همکاری دو بخش تحقق یافته است. علی ابراهیمی با بیان اینکه حمایت از بهبود وضعیت بیمه‌های دریاییِ بیمه‌های مرتبط با کسب و کارهای دریایی و بندری و مدیریت ریسک در فرایند انواع بیمه‌های دریایی اقدام دیگری است که سازمان بنادر در جهت رشد انواع مشارکت ها با بخش خصوصی که حتی زبانِ یک بازار نامتعادل را هم بهتر متوجه می شود، بسیار موثر است.
ابراهیمی با بیان اینکه ارتباط با جوامع دانشگاهی در این میان به توسعه علمی و سازمان یافته تر بنادر کمک میکند، گفت: این اقدام قطعا به نفع بخش خصوصی نیز خواهد بود.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر دباره مشارکت بخش خصوصی گفته که یکی از اهداف و الویت‌های سازمان بنادر جهت واگذاری زمین و در اختیار قرار دادن امکانات و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی ایجاد ترافیک دریایی است.
محمد راستاد که اخیرا این مطلب را بیان کرده در ادامه افزود: پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران با قراردادن مفاد تشویقی در قرارداد‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش میزان حمل و نقل نیز از برنامه‌های سازمان بنادر می‌باشد.
راستاد با بیان اینکه بنادر تجاری سهم عمده‌ای را در اشتغالزایی، بهبود و رونق اقتصادی شهر‌های واقع در نوار ساحلی دارند، گفت:سازمان بنادر تاکنون توانسته برای ۳۵ هزار نفر از مردم این شهرها شغل ایجاد کند.
او با تأکید بر اینکه سازمان بنادر به سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری دریایی تسهیلات ویژه با یارانه پراداخت خواهد کرد از بهره برداری منطقه گردشگری دریایی بندرامیرآباد با تصویب طرح جامع بازرگانی بنادر و ایجاد زیر ساخت‌های لازم از سوی بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.
گفتنی است که در این بین، واگذاری‌ها سال‌هاست که پا به حوزه بندری هم گذاشته و مسئولان بر آن شده‌اند تا از ظرفیت بخش خصوصی در بنادر بهره بگیرند، اما فارغ از آنکه بخشهایی از فعالیت بنادر از جمله اپراتوری و… در بنادر بزرگ به بخش خصوصی واگذار میشود، در کنار آن، قرار است تصدیگری بنادر کوچک نیز بهطورکامل در اختیار بخش خصوصی که راغب به فعالیت در این حوزه محلی باشد، قرار گیرد. در بررسی اینکه چه تعداد از بنادر ما به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، باید گفت درحال‌حاضر در سواحل کشور بالغ بر ۴۸ بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدونکنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. چنین روندی می تواند در این شرایط ناگوار اقتصادی الگوی تام و تمامی برای سایر صنایع کشور باشد تا با الگوبرداری از این نوع پیشرفت اقتصادی، بتوانند کالاهای موردنیاز مردم و همچنین اعطای خدمات گردشگری یا زیست پذیرتر کردن شهرها به ایشان را به نحو احسن تامین کنند.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=114210
