چه کسی پشت ماجراست؟
چه کسی پشت ماجراست؟

به گزارش «جمله»، مهدی فسنقری مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشر شده از اتاق تهران مبنی بر گرفته شدن صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی و پس از آن انتشار خبر دیگری مبنی بر بازگشت فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق با اشاره به مکاتبه اخیر دبیر کل اتاق بازرگانی با […]

به گزارش «جمله»، مهدی فسنقری مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشر شده از اتاق تهران مبنی بر گرفته شدن صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی و پس از آن انتشار خبر دیگری مبنی بر بازگشت فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق با اشاره به مکاتبه اخیر دبیر کل اتاق بازرگانی با معاون وزیر صنعت گفت:به نامه دبیرکل اتاق بازرگانی تا تاریخ ۲۵/۶/۹۹ از حدود ۶۵۰ درخواست تایید شده از سوی وزارت صمت تنها ۴۸ مورد توسط اتاق تأیید و منجر به چاپ کارت شده است و مطرح شدن مواردی از این دست تنها شانه خالی کردن از مسئولیت و تلاش برای انحراف افکار عمومی از سرعت پایین فرآیند بررسی درخواست‌ها در اتاق بازرگانی است و مطالبه جدی بازرگانان و وزارت صمت نیز تسریع در بررسی پرونده‌ها در اتاق بازرگانی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بازرگانان است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات وظیفه تایید کارت‌های بازرگانی با وزارت صمت و صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است. در فرآیند جدید نیز تنها ثبت درخواست‌های مرتبط با کارت بازرگانی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت منتقل شده و متقاضیان به جای جا به جایی بین درگاه‌های مختلف، تمام فرآیندهای تجاری خود را ذیل سامانه جامع تجارت به عنوان پنجره واحد تجاری کشور انجام می‌دهند که این فرایند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار موثر بوده است و هیچ‌گاه صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق گرفته نشده و همچنان تاییدهای کارشناسان اتاق بازرگانی و صدور کارت در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود.
گفتنی است، اتاق بازرگانی نیز که به ازای تمدید ۳ در هزار مجموع ارزش مبادلات و برای عضویت ۴ در هزار مبلغ مذکور یعنی در مجموع ۷ در هزار ارزش کل مبادلات فرد را دریافت می‌کند، معتقد است طی ۵ روز فرایند صدور یا تمدید نهایی میشود این درحالی است که تا زمانی که اهرم تایید با تعهد نامه وجود داشته باشد عملا فقط استعلام‌های مربوط به مفاصا حساب مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به صورت دقیق انجام می‌شده است.
  سوء استفاده ازکارت بازرگانی یک پیرزن
وی افزود، پیش از این در صورتی که در خصوص هر یک از استعلام‌های مذکور نقصی وجود داشت از طریق دریافت یک تعهد نامه برای بر طرف کردن ان فرایند ثبت یا تمدید به مراحل بعد منتقل و عملا ادامه پیدا میکرد. همینجا بررسی مصادیقی در خصوص تخلفاتی که با کارت‌های بازرگانی انجام شده قابل توجه است. چندی قبل در رسانه‌ها مطرح شد که به واسطه کارت بازرگانی متعلق به یک خانم مسن در یکی از روستاهای کشور ۷۰۰ خودروی لوکس (پورش) وارد شده است نکته جالب توجه اینکه اصلا این فرد مدرک تحصیلی نداشت و در صورتی که استعلام‌های واقعی انجام می‌شد اساسا این فرایند نمیتوانست کارت بازرگانی دریافت کند. چندی قبل مشخص شد یکی از شرکت از سال ۹۵ بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه نکرده است، بر این اساس مجموع بدهی شرکت مذکور به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و متاسفانه به صورت سیستمی امکان تمدید کارت بازرگانی مذکور وجود نداشت. کارشناس حوزه تجارت الکترونیک گفت: دو فرم بسیار مهم در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی فرم‌های الف ود هستند، بر این اساس در فرم الف عملا تاییده عدم وجود چک برگشتی و تایید حساب جاری مرتبط با فعالیت تجاری از سوی سامانه صیاد بانک مرکزی (شعب بانکها) انجام می‌شد که امروز این فرایند به صورت بر خط و آنی در سامانه اعتبار سنجی صورت میگیرد.
مدیر سامانه اعتبار سنجی کارت‌های بازرگانی سامانه جامع تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد که تقریبا نصف آن‌ها فعال است گفت: با توجه به قانون هر ساله صاحبان کارت‌های بازرگانی بایستی نسبت به تمدید کارت اقدام کنند بنابراین بار اصلی ورود به سامانه مربوط به تمدید است، البته هر سال حدود ۱۰۰۰ کارت بازرگانی جدید نیز صادر می‌شود.
وی گفت: بر اساس بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست متقاضیان صدورف ابطال و تمدید کارت بازرگانی بایستی ذیل سامانه جامع تجارت انجام شود. همچنین بر اساس قانون مذکور سامانه جامع تجارت درگاه یکپارچه تجار کشور است. بر این اساس در خصوص صدور کارت بازرگانی نیز متقاضیان به جای جا به جایی بین دستگاه‌های مختلف بین درگاه‌های سامانه جامع تجارت جا به جا می‌شوند که این فرایند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار موثر بوده است.
این مقام مسئول گفت: بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صاردات و واردات وظیفه صدور کارت بازرگانی با اتاق‌های بازرگانی بوده، اما وزارت صمت و سازمان‌های استانی وزارت صنعت معدن و تجارت وظیقه نظارت بر کارت‌های مذکور را بر عهده دارند. بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه مذکور نیز بررسی شرایط ایین نامه‌ای از جمله سن متقاضی، حداقل مدرک تحصیلی، پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت انجام خواهد شد.
به گفته مدیر سامانه اعتبار سنجی کارت‌های بازرگانی سامانه جامع تجارت، اخیرا دبیر کل اتاق بازگرانی در مکاتبه‌ای با معاون وزیر صنعت نکات مهمی را در خصوص آخرین وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مطرح کرده است. بر این اساس از حدود ۶۵۰ درخواست تایید شده از سوی سامانه جامع تجارت تنها ۴۸ مورد منجر به تمدید یا صدور کارت جدید شده است. البته باید این نکته را یاداورد شد که تا پایان شهریور ماه فرایند صدور سرعت بهتری گرفت و رقم مذکور به حدود ۱۵۰ کارت بازرگانی رسیده است. وی گفت: به هیچ عنوان اتاق بازرگانی از فرایند صدور کارت‌های بازرگانی حذف نشده است، اما ابتدا فرایند احراز و تایید که وظیفه قانونی وزارت صمت است انجام می‌شود و در مرحله بعد نیز وظایف قانونی اتاق بازرگانی از جمله احراز صلاحیت تجاری، بازدید مکان، دوره اموزشی و سایر بررسی‌ها انجام می‌گیرد.
  یک شخص با نفوذ پشت ماجرای واردات پورش
رئیس اتاق بازگانی ایران و چین در برنامه تلویزیونی گفت: از سال ۹۱ مدام این داستان را تعریف می‌کنند. مشخص است که چه کسی این خودروها را به نام پیرزن وارد کرده است.
وی اظهار داشت: این شخص قطعا نفوذ دارد. این نفوذ فقط اقتصادی نیست منابع قدرت سیاسی به ایشان نفود داده‌اند. مثلا از فلان وزیر، فلان وکیل نامه گرفته و پورشه‌ها را وارد کرده. مگر نخود و لوبیا است که مشخص نشود چه کسی ۷۰۰ پورشه داخل کشور فروخته؟ به جای فرد با نفوذی که پشت ماجراست، پیرزن را معرفی می‌کنند. تنها چیزی که می‌شود گفت این است که خودتانید!
سال ۹۶ روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران در این خصوص گفته بود : ماجرای واقعی واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سالهای ۹۳ و ۹۴ به سوء استفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت مربوط می شود که افراد سودجو برای فرار از پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی اقدام به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد نموده و خودروهای لوکس را به نام مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت وارد می کردند. این ماجرا در طی سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا به ویژه خودرو فراهم شد. بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است اما بنام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می رسد.
در تحقیقات بازرسان گمرک از این زنان روستایی مشخص می شود که گر چه در جریان اخذ کارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت نامه قانونی و بلا عزل امتیاز استفاده از این کارت ها را به افراد دیگری واگذار کرده اند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به نام خود خبر ندارند.
پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرک ، احتمال فرار مالیاتی و سوء استفاده از این زنان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی برای مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظایف سازمانی دستور متوقف کردن هر گونه عملیات گمرکی به نام آنها را صادر و تعدادی از خودروهای سودجویان در گمرکات توقیف می شود.
لینک کوتاه :