تعیین راهبردهای پیشنگری و پیشگیری از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی نشست ضرورت بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور با حضور نمایندگان سازمان شهرداریها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، متخصصان و دانشگاهیان در شرکت ملی بازآفرینی شهری برگزار شد. سید مسلم سیدالحسینی، عضو هیاتمدیره و راهبر فنی شرکت بازآفرینی شهری ایران در […]
تعیین راهبردهای پیشنگری و پیشگیری از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی
نشست ضرورت بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور با حضور نمایندگان سازمان شهرداریها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، متخصصان و دانشگاهیان در شرکت ملی بازآفرینی شهری برگزار شد.
سید مسلم سیدالحسینی، عضو هیاتمدیره و راهبر فنی شرکت بازآفرینی شهری ایران در آغاز این نشست با اشاره به اهمیت موضوع حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی گفت: این موضوعی پیچیده، چندبعدی و مسالهای ملی با خصلت محلی است که تمام لایهها و بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را درگیر کرده و امری زمانواره و ادامهدار است. بنابراین ضرورت دارد اسناد موجود، جهت همگرایی، ایجاد وفاق و مدیریت موضوع، متناسب با شرایط روز، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
ضرورت همگرایی، هماهنگی و انسجام در دو سطح محلی و ملی
سیدالحسینی با یادآوری اینکه در سال ۸۲ سند توانمندسازی و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و در سال ۹۳ سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری را داشتیم که در قانون آخر، اصلاحاتی در سند توانمندسازی صورت گرفت، عنوان کرد: اکنون نیز در بند الف ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم، تاکید شده است که این سند بهروزرسانی شود. به این منظور باید خلاءها، ابهامات، تناقضات و کاستیهای اسناد قبلی آسیبشناسی شوند و با توجه به شرایط اقتصادی، مدیریتی و تحولات جدید در حوزه شهرنشینی و مدیریت شهری، اسناد موجود، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
او با اشاره به این که این موضوع امری اجماعی و توافقی است و همه ذینفعان و بازیگران این عرصه باید در آن حضور داشته باشند، تصریح کرد: وقتی میگوییم این یک اقدام ملی و مشترک است، یعنی با همگرایی، هماهنگی و انسجام در دو سطح محلی و ملی و مشارکت همه بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی، دانشگاهی و اهل حرفه و توسعهدهندگان بهخصوص مدیریت شهری و شهرداری صورت گیرد. همچنین نیاز است با جامعه مخاطب و هدف ارتباط برقرار کرده و بازخوردهای اقدامهای انجام شده قبلی را تحلیل کنیم تا خلاءها و کاستیهای آن کشف و در سند بازنگری لحاظ شود.
سند ۱۴۰۰باید نقایص اسناد قبلی را برطرف کند
محمد آئینی، دیگر عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز عنوان کرد: بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باید زمینه نظرخواهی از همه ذینفعان بهویژه ساکنان ۱۱۰۰ محله سکونتگاههای غیررسمی در کشور فراهم شود تا به بهمعنای واقعی سند ملی به آن اطلاق شود.
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: سند ۱۴۰۰باید بتواند به خوبی نقایص اسناد قبلی بهویژه در حوزه پیشگیری و پیشنگری را برطرف نماید؛ تا زمانیکه راهبردیهای عملیاتی قابلقبولی در این دو حوزه نداشته باشیم و تا زمانی که نتوانیم این موضوع را در کشور جا بیاندازیم که تمام افراد جامعه باید مسکن متناسب داشته باشند، حاشیهنشینی ادامه خواهد داشت، بنابراین باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کرده و جایگاه گروههای کمدرآمد در طرحهای توسعه شهری و بازار مسکن را به رسمیت بشناسیم.
آئینی با اشاره به اینکه جان انسانها در این محلات در خطر است گفت: همه گروههای درآمدی باید مسکن در استطاعت خود دسترسی داشته باشند در غیر اینصورت حاشیهنشینی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و غیر مجاز هیچگاه متوقف نخواهد شد. لذا در کنار مکانیابیهای سنجیده و منطقی در حوزه شهرسازی و حوزه معماری کشور نیز باید الگوهای جدید مسکن را تعریف کند تا نیاز متناسب گروههای کمدرآمد نیز تامین شود.
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد، شرایط حاضر کشور و همچنین میزان استطاعت گروههای کمدرآمد ایجاد میکند در این سند، به موضوع «مسکن تدریجی» و « ارتقای تدریجی مسکن» و همچنین «خرید مسکن تدریجی» بپردازد و آنها را بهخوبی تعریف کند و این مستلزم مشارکت همهجانیه حوزه شهرسازی ، مسکن و ساختمان و حوزه مالی و اعتباری کشور است.
حدود ۱۲میلیون نفر حاشیهنشین در کشور وجود دارد
حبیب خراسانی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با اشاره به این که فعالیتهای شرکت بازآفرینی در دو مقطع صورت گرفت، گفت: مرحله اول پس از تدوین سند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی از سال ۸۴ تا سال ۹۶ بود که یک دوره ۱۲ ساله را شامل میشود؛ مقطع دیگر نیز از شامل زمان تدوین سند در سال ۹۳ و رویکرد جدیدی است که از سال ۹۶ تا ۹۹ با شکلگیری ستادهای شهرستانی، استانی و ملی آغاز شد؛ یعنی دو دوره زمانی با دو رویکرد کاملا متفاوت.
خراسانی افزود: بر اساس مطالعات انجامشده از سال ۷۸ تا سال ۹۳، حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیهنشین در کشور وجود داشت؛ اما مطابق سرشماری سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن چهار سال ۹۵ تا ۹۹ حدود ۱۲میلیون نفر حاشیهنشین در کل کشور وجود دارد؛ یعنی نه تنها کاهش نداشتهایم بلکه شاهد افزایش چشمگیری در این خصوص بودهایم.
باید پیشگیری و پیشنگری را در اولویت بگذاریم
او با تاکید بر این که نیاز به تغییر راهبردها و سیاستها احساس میشود، عنوان کرد: باید پیشگیری و پیشنگری را در اولویت بگذاریم، باید دید فقر شهری در نظام برنامهریزی کشور چه جایگاهی دارد، در حوزه برنامهریزی چقدر به این موضوع توجهشده و فقر شهری چه ربطی به مسکن دارد؛ این موارد باید مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد و با این رویکرد بتوانیم سند جامعی تدوین کرده و حداقل بتوانیم ۸۰ درصد از راهبردها و نیازهای جامعه هدف را پاسخ دهیم.
