دو سال است «قانون حمایت از تولید» را معطل گذاشته‌اند

خبرگزاری فارس، گروه سیاسی – حامد حسین عسکری: سال ۱۴۰۰ سومین سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت مستقیم با موضوع «تولید» نامگذاری شده است تا بیشتر از قبل، ذهن و دل مسئولان کشور را متوجه این واقعیت کند که در شرایط تحریم‌های غیرقانونی و ناجوانمردانه و در روزگار وعده‌های سرخرمن پای میز مذاکره، بالا زدن آستین‌های همت و چرخاندن چرخ تولید داخل است که می‌تواند راه تنفس اقتصاد کشور را باز کند و آن را نجات دهد.

بعد از نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان «رونق تولید» و ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید»، حالا سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، اما از آنجایی که گاهی مسئولان در مواجهه با این نامگذاری‌ها، یا سرگردان عمل می‌کنند یا درگیر جلسات و سمینارهای تکراری و بی‌هدف می‌شوند، تبین دقیق موضوع و مشخص شدن «موانع تولید» و پشتیبانی‌هایی که از آن باید صورت بگیرد، اهمیتی اساسی می‌یابد.

 امیررضا شاهانی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و معاون پژوهش‌های تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است که در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح مهمترین موانع پیش روی تولید و اقداماتی که از سوی دولت و مجلس باید انجام شود، پرداخته است.

وی در این گفت و گو، از لزوم تصویب و ابلاغ «استراتژی توسعه صنعتی» به عنوان نقشه راه رونق و جهش تولید صحبت کرده و البته از بی‌عمل دولت و تعلل در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از کالای ایرانی» سخن گفت؛ تعللی که دو سال است همچنان اداره دارد!

معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، همچنین نگاه به بیرون و مشخصا غرب را، عامل دیگر واردات‌محور شدن برنامه‌های برخی مسئولان خواند و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود را نیز بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، تشریح کرد.

مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید؛

فارس: همانطور که می‌دانید حضرت آقا امسال را بعنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند؛ با نگاه به شعار سال، اولین سوالی که پیش می آید این است که اساساً در حوزه تولید در کشور ما، با در نظر گرفتن همه شرایط محیطی، چه موانعی داریم؟ چه موانعی بر سر راه تولید و رونق تولید وجود دارد که نیاز است امسال با اولویت به رفع آنها پرداخته شود؟

در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم یک فهرست ۱۵ آیتمی به دست آورده‌ایم که به نظر می‌رسد این‌ها از مهمترین موانع رونق و جهش تولید در کشور ما هستند.

اولین مشکلی که ما در حوزه تولید داریم، این است که «استراتژی توسعه صنعتی» بصورت مصوب نداریم و این خیلی بد است! استراتژی توسعه صنعتی در برخی دولت ها کار شده، مثلاً در دولت دهم کار شد، منتهی به آخر دولت خورد و مصوب نشد. دولت جدید هم آمد و مسیر را تغییر داد.

فارس: یعنی این استراتژی در قالب یک سند علمی باید در شورای انقلاب فرهنگی صنعتی تصویب می‌شد؟

در شورای انقلاب فرهنگی نباید تصویب شود؛ البته در این بحث است که مرجع تصویب کجا باشد. معمولاً در دنیا اینطور است که یا هیئت دولت آن را تصویب می کند و یا در برخی جاها به پارلمان می‌برند و در قالب قانون تصویب می کنند.

ولی در هر صورت، به آن ملزم هستند؛ به خصوص کشورهایی که می خواهند محکم‌تر شود و به این راهبرد و استراتژی عمل شود، در پارلمان تصویب می کنند. پیشنهاد من هم همین بود. اخیرا جلسه ای با معاونین وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون جهش تولید برگزار شد که از دستگاه های مختلف نیز نمایندگانی حضور داشتند، همچنین مدیرعامل خودروسازی‌ها هم بودند. من در این جلسه بیان کردم که مهمترین مشکل حوزه خودرو این است که استراتژی خودروسازی نداریم؛ یعنی نمی‌دانیم می خواهیم چه کنیم. اگر قدری اجزای استراتژی را توضیح بدهم مشخص می شود چرا به این میزان اهمیت دارد.

اگر یک استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم چند شاخصه باید در آن تعریف شود؛ اول روش های تامین منابع مالی است، یعنی بالاخره برای هر فعالیت تولیدی بحث های مالی خیلی مهم است. حالا این بحث های مالی ممکن است یک بخشی جلب نقدینگی کشور به سمت تولید باشد که امر مهمی است چون نقدینگی در کشور ما بالا است و در این دولت هم که تصاعدی افزایش یافته است؛ البته الان آمار دقیق و جدیدی از میران نقدینگی ندارم، ولی آخرین آمارها در حد ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است!

خب هنر دولت باید این باشد که این را در بخش مولد وارد کند؛ یعنی به جای اینکه در بخش دلالی و خرید ارز و سکه و این‌ها بیاید، در بخش تولید وارد کند. ما یک منبع غنی در کشور داریم که نقدینگی است و در استراتژی صنعتی می‌توان این را تعریف کرد که برای توسعه صنعتی چه پارامترها و اجزایی در نظر بگیریم که بخش خصوصی و مردم سرمایه‌گذاری در حوزه تولید داشته باشند.

دومین عامل در استراتژی توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری خارجی است، سومین عامل سرمایه‌گذاری دولتی است و چهارمین عامل هم سرمایه گذاری نهادهایی است که دولتی نیستند؛ مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و امثال آنها که می توان از ظرفیت های سرمایه گذاری و پولی برخی از این مجموعه ها استفاده کرد. بعضاً برخی از این نهادها آمادگی این مسئله را دارند و می‌گویند می‌خواهیم در تحقق شعار سال مشارکت کنیم، منتهی جایگاه نداریم و دولت خیلی استقبال نمی‌کند.

مسئله دیگر، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس است؛ بورس واقعاً بازار سرمایه است و باید به سمت بخش تولید بیاید، نه اینکه یک میدان سوداگرانه باشد. اینها کارهایی است که دولت باید انجام دهد.

فارس: آقای دکتر، اتفاقا همه صاحبنظران دانشگاهی و حتی خود مسئولان تاکید می‌کنند که بازار سرمایه یا همان بورس، یکی از محل‌های جلب سرمایه‌های سرگردان جامعه و بکارگیری آنها در حوزه تولید است؛ اما چرا در سال ۹۹ و حتی امسال این اتفاق افتاده که بورس راه دیگری رفته و تولید هم به راه دیگری رفته است؟!

یک واقعیت وجود دارد که ما یک عدم تعادلی در کشور داریم و آن هم این است که بازارهای رقیب تولید داریم که این بازارها اتفاقاً سودآور هستند. این بازارها، بازارهای واقعی نیستند، بلکه بازارهای کاذب هستند، منظور این است که بازارهای مولد نیستند؛ مثل اینکه شما در بازار سکه سرمایه گذاری کنید که دیدید چه میزان سکه به مردم فروختند و بعداً مردم این سکه ها را گران‌تر فروختند، یا در بازار ارز و خودرو و مسکن هم سوداگری وجود دارد که نشان می‌دهد اینها قیمت های واقعی ندارند و به تولید هم کمکی نمی کنند، حتی به تولید مسکن هم کمکی نمی کند و بیشتر در جیب دلال ها می رود.

فارس: این بازارهای «رقیب» دست چه کسی یا چه کسانی است که معتقدید اجازه نمی‌دهند سرمایه مردم به سمت تولید برود؟!

ببینید، واقعیت این است که در حوزه اقتصاد هم باید استراتژی داشته باشیم. برای جذب نقدینگی دولت باید برنامه داشته باشد و هدایت کند. دولت چطور باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و به سمت بازار غیرمولد و رقیب نرود؟ این راهکار دارد. می‌توان از طریق وضع مالیات قدمی برداشت، البته نمی خواهیم مردم را تحت فشار قرار دهیم، ولی در دنیا راهکارهای شناخته شده وجود دارد که از طریق وضع مالیات هایی مثل عایدی بر سرمایه و غیره می توان کنترل کرد و طرف هم می‌بیند که اگر بخواهد وارد بازار سکه، ارز و امثال اینها شود، باید مالیات بالایی پرداخت کند، اما در تولید مشوق های مالیاتی وجود دارد پس اگر سرمایه‌اش را به آنجا ببرد به صرفه است.

البته یک بحث هم بحث ثبات اقتصادی در کشور است؛ یعنی اگر ما نوسانات جدی در حوزه اقتصاد داشته باشیم، مثل اتفاقی که در دو سال اخیر رخ داد که نوسانات ارز یکباره رشد عجیب و بی‌سابقه ای پیدا کرد، این مسئله همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اتفاقاً یکی از شاخص هایی که می خواهم در بحث موانع تولید به آن برسم، معضل کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی یکی از راه‌هایی که می‌توانیم موانع تولید را برداریم، این است که ارزش پول ملی را تقویت کنیم و البته این، بحث مفصلی دارد.

فارس: به استراتژی توسعه صنعتی بپردازیم.

بله، اولین چیزی که در استراتژی توسعه صنعتی باید مشخص شود روش تامین منابع مالی بود که اجزای آن را بیان کردم. یک حُسنی که اینجا می تواند اتفاق بیفتد و برای آن قانون هم داریم، بحث تجمیع سرمایه هاست. ما سرمایه های کوچکی در جاهای مختلف داریم که اگر اینها تجمیع شود می توان فعالیت های تولیدی کلان کرد و هلدینگ های بزرگی تشکیل داد.

مثلا یکی از مواردی که در مرکز پژوهش ها ورود کردیم و جلساتی برگزار کرده‌ایم و ذینفعان را دعوت کردیم، بحث هواپیماسازی است. می دانید در مقطعی تصمیم گرفته شد که هواپیما بسازیم. هواپیمای ایران ۱۴۰ ماحصل همان دوره است. انتقال تکنولوژی انجام شد و هواپیماهایی هم ساخته شد، اما الان در خطوط هوایی ما استفاده نمی شود. اینکه چرا استفاده نمی شود را ورود کردیم و بررسی می کنیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که یکی از نکات مهم هواپیماسازی این است که دو کار انجام دهیم که یکی تجمیع سرمایه و دیگری تجمیع تکنولوژی و توانمندی های فنی است. همه جای دنیا هم اینطور است.

هر جایی که می‌خواهد هواپیماساز باشد، منابع مالی پایدار باید باشد که معمولاً اینطور است که در حوزه کشورهای اروپایی چند کشور با هم سرمایه گذاری می‌کنند و هواپیما می‌سازند و اینطور نیست که منحصر به یک کشور باشد و دیگری، تجمیع فناوری است؛ یعنی حتی گاهی اوقات در کشورهای خارجی هواپیما می خواهند بسازند، موتور را یک کشور می سازد و بدنه را کشور دیگری می سازد؛ توانمندی های تخصصی تقسیم می شود. ما این توانمندی های تخصصی و فنی را باید در داخل شناسایی کنیم و تجمیع کنیم، باید منابع مالی را شناسایی و تجمیع کنیم. این یکی از بحث های موانع تولید است. ما قوانین این مسئله را داریم اما…

دومین شاخصه ای که در بحث استراتژی توسعه صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد «مقاوم‌سازی زنجیره تامین» است که منظورمان آن قطعاتی است که برای ثمر دادن تولید لازم است؛ مثلاً در حوزه خودروسازی، خودرو مجموعه قطعات مکانیکی و الکترونیکی دارد که مجموعه اینها مونتاژ می شود و یک خودرو را تشکیل می دهد. یکسری از اینها را قطعه‌سازان داخلی می‌سازند یعنی قبلا می‌ساختند؛ بعضاً سیاست های غلط و نگاه به بیرون، باعث شد این قطعه سازان ورشکسته شوند و تغییر شغل بدهند و مطالبات را هم خودروسازان پرداخت نکردند و اینها باعث تاسف است.

عرض من این است که در این استراتژی باید روندی تعریف کنیم که تولیدکننده بخش خصوصی بداند که طبق این روند پیش می رود و خیال او راحت باشد که اگر بخواهد سرمایه گذاری کند تا ۲۰ سال آینده این خروجی دارد و محصولاتی که تولید می کند را خریداری می کنند و پول آن را هم به موقع پرداخت می کنند. ضمن اینکه از نظر مدیریتی، مجموعه های خودروسازی ما مطمئن شوند کل اجزای این زنجیره را در داخل می توان تامین کنیم و وابسته به خارج نباشیم؛ چون یک بحث دقیق کارشناسی وجود دارد که تحریم ها رفع نخواهند شد یا اگر رفع شود خیلی جزئی و محدود رفع می شوند. این استدلال دارد و الان نمی خواهم وارد این بحث شوم. لذا هر برنامه ریزی که می خواهیم انجام دهیم باید با فرض وجود تحریم، برنامه ریزی کنیم. با فرض وجود تحریم باید در حوزه های مختلف صنعتی که یک مثال آن خودرو است، بتوانیم زنجیره تامین را داخلی‌سازی و مقاوم سازی کنیم. مقاوم سازی، یعنی شوک های خارجی روی آن تاثیرگذار نباشد؛ طبیعتاً وقتی بومی سازی شود این اتفاق می افتد.

اینها راهکارهایی دارد؛ مثلاً دانش‌بنیان کردن طراحی و تولید با همکاری دانشگاه که اگر این اتفاق بیفتد نیاز نیست برای مواد اولیه هم از خارج تامین کنیم و خودمان می توانیم در داخل با همکاری دانشگاه ها روی تولید سرمایه گذاری کنیم.

سومین شاخصه ای که در استراتژی توسعه صنعتی باید در نظر گرفته شود، اصلاح مدیریت و ارتقاء بهره‌وری در حوزه تولید است. واقعیت این است که صنایع ما خصوصاً صنایع کلان ما بهره‌ور کار نمی کنند؛ یعنی خودروسازی ها را در نظر بگیرید تعداد پرسنل بیشتر از آن چیزی دارند که نیاز است. هزینه هایشان بسیار زیاد است و این هزینه ها را از جیب مردم برمی‌دارند.

فارس: دولتی هم هستند!

حالا خودشان که می‌گویند خصوصی هستیم، ولی خب می‌دانید با چه شیوه ای خصوصی هستند! خصولتی هستند. نتیجه این می شود که هزینه سوء مدیریت مدیران را مردم پرداخت می کنند. الان اتفاقی که افتاده این است که قیمت خودرو این میزان افزایش یافته و هنوز مشتری دارد. یعنی مشتری حاضر است پول بدهد برای خودرویی که با این قیمت هم نمی ارزد.

لذا اصلاح مدیریت و ارتقای بهره وری در حوزه تولید، یکی از شاخصه هایی است که در استراتژی توسعه صنعتی باید بدان پرداخته شود.

چهارمین شاخص، «هدفگذاری کمی و زمان‌دار برای تولید محصول نهایی» است یعنی باید در این استراتژی توسعه صنعتی مشخص کنیم که مثلاً اگر بخشی از این استراتژی درباره صنعت خودرو است، تیراژ تولیدی خودرو چه میزان باشد و این خودرو می خواهد بنزین‌سوز باشد یا برقی باشد، چه تعدادی هیبریدی باشد و چه تعدادی پایه گازسوز باشد و چه تعداد دوگانه سوز باشد. استراتژی باید این مسائل را مشخص کند و بعد، برای هر یک از مجموعه های درگیر از جمله بخش خصوصی ماموریت تعریف کند که در چه حوزه هایی کار کنند.

الان یکی از مشکلاتی که داریم مراکز تحقیقات خودروسازی ما مثلا روی خودروی برقی کار کرده‌اند و دیده‌اند فاصله ما در بحث خودروی برقی با دانش روز دنیا بسیار کم است؛ حتی از بنزینی کمتر است، اما چون استراتژی تعریف شده نداریم، این جدی گرفته نمی شود. واقعیت این است که محصولات هیچ یک از این مراکز تحقیقات خودروسازها چه در ایران خودرو و چه در سایپا، در خط تولید استفاده نمی‌شود! در حالیکه این‌ها فقط دانش تولید نکرده اند، بلکه پروتوتایپ (نمونه اولیه) هم ساخته اند، تست هم کرده اند، جواب هم گرفته اند.

فارس: خب واقعا چرا نتایج این تحقیقات وارد خط تولید نشده است؟

یکی از دلایلش، همین عدم وجود استراتژی است، وقتی استراتژی وجود داشته باشد، موظف می کنیم که خودروسازی ها این میزان خودروی بنزینی، برقی، دوگانه سوز یا پایه گازسوز تولید کنند. حتی در دیگر حوزه‌های صنعت؛ حالا خودرو چون معمولاً ملموس‌تر است مثال را روی خودرو بیان می کنم. در همه حوزه ها باید همین باشد، یعنی در واقع تکلیف تولیدکننده مشخص باشد که حتی بخش خصوصی هم اگر می آید، بداند طبق این استراتژی دولت پیش می رود و تا ۲۰ سال آینده همین است و کدام حوزه ها برای آن جاذبه سرمایه گذاری دارد، همانجا کار کند و بداند وضعیت مالیات، بیمه و سایر شاخص ها به چه صورت است و چه حمایت هایی از سوی دولت می شود.

فارس: نبود استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یکی از موانع تولید است. بقیه موانع چیست؟ آیا در بدنه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها هم موانعی وجود دارد؟

یک جمله درباره بحث استراتژی توسعه صنعتی بیان کنم و سراغ موضوعات دیگر برویم. سند ملی آمایش سرزمینی تکلیف قانونی بوده که تدوین شود، اما متاسفانه از اسم آن هم در رده نخبگان و مسئولین برداشت غلط می شود.

سند ملی آمایش سرزمینی، یک سند جامع توسعه است؛ منظور از این سند فقط تقسیم‌بندی های فضایی و زمینی نیست. یک سند ملی جامع توسعه در همه حوزه هاست، چراکه می گوید در هر منطقه ای مبتنی بر مزیت های نسبی آن منطقه توسعه داشته باشیم؛ یعنی مثلا در قسمتی از کشور که در کنار دریا قرار گرفته است مزیت نسبی آن شیلات باشد، قسمتی که در کنار معادن قرار گرفته است می تواند توسعه در حوزه معدن داشته باشد و حتی توسعه صنعتی خودمان را تعریف کنیم. از یک سو دانشگاه های آن منطقه را در آن زمینه فعال کنیم و به توسعه در آن حوزه کمک کنند، چون می خواهیم دانش‌بنیان پیشرفت کنیم. لذا این سند در اواخر سال ۹۹ را در شورای مربوطه تصویب کردند، اشکالات جدی دارد گرچه زحمت روی آن کشیده شده است، ولی این سند اگر واقعاً درست تدوین شود و اشکالات آن برطرف شود و بعنوان یک سند کلی در کشور جاری شود، حتماً سندی است که بعنوان سند بالادستی برای استراتژی های توسعه می تواند استفاده شود.

یکی دیگر از موانع تولید در کشورمان، عدم اجرای درست و کامل قوانین مصوب در حوزه حمایت از تولید است؛ این خیلی بحث مهمی است. در حقیقت قوانین متعددی در یک دهه اخیر یا دو دهه اخیر داریم که قوانین خوبی است، منتهی این قوانین یا اجرا نشده، یا ناقص اجرا شده است.

فارس: مثل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و امثال  آنها؛ همین دوتا قانون، به نظر می رسد می‌تواند خیلی از موانع و مشکلات تولید را از بین می برد. واقعا چرا این قوانین روی زمین مانده است؟

علاوه بر این‌ دو قانون، قانون مترقی دیگری داریم که در اردیبهشت ۹۸ تحت عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تصویب و ابلاغ شده است؛ این بسیار قانون خوبی است، ظرفیت های بسیار خوبی برای قوه مجریه ایجاد می کند اگر به آن عمل کند و بخواهد تولید را رونق بدهد.

ما از وزارتخانه های مربوط درباره عملکردشان در این حوزه گزارش گرفتیم. به طور خلاصه و ساده این قانون می گوید واردات را کنترل کنید، به شکلی که اگر می شود چیزی را در داخل تولید کرد، دیگر وارد نکنید و مجوز ندهید. برای اینکه این اتفاق بیفتد پیش‌بینی کرده است که یک سامانه ای باید درست شود و در این سامانه، اولا ظرفیت های تولیدی داخلی احصاء شود و در سامانه وارد شود و ثانیا کسی که می خواهد کالایی را وارد کند در آنجا ثبت کند و ببینند این جزو اقلامی است که داخل امکان تولید دارد یا خیر که اگر هست، مجوز واردات به آن ندهند.

بنا بود که یک آئین‌نامه ای دولت ظرف دو ماه یعنی از اردیبهشت ۹۸ مدون کند که الان دو سال می‌گذرد و این آئین‌نامه را هنوز دولت مدون و مصوب نکرده است و چرایی این مسئله را باید از دولت پرسید.

فارس: فکر می کنید علت این تعلل، روزمرگی است یا چیز دیگر؟

حالا من نمی‌خواهم مطالبی بیان کنم که برداشت حرف سیاسی از آن بشود؛ من می خواهم اینجا حرف کارشناسی بگویم و حداکثر می‌توانم بگویم این اتفاق نیفتاده است، یعنی دو سال قانون را معطل کرده‌اند و عملاً دوره این دولت هم دارد تمام می شود و ما خسران بزرگی را در اینجا شاهد بوده‌ایم!

 این شیوه نامه اگر تدوین می شد تجمیع توانمندی ها و تجمیع ظرفیت های مالی کشور هم در آن دیده می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. حالا سامانه مربوطه را با نام «توان‌ایران» ساخته‌اند، منتهی اطلاعات این سامانه کامل نیست، عملا اثربخشی ندارد؛ چون یکسری دستگاه ها مکلف شده‌اند اطلاعات وارد کنند که این اطلاعات هنوز کامل نیست.

البته اینجا این نکته را هم یادآوری کنم که ما یکی از موانع دیگری که سر راه تولید داریم، عدم توسعه دولت الکترونیک است؛ دولت الکترونیک اگر داشته باشیم بسیاری از موانع تولید رفع می‌شود. دولت الکترونیک به این معناست بخش های مختلف و وزارتخانه های مختلف کشور، بر مبنای بستر شبکه ملی اطلاعات و یکپارچه‌سازی داده ها، سامانه هایی داشته باشند که همه این‌ها به هم لینک باشد. من یک مثالی بزنم که موضوع روشن‌تر شود. چندماه قبل شنیدید که مقدار زیادی کالا وارد شده بود و در گمرک جمع شده و ترخیص نمی‌شد. کمبود در داخل در کالای اساسی ایجاد شده بود. جلسه ای کمیسیون جهش تولید و رئیس کمیسیون برگزار کرد و بنده هم در آنجا حضور داشتم. از سه وزارتخانه و بانک مرکزی و نهادهایی که درگیر هستند، در جلسه حضور داشتند. رئیس محترم کمیسیون وقتی سوال می‌کرد که چرا اینطور شده هر کسی گردن دیگری می انداخت. یکی می گفت ثبت سفارش باید توسط وزارت صمت انجام شود، دیگری می گفت باید بحث گشایش ارزی را بانک مرکزی انجام دهد. دو ساعت بحث های اینچنینی می شد و در نهایت من گفتم خیلی موضوع ساده است! تعجب می کنم چرا دو ساعت درباره موضوعی که راهکار مشخصی دارد، بحث می شود.

سه سامانه نیاز دارد که یکی در وزارت اقتصاد، دیگری در وزارت صمت و دیگری در گمرک باشد و ما اگر ثبت سفارش برای کسی می‌کنیم، یعنی اجازه داده‌ایم آن کالا را وارد کند، بنابراین ارز آن هم باید تامین شود و گمرک هم باید آن را ترخیص کند. هم این روند صدور مجوزها کاهش پیدا می کند و اگر اجازه دادید همه کارها در سامانه انجام شود، اجازه ها را بگیرد و واردات کالا را انجام دهد که اگر اینچنین نشود مردم آسیب می‌بینند. حالا از این مثال ها زیاد است و این را برای نمونه بیان کردم.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، ظرفیت های بسیار عجیبی می تواند ایجاد کند که اگر زودتر نقایص سامانه توان‌ایران برطرف شود و آیین‌نامه اجرایی قانون هم در دولت مصوب شود، خیلی از مشکلات را می‌تواند حل کند و واقعا برای بسیاری از چیزها دیگر لازم نیست سراغ واردات برویم که بخواهد ارزبری برای ما داشته باشد.

فارس: آقای دکتر! این موانع و راهکارهایی که جنابعالی می‌گویید، حتما درست است و بر مبنای پژوهش‌های میدانی‌ هم به دست آمده؛ اما نکته قابل تأمل اینجاست که وقتی سراغ مسئولان اجرایی می‌رویم، آنها هم همین حرف‌های علمی را می‌زنند، اما اشکال و گیر کار کجاست که وقتی در مقام عمل و اجرا وارد می‌شوند، حرف های تئوریک و آکادمیک که اتفاقا بر مبنای واقعیت های میدانی هم بدست آمده، اجرایی نمی‌شود و در قفسه های دفاتر کارشان بایگانی می‌شود؟!

پاسخ شما را اینطور بدهم؛ موقعی که در جلسه من این صحبت را داشتم همه مسئولین با سر تائید می‌کردند و بعد از من هم شروع به صحبت کردند، از معاون بانک مرکزی تا دیگران، در تائید صحبت من حرف زدند!

آنجا من گفتم سه سامانه نیاز دارد و این سه سامانه باید با هم لینک باشد. این امر روشن و پیش پاافتاده‌ای است. در قرن ۲۱ به اندازه کافی متخصص در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری داریم که این امر عجیبی نیست؛ فقط یک هماهنگی بین بخشی لازم است. ما ظرفیت های قانونی داریم؛ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی بین وزارتخانه را برعهده رئیس جمهور گذاشته است، حالا اینکه به معاون اول تفویض شود، بحث ثانویه است. الان شاهد هستیم بین دستگاه های مختلف این هماهنگی وجود ندارد، یعنی هر کسی حوزه و بخش خودش را می بیند. در مرغ، گوشت و غیره یک طرف وزارت صمت و سوی دیگر جهاد کشاورزی است. تولیدکننده، وزارت جهاد کشاورزی است و حوزه ای که باید توزیع کند و کار بازرگانی انجام دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این دو وزارتخانه اگر با هم هماهنگ شوند این اتفاقات نمی افتد که مثلاً مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان و گوشت کیلویی ۱۷۰ هزار تومان شود.

فارس: دلال ها و واسطه ها، به بدنه دستگاههای دولتی هم وصل هستند که در عقیم ماندن چرخه تولید و توزیع نقش داشته باشند؟

این مسائل را باید نهادهای امنیتی بگویند؛ از دید کارشناسی وقتی بررسی می‌کنم، می‌بینیم اختلال هایی که وجود دارد حتماً مجموعه های دلالی یک ارتباطی با دستگاه های اجرایی دارند، والا به طور عادی نباید این اتفاق رخ دهد. ما این مسائل را بررسی و تحلیل کرده‌ایم.

یک مثال دیگر بزنم؛ همین مجلس الان طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی را کلید زده است. ما هم چون حوزه فنی مرکز پژوهش ها هستیم از ما کمک خواسته شد. وقتی با بحث های فنی صحبت می‌کنیم خود این افراد می‌پذیرند که مشکلی در تولید تمام اجزای خودرو، قطعات خودرو و حتی ECU نداریم؛ می توانیم سرمایه‌گذاری کنیم که تولید شود و قطعاتی که گلوگاهی در انها وجود دارد، با استفاده از ظرفیت دانشگاهی می‌توانیم تولید کنیم. پس چرا الان وضعیت خودرو به این سمت رفته است؟ حالا یک بخشی همان مسئله نبود استراتژی و سوءمدیریت است اما وقتی دقیق تر بررسی می کنیم احساس می کنیم برخی افراد در برخی هیئت مدیره های این شرکت ها هستند که خودشان مسئول هستند و طبیعی است وقتی مسئولی باید پاسخگو باشد و در آن طرف ذینفع هم باشد، ممکن است داستان های دیگری ایجاد شود. البته داستان پیچیده تر از این است. ان شاالله مجلس ورود می کند و گزارش ارائه می دهد و امیدواریم راهگشا باشد.

به هر حال من می خواهم بیان کنم با حساب و کتاب های فنی و اقتصادی قاعدتاً ما در عرصه خودرو بعد از این میزان از سابقه خودروسازی، نباید مشکل داشته باشیم. سال هاست دو خودروسازی اصلی ما مرکز تحقیقات دارند. چون تخصص و رشته من این مسئله است، می‌دانم کارهای خوبی کرده‌اند، هم مرکز تحقیقات ایران خودرو و هم مرکز تحقیقات سایپا کار کرده‌اند. کارهایی که مرکز تحقیقات این دو خودروسازی انجام دادند، چرا در خط تولید وارد نشده است؟ به نظر می رسد خودروسازی‌های ما می‌خواهند بگویند ما مرکز تحقیقات داریم و از ظرفیت هایش استفاده کنند، چون این کارهای دانشی و تحقیق و توسعه، یکسری معافیت های مالیاتی برایشان ایجاد می‌کند!

فارس: آقای دکتر؛ نگاه دولتمردان ما در این سال‌های اخیر، به مقوله صادرات و واردات چطور بوده است؟ و این نگاه، چقدر در قفل زدن بر روی تولید و رونق تولید تاثیرگذار بوده است؟!

بدون تعارف باید عرض کنم، متاسفانه نگاه به بیرون باعث شده که بسیاری از طرح های کلان ملی ما تعطیل شود! شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تشکیل شده بود که چند وزیر در آن عضو بودند، رئیس جمهور یا معاون اول در این جلسات حضور داشت، دبیرش هم معاون پژوهشی وزارت علوم بود. در دولت قبل طرح های کلان ملی خیلی اساسی تعریف شد. مثلاً یکی از طرح ها همین شبکه ملی اطلاعات بود که الان یکی از بحث ها همین است که چرا عملکرد دولت در توسعه شبکه ملی ضعیف بوده است؟! شبکه ملی اطلاعات بدین معنا نیست که ما اینترنت را قطع کنیم ولی بدین معناست که نظام بانکداری و نظام ثبت ما و جاهایی که مهم هستند، داده‌ها و اطلاعات آنها روی بستر ملی باشد که قابلیت نفوذ نداشته باشد و خودمان بتوانیم کنترل کنیم؛ به علاوه هزاران مزیت دیگر هم دارد که الان وقت نیست وارد آن شوم.

فارس: چه طرح های دیگری متوقف شده است؟

در بحث های قطار، هواپیماسازی، خودرو و چند حوزه مهم دیگر که به دانشگاه های مختلف واگذار شده بود و این ها تیم هایی تشکیل داده بودند و کار می کردند و پروژه های تحقیقاتی که بین صنعت و دانشگاه تعریف شد، تقریباً فتیله اینها پایین کشیده شد و برخی هم متوقف شد؛ اینها واقعا خسران است. برای من که سه دهه است این کارها را بعنوان استاد دانشگاه انجام می دهم و همکاری با صنعت دارم و اثرات این پروژه ها را می بینم، این امر بسیار تاسف‌بار است. پیشرفت هایی که در حوزه هایی همچون صنایع هوافضا کرده‌ایم، دقیقاً محصول همکاری دانشگاه با صنایع بوده است. با اساتید دانشگاه قرارداد بستند و کار کردند و ما این جهش را داشتیم. چرا در خودروسازی این جهش را نداریم؟ اینها کاملاً قابل بحث است.

فارس: نفس موضوع واردات و صادرات، چه منفعتی برای دولتی ها دارد که با وجود تاکیدات چندباره حضرت آقا که حتی گفته بودند کالای قاچاق را جلوی چشم قاچاقچی آتش بزنید که به قول خودمان، داغش بر دل آنها بماند، عملا اقدام موثری نمی‌کنند؟! در این وسط چه کسی نفع می‌برد که مسئله تولید ملی، قربانی واردات بی‌رویه یا قاچاق می‌شود؟

ببینید، این را در جلسات مختلف به مسئولین گفته‌ایم. برخی جاها شاهد هستیم یک کالایی باید وارد شود و این به هر دلیلی الان در داخل تولید نمی‌شود، مانند نهاده های دامی یا کشاورزی که یا تولید نمی‌شود یا کافی نیست. یکی از بحث هایی که در جلسات مختلف مطرح کرده‌ایم این است که چرا واردات این کالا را انحصاری به یک شرکت خاص داده‌اید؟! خب اجازه دهید مردم و بخش خصوصی و صاحبان سرمایه‌ مشارکت کنند و واردات را انجام دهند. استدلال ها و توجیهاتی دارند که حالا من نمی‌خواهم وارد آنها شوم، ولی برای من قابل پذیرش نیست.

بالاخره دولت یک حمایتی باید از کسی کند که واردات انجام می دهد و در کارش منصف هم هست، وقتی این بحث انحصاری شود احتمال فساد در آن زیاد می شود. این از امور شناخته شده بین المللی است. شما جایی که انحصار داشته باشید رانت و فساد دارید. نمی توانید بگویید نهاده های دامی من را یک شرکت و دو شرکت خاص وارد کنند و مثال های دیگری هم می‌توان بیان کرد.

فارس: پس به هر حال قبول دارید که نوع نگاه دلتمردان ما و واردات‌محور بودنشان، در این وضعیت تولید دخیل است!

صد درصد! ببینید، ایدئولوژی و نوع نگاه به هستی، در همه چیز تاثیرگذار است و پایه همه امور است. در زندگی هر انسانی چه مسلمان و چه غیرمسلمان نقش دارد. وقتی نگاه من مسئول این است که ما نمی توانیم یا اقتصادی نیست یا هر توجیه دیگری و در نهایت به این برسم که باید وارد کنم، آن هم در شرایطی که تحریم هستیم، نتیجه می‌شود وضعیت امروز. حالا اگر شرایط آزاد باشد و محدودیت های خاص و شدید نداشته باشیم، می توان گفت برخی موارد به صرفه نیست در داخل تولید کنیم و واردات در چارچوب ضوابط اشکال ندارد، ولی وقتی تحت فشار و تحریم هستیم و خیلی موارد را به ما نمی دهند و این جزو نیازهای اساسی کشور هم هست، طبیعی است که خود باید سراغ آنها برویم. برای این چه برنامه ریزی شده است؟!

متاسفانه بخش عمده‌ای از این دولت به این صرف شد که اگر برجام تصویب شود گشایش های آنچنانی برای ما خواهد داشت و نتیجه‌اش این شد که گشایشی نداشت! این را خود مسئولان دولت اذعان می‌کنند؛ اصلا همین مذاکراتی که الان دوباره از سر گرفته شده، برای چیست؟ آمریکا که از برجام خارج شد و تحریم ها را هم شدیدتر کرد و بعد از این هم بدلایلی که الان نمی خواهم وارد شوم، تحریم ها حذف نخواهد شد. شاید مقطعی و موضعی تحریمی را بردارند که بیشتر آب‌نبات چوبی است که به طرف مقابل، برای راضی کردن می دهند، اگر احساس کنند طرف مقابل کسی است که آگاهی کافی ندارد! حالا ان شاالله اینچنین نیست و مسئولین ما هم آگاهی کافی را دارند و فرمایشات آقا را سرلوحه کارشان قرار دهند و فریب نخورند.

ما الان داریم روی بحث راستی‌آزمایی تحریم ها در مرکز پژوهش‌ها کار می کنیم و شاخص ها را استخراج می کنیم که راستی‌آزمایی چقدر زمان می برد. در حوزه خودمان، شاخص های فنی را احصاء کردیم که چه چیزهایی باید راستی آزمایی شود، نه فقط بعد اقتصادی و بانکی و غیره. یعنی آن اتفاقات باید بیفتد تا مطمئن شوید راستی‌آزمایی طبق فرمایش رهبری انجام شده و روی کاغذ نبوده و ما توانستیم ارتباط پایدار هم با مشتریان و با کسانی که می‌خواهیم جنس بخریم و وارد کنیم، برقرار کنیم.

فارس: به اقدامات تقنینی برای حمایت از تولید و رفع موانع تولید اشاره کردید که اگر همین دو سه قانون به خوبی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ اقدامات قضایی چقدر موثر است؟ به ویژه اینکه در دو سال اخیر اقدامات خوبی برای حمایت قضایی از واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل انجام شده است.

ببینید، در این سال‌هایی که ریاست محترم جدید قوه مستقر شده‌اند، همه مردم شاهد هستند که کارهای خوبی انجام داده اند. منتهی یک نکته ای وجود دارد که در همه جای دنیا تجربه شده است؛ آن هم این است که شما باید از سرمنشاء جلوی زمینه های ایجاد فساد را بگیرید.

اگر دستگاه های اجرایی ما فسادزا باشند، قوه قضائیه هر چقدر برخورد کند این جمع نمی شود. همکاری دوجانبه، بلکه سه جانبه از سوی سه قوه نیاز است و عزم جدی برای این باشد که این اتفاقات رقم نخورد. مکانیزم های نظارتی را باید درست تعریف کنیم تا به اینجا برسیم.

فارس: الان از بین مجموعه موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد و مشکلات ساختاری و غیرساختاری که اشاره کردید، در سال ۱۴۰۰ فوری‌ترین و اولین اقدامی که باید برای مانع‌زدایی از تولید صورت بگیرد، چیست؟

از نظر من واجب‌ترین کار و مهمترین کار برای رفع موانع تولید این است که همین امسال استراتژی توسعه صنعتی مدون و مصوب شود و پیشنهادم هم این است که در مجلس مصوب شود که ضمانت اجرایی پیدا کند. مثلاً در حوزه انرژی سند جامع انرژی داریم که سال ۹۹ در شورای عالی انرژی مصوب شد. ولی جالب است بدانید که محدوده زمانی این طرح جامع، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است؛ سال ۹۹ تازه تصویب شده که سال ۹۵ چه کار کنیم!

من صراحتا بگویم؛ برای من بعنوان کارشناس، این تنها یک رفع تکلیف است. یکسری تکالیف قانونی وجود دارد که متاسفانه دولت در آخرهای کارش یادش افتاده که انجام نداده، حالا دارد اینجوری انجام می‌دهد تا پیگرد قضائی نداشته باشد! در حالی که اگر عزم ما جدی بود، باید پیش از سال ۹۵ و پیش از ابتدای دولت جدید شروع می‌کردیم و حتی اگر تکلیف قانونی هم نبود، باید بعنوان یک مدیر هوشمند بدانید که یک برنامه و نقشه راهی باید داشته باشید که بتوانید به اهداف برسید.

حالا هم که تکلیف قانونی است باید زودتر شروع می کردید که از همان سال ۹۵ بر مبنای این تکلیف قانونی جلو بروید. حالا بماند که چه اشکالاتی دارد، من نمی‌خواهم محتوایی ورود کنم، ولی همین که سال ۹۹ تصویب می‌شود که از سال ۹۵ چه کنیم، مشخص است واقعی نیست و برای فرار از تکلیف است.

فارس: با فرض اینکه امسال سند استراتژی توسعه صنعتی قانونی شود، ارتباطش با قوانین مهم حوزه تولید، به صورت هم عرض است یا در طول آنها قرار می‌گیرد؟

اینها ذیل قوانین موضوعه است، چون دولت که نمی‌تواند قانون گذاری کند، دولت باید نقشه راه را تصویر کند. نقشه راه هم بر مبنای سیاست های کلی نظام و قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند. بر مبنای آن بگوید من این کار را چطور عملیاتی کنم. برنامه ای داشته باشد که تکلیف همه در آن برنامه مشخص باشد. این قانون هم تنها توسعه صنعتی نیست بلکه در حوزه انرژی هم وجود دارد. مثلاً در حوزه حمل و نقل سند جامع حمل و نقل نداریم. هنوز سند جامع حمل و نقل مصوب نداریم. در یک جلسه ای معاون وزیر مسکن هم حضور داشت و من وقتی پرسیدم ایشان گفت هنوز مصوب نیست و فاز یک را با همکاری ۷ دانشگاه کار کردیم که ما جلسه کارشناسی داشتیم و نقد کردیم که آن هم اشکالاتی دارد. دولت هم در حال اتمام است!

فارس: شوراهای عالی باید این سندهای جامع هر حوزه را تدوین و تصویب کنند؟

پیشنهاد من این است که با توجه به تجربیات سال های مختلف و حتی دولت های قبلی، این استراتژی‌ها متاسفانه چون دست خود دولت بوده، هر جایی که مشکل دیده‌اند و احساس کرده اند دردسر ایجاد می کند، راحت دور زده‌اند! بنابراین اگر این در مجلس تصویب شود این حُسن را دارد که ضمانت اجرایی آن بالاتر می رود.

ما مطالعه کردیم و دیدیم کشورهایی همچون آلمان حتی مالزی و قطر سند جامع حمل و نقل دارند. وقتی از این سند حرف می زنیم همه چیز اعم از ریلی، جاده ای، هوایی و غیره است. جالب است که بسیاری از این کشورها در پارلمانشان تصویب کردند چون ضمانت اجرا پیدا کند. برخی هم در هیئت دولت تصویب کردند اما بسیاری از این کشورها از جمله آلمان در پارلمان تصویب کردند.

فارس: حالا اراده ای در مجلس وجود دارد که امسال این اقدام را انجام دهند؟

کار ما کارشناسی و ارائه مشاوره است. من این طور عرض کنم، در هر جلسه ای از جلسه با رئیس مجلس، روسای کمیسیون ها تا جلسات کمیسیون ها این مسئله را مطرح می کنم که باید استراتژی تدوین شده مشخص داشته باشیم و نظر ما هم این است که در مجلس تصویب شود، از این استقبال می شود اما واقعیت این است تا زمانی که به عرصه عمل نرسد، فایده ای ندارد.

مثلاً درباره طرح جامع خودرو، می‌خواستیم وزارت صمت این را آماده کند ولی سندی آماده کرد که مورد تائید ما نیست و کاملاً غیرواقعی است. اگر به این رسیدیم که یک طرح جامع خودرو بطور کارشناسی‌شده دقیق آماده شده، باید ببینیم دولت این عزم را دارد یا خیر؟ که البته من فکر می کنم این چیز پیچیده ای نیست، چون وقتی اصل ایده را پذیرفتند، طبیعی است که مصوب هم می‌کنند.

فارس: اگر نکته ای برای جمع‌بندی باقی مانده، در خدمت شما هستم.

درباره موانع سر راه تولید، عوامل دیگری هم هست که قابل بحث است؛ مثل خام‌فروشی، مباحث مالی، بحث های امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور مجوزهای تولید و کسب وکار و …؛ نکته ای که به عنوان نکته پایانی ترجیح می دهم عنوان کنم بحث توسعه بازار هدف است.

باز متاسفانه در این دولت به دلیل نگاه خاصی که به غرب وجود داشته، عمده تبادلات تجاری و صنعتی در ذهن مسئولین با کشورهای اروپایی ترسیم شده است که آمدند و بعضاً مثل فرانسه و غیره قراردادهایی بستند ولی تعهدات خودشان را انجام ندادند و بعد از تشدید تحریم ها از کشور رفتند! یک روند منطقی در همه جای دنیا وجود دارد که شما باید بازارهای هدف خود را برای حمایت از تولید توسعه دهید.

من یک مثال عرض کنم که ماهیت حرفم بهتر روشن شود؛ در جریان کرونا در خبرها می‌دیدید که در خیلی از کشورهای توسعه یافته صنعتی، سوپرمارکت ها خالی می شد و مردم هجوم می‌بردند تا مایحتاج خود را تامین کنند. در ایران این اتفاق رخ نداد. درباره علت این تفاوت – صرفنظر از علت‌های فرهنگی و دینی – بررسی شد و این نکته به دست آمد که این کشورهای توسعه یافته صنعتی سراغ فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت‌ها و … رفته اند؛ در صورتی که در ایران ساختار سنتی سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها در کنار فروشگاه های زنجیره ای حفظ شده است؛ این امر سبب شد این هجوم برای تامین کالاهای اساسی در ایران اتفاق نیفتد.

این نشان می دهد در رابطه با مشتریان و کسانی که می خواهیم با آنها معامله کنیم و چیزی خریداری کنیم، اگر بتوانیم آنها را متعدد کنیم و وابسته به یک یا چند کانال محدود نکنیم، حتما برای کشور آورده دارد.

مثلا چین که اخیرا هم تفاهم‌نامه همکاری ۲۵ ساله با آن امضا شد، وارداتش از سایر کشورها دو هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار است. اگر ایران فقط با چین بتواند درصد کوچکی از بازار این کشور را به خودش اختصاص دهد، کلی تحول اقتصادی در کشور ایجاد می شود. روسیه همینطور ظرفیت های بالایی دارد. بعد از تنش‌هایی که بین روسیه و ترکیه در ماجرای زدن جنگنده روسیه اتفاق افتاد، روسیه گفت لبنیات و دیگر محصولات را از ترکیه وارد نمی‌کنیم؛ چرا ما نتوانستیم جایگزین ترکیه شویم که دوباره روسیه به سمت ترکیه برگشت؟! خب این را مسئولین اجرایی باید پاسخگو باشند، چه برنامه ریزی کردند که نتوانستیم جایگزین ترکیه شویم. ما شرکت های متعددی داریم و به کشورهای منطقه هم صادرات داریم و بعضاً کارخانه‌هایی تاسیس کرده ایم، خب چرا نتوانستیم آن بازار را در دست بگیریم؟

کشورهای شرقی و غربی هیچ فرقی برای ما ندارد؛ بدون تعارف آنها همه دنبال منافع خودشان هستند و ما هم باید دنبال منافع خودمان باشیم. ما الان در مرکز پژوهش ها مطالعاتی را شروع کرده ایم که پیش‌دستانه هم باشد تا ببینیم در تفاهمنامه با چین و قراردادهایی که باید امضا شود و بعداً با روسیه هم احتمالا قراردادهایی امضا می‌شود، چه شاخص هایی باید در نظر گرفته شود که ضرر نکنیم و برای ما آورده داشته باشد.

فارس: در خصوص بازار کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان چه باید کرد؟

ما اتفاقاً در منطقه ای استراتژیک قرار گرفتیم. از کشورهای آسیای میانه یعنی ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و کشورهای متعددی که ظرفیت های همکاری‌های اقتصادی آنها بالاست و بخش دیگر کشورهای همسایه ما از ترکیه، افغانستان، عراق و فراتر از آنها مثل سوریه و کشورهای حوزه جبهه مقاومت که گرایش زیادی به ایران دارند و علاقه مند هستند با ایران کار کنند، واقعا در خور آن چیزی که باید داشته باشیم را در آنجاها نداریم. چرا این وجود ندارد؟ دلیلش همان نوع نگاهی است که دولت به سمت غرب داشت. دلیل دیگر این است که رهبری در همین دولت تاکید کردند و معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه شکل گرفت، ولی واقعیت این است در بسیاری از کشورها رایزن اقتصادی نداریم!

فارس: الان در چند کشور رایزن اقتصادی داریم؟

تعدادشان خیلی محدود است؛ در دو کشور فعال هستند. همان تعداد محدود هم وظیفه خودشان را درست انجام نمی دهند. این که چرا در همه کشورهایی که هدفگذاری کردیم رایزن اقتصادی نداریم که وظیفه وزارت صمت هم هست تا معرفی کند که دلیل را باید بررسی کرد. اگر درست برنامه ریزی شود آورده این اقدام بیشتر از هزینه ای است که برای رایزن اقتصادی می کنید. این رایزن‌ها بازارها را شناسایی می کنند و این کار ارزشمندی است که بتوانید به بخش خصوصی داخلی راهنمایی بدهید که در فلان کشور در این حوزه ها سرمایه گذاری شود، ریسک ها در این حوزه این چنین است و پشتیبانی کنسولی هم بدهند.

فارس: وزارت صمت باید این رایزن‌ها را به وزارت خارجه معرفی کند؟

بله. اینجا همکاری بین وزارتخانه ای نیاز است. ببینید، برخی مواقع بررسی کارشناسی می کنیم تعجب می‌کنیم که راه حل برخی مسائل واقعا پیچیده نیست ولی چرا حل نمی‌شود؟! برخی مسائل راه حل پیچیده دارند و حرفی در آن نیست، ولی تعجب می کنم که چرا برای مسائلی که راه حل ساده ای دارند، اتفاقی نمی‌افتد؟!