عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کند، گفت: از جمله موانع جذب سرمایه، قیمت گذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز است. عباس آرگون درباره رویکردهای که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایههای جدید در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: قبل از تصمیم گیری […]
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کند، گفت: از جمله موانع جذب سرمایه، قیمت گذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز است.
عباس آرگون درباره رویکردهای که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایههای جدید در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با سیاست گذار خارجی، ابتدا باید بدانیم که با سرمایههای داخلی چه رفتاری داشته باشیم؛ دولت باید برای هدایت سرمایههای داخلی به سمت بخشهای مولد برنامه ریزی کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: در واقع یکی از مهمترین برنامههای دولت بعدی باید جذب سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج این سرمایهها از کشور باشد.
وی ادامه داد: دولت باید با برنامههای حمایتی خود و ریل گذاریهای دقیق، حاشیه سود بخشهای غیرمولد اقتصادی را کاهش دهد تا منابع و نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت شود؛ بخشهای تولیدی و واقعی که میتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند. باید انگیزه لازم در این زمینه فراهم شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت باید توان کنترل بخشهای واسطه گری در کشور را داشته باشد و تمام تلاش خود را برای هدایت سرمایههای داخلی به سمت بخشهای واقعی و مولد به کار گیرد.
وی افزود: همچنین در مورد نحوه جذب سرمایه گذار خارجی باید تاکید شود که ما نیاز به فراهم شدن زیرساختهای جذب سرمایه خارجی داریم؛ همچنین باید فرهنگ سازی لازم و حمایتهای کافی جهت جذب و حفظ سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد.
آرگون اظهار داشت: تأمین امنیت برای سرمایه گذاری ضروری است؛ قابل پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز تا دو سال آینده بسیار ضروری است زیرا کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند نیاز به آینده نگری دارد و باید بداند دو سال آینده وضعیت به چه شکلی خواهد بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: قیمت گذاری دستوری باید لغو شود چرا که مخل سرمایه گذاری است. وقتی کالایی تولید میشود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالتهای خود، قیمت آن کالا را تعیین میکند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین میبرد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین میشود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمیشود.
وی افزود: فضای کلی جذب سرمایه باید فراهم شود. اگر اولویت بندی شود میتوان برای نحوه سرمایه گذاری نیز برنامه ریزی کرد و حمایتهای لازم را انجام داد. امروز جذب سرمایه گذاری یک صنعت است. اینکه کشور بتواند با استفاده از منابع دنیا خود را توسعه دهد یک صنعت و هنر است.
آرگون گفت: منتهی وقتی سرکوب نرخ ارز داشته باشیم نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا ۶ ماه آینده اجرایی میشود
قانون جدید مالیات برارزش افزوده و حذف مالیات از اصل طلا هفته گذشته ابلاغ شد، ولی اجرای آن برای فراهم شدن زیرساختها از سوی سازمان امور مالیاتی، به ۶ ماه آینده موکول شده است.
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران زمان اجرای این قانون را بر اساس اعلام مسئولین سازمان امور مالیاتی دی ماه سال جاری عنوان کرد.
وی افزود: علیرغم نهایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط ریاست جمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی کما فیالسابق لازمالاجراست.
محمدولی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا در برخی از رسانهها و فضای مجازی خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متأسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش بینی میشود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۰ سال تلاش کرد و با مسئولین مختلف کشور در ردههای مختلف دیدار و گفتگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد.
وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید کاهش و رکود بی سابقهای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد.
محمدولی اظهار امیدواری کرد که اجرایی شدن این قانون سرآغاز فصل جدید و مبارکی برای رشد و ارتقای صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد.
هر گونه فروش اجباری کالا ممنوع است
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: فروش اجباری هر گونه کالا در کنار کالای دیگر ممنوع است و اگر شرکت یا کارخانهای این اقدام را انجام دهد، مرتکب تخلف شده است.
وی افزود: در صورتی که گزارشی به بازرسین برسد حتماً با متخلف برخورد میکنند؛ چراکه فروش اجباری هیچ توجیهی ندارد.
بیک زاده گفت: این نحوه فروش اجحاف در حق خریدار است و یه هیچ وجه نباید انجام شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت یادآور شد: خریداران حتماً در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت و یا سازمانهای صمت استانی گزارش دهند.
بر این اساس، نکته قابل تأمل آنکه این اتفاق زمانی که در زمستان و یا اوایل سال جاری رخ داد ناشی از کمبود روغن و افزایش تقاضا برای این محصول اما اینکه مجدد شاهد بروز این پدیده هستیم، قابل توجیه نیست، چراکه هم اکنون اگرچه گرانی وجود دارد اما به گفته فعالان بازار، از نظر موجودیت روغن مشکلی وجود ندارد. از این رو دستگاههای نظارتی حتماً باید از تبدیل شدن این شیوه فروش به یک رویه معمول و عرف جلوگیری کنند.
