معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: کمیتهای متشکل از تمام دستگاههای اجرایی و حتی دستگاه مخالفت کننده تشکیل میشود و تطابق فعالیت معدنی با قانون را بررسی میکنند. اسدالله کشاورز درباره اجازه استانداران برای دخالت در ارائه مجوز فعالیتهای معدنی، بیان کرد: موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن اختیاری است که به […]
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: کمیتهای متشکل از تمام دستگاههای اجرایی و حتی دستگاه مخالفت کننده تشکیل میشود و تطابق فعالیت معدنی با قانون را بررسی میکنند. اسدالله کشاورز درباره اجازه استانداران برای دخالت در ارائه مجوز فعالیتهای معدنی، بیان کرد: موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن اختیاری است که به استاندارها داده شده تا در صورتی که دستگاههای دولتی با عملیاتهای اکتشافی و عملیاتهای معدنی مخالفت و جلوگیری کردند به این موضوع رسیدگی کنند. اگر مخالفتها مستند به قانون باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاههای متولی مخالفتهایی بر خلاف موارد قانونی اعلام و از ادامه دار شدن فعالیتهای معدنی جلوگیری میکنند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره سوء استفادههای غیر قانونی که از این ماده میشود، بیان کرد: ما به عنوان متولیان بخش معدن همیشه مطالبه گر این موضوع بودیم و از فعالیت قانونی معادن حمایت کردیم. قانون گذار ماده ۲۴ مکرر را مصوب کرده است و مسئولیت این ماده به استانداران هر استان واگذار شده است. کمیتهای متشکل از تمام دستگاههای اجرایی و حتی دستگاه مخالفت کننده تشکیل میشود و تطابق آن با قانون مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت برای آن تصمیم گیری شود.