پشت پرده مماشات با کارگاه‌های ضایعاتی کرمان
پشت پرده مماشات با کارگاه‌های ضایعاتی کرمان

وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان را آماری هشداردهنده و نگران کننده که موجب تشویق سارقان می‌شود خواند و از برخی دلایل پشت پرده و چرایی برخورد نشدن با آنها سخن گفت. سیدمهدی قویدل در جلسه پیشگیری از سرقت در محل فرمانداری کرمان با اشاره به برخی موارد تعارض منافع در برخورد با کارگاه […]

وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان را آماری هشداردهنده و نگران کننده که موجب تشویق سارقان می‌شود خواند و از برخی دلایل پشت پرده و چرایی برخورد نشدن با آنها سخن گفت.
سیدمهدی قویدل در جلسه پیشگیری از سرقت در محل فرمانداری کرمان با اشاره به برخی موارد تعارض منافع در برخورد با کارگاه های ضایعاتی تصریح کرد: فعالیت بعضی کارگاه‌های ضایعاتی به تعدادی کارمند و مسوول ارتباط دارد و به همین دلیل تاکنون برخوردهای لازم و محکمی صورت نگرفته است بنابراین فرمانداری و سازمان بازرسی هم باید به این طرح ورود کنند.
وی با اشاره به مزاحمت‌ها، تاثیرات زیست محیطی و نیز اقدامات مجرمانه مانند فروش اموال مسروقه در برخی کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز گفت: بخشی از آمار موجودی زندان‌های استان کرمان مربوط به جرم سرقت است که باید تدابیر لازم برای کاهش زمینه جرم و سرقت اتخاذ و عملیاتی شود. قویدل ادامه داد: ضروت دارد درخصوص کاهش سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. این مقام قضایی گفت: بایستی در قالب این طرح کمیته حقوقی تشکیل شود و قانون نظام صنفی، ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، بکارگیری اتباع بیگانه و قانون کار و سایر قوانین و دستورالعمل های مربوطه نیز در آن بررسی و به عبارت دیگر همه جوانب کار از نظر حقوقی سنجیده و راهکارهای قانونی لازم احصا شود. وی یادآوری کرد: در تدوین طرح مذکور می‌توان طرح ناامن سازی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را با آن تلفیق و از ظرفیت سامانه‌ سجام نیز به منظور دریافت گزارش‌های مردمی استفاده کرد. قویدل گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند مجوزها را صادر و بر فعالیت این کارگاه‌ها نظارت کنند، ضمن اینکه اولویت صدور مجوزها با کارگاه‌های فاقد مجوز باشد چراکه علاوه بر ایجاد مزاحمت و مشکلات، بعضا به خرید و فروش اموال مسروقه می‌پردازند و اتباع بیگانه غیرمجاز نیز در آنها فعالیت می‌کنند.