گروه سیاسی هیچ کسی درخصوص آسیبهایی که طی سالهای اخیر با ویژهخواریهای قانونی یا رانت به اقتصاد کشور وارد شد، مخالفتی ندارد و برعکس طی سه ساله اخیر، در همه سطوح و ارکان حکومتی، عزمی برای یافتن لانههای فساد و برخورد جدی با آن در دستور کار قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز بارها […]
گروه سیاسی
هیچ کسی درخصوص آسیبهایی که طی سالهای اخیر با ویژهخواریهای قانونی یا رانت به اقتصاد کشور وارد شد، مخالفتی ندارد و برعکس طی سه ساله اخیر، در همه سطوح و ارکان حکومتی، عزمی برای یافتن لانههای فساد و برخورد جدی با آن در دستور کار قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز بارها از این عزم و اراده قدردانی و بر ضرورت استمرار آن تأکید کردند تا جاییکه هم در جریان انتخابات مجلس ۹۸، هم در انتخابات ریاستجمهوری اخیر و هم در جریان بررسی صلاحیت وزیران کابینه سیزدهم، این موضوع محور برنامههای نمایندگان و مدیران اجرایی کشور بود.
امروز و در شرایطی که همان نمایندگان و وزیران بر مصدر کار قرار گرفتند و شخص رییسجمهوری نیز سابقه مبارزه با فساد دانهدرشتها ازجمله فساد در بالاترین سطوح دستگاه قضایی را دارد، توقع ما از دستگاه اجرایی و همچنین مدیران ارشد قضایی بیشتر است.
حدود دو هفته قبل سازمان «دیدهبان شفافیت و عدالت» طی نامهای ادعا کرد فساد در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به امری عادی تبدیل شد و مدارکی نیز در صحت ادعای خود ارائه کرد و نامهای نیز به جناب قالیباف رییس قوه مقننه نوشت و از ایشان خواست موضوع را پیگیری کند.
دیده بان شفافیت و عدالت در نامه خود به رییس مجلس شورای اسلامی ضمن ادعای پرداخت پاداشهای نجومی در سازمان جنگلها، واگذاری عرصههای ملی به زمینخواران در نامهای خواستار برخورد با تخلفات صورتگرفته در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شد ازجمله تخلف در تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، واگذاری عرصههای ملی به زمینخواران، انتصاب مدیران متخلف، انقعاد قرادادهای بدون انجام مزایده و پرداخت پاداشهای نجومی غیرقانونی به رییس و برخی مدیران این سازمان.
شایان ذکر است که سازمان جنگلها زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و رییس این سازمان، توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود. هم اکنون مسعود منصور رئیس سازمان جنگل ها است. نقش این سازمان از آنجا اهمیت ویژهای دارد که بخش اعظمی از قطعات واگذاریشده یا در دل اراضی ملی است و یا در مجاورت با این اراضی قرار دارد و تصرف و ساخت و ساز در این بخشها، مستقیم یا غیر مستقیم آثار فاجعهبار زیستمحیطی دارد.
دیدهبان شفافیت و عدالت به ریاست احمد توکلی، خواستار برخورد با تخلفات ادعایی صورتگرفته در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شد.
در متن نامه دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به رییس مجلس آمده است:
بررسی کارگروههای تخصصی کشاورزی و مبارزه با زمینخواری دیدهبان شفافیت و عدالت نشان میدهد در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تخلفات گستردهای طی چند سال گذشته و بهخصوص در دوران مدیریت فعلی انجام گردیده است. در همین رابطه گزارش و مستندات تکمیلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاسبات و دیگر دستگاههای نظارتی و امنیتی بههمراه چندین جلسه هماهنگی با کارشناسان متعهد، متخصص و انقلابی سازمان مربوطه برای رفع ابهامات و چگونگی اجرای این تخلفات توسط تیم مدیریت سازمان جنگلها ارائه گردیده است؛ موارد ذیل گوشهای از این تخلفات میباشد:
– تخلف در تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی با ارائه آمارهای کاذب و غیرواقعی توسط مسئولین ستاد و ادارات کل علیرغم تذکرات در این خصوص و عدم انجام پروژه ها و متاسفانه تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبار (در برنامه ۹*۹۹ در تمامی پروژهها از جمله کاداستر، زراعت چوب، جنگلکاری اقتصادی و…)
– واگذاری عرصههای ملی به متخلّفین و زمینخواران منطقه.
– انتصاب مدیران توسط رییس سازمان با سوابق متعدد تخلف در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی.
– برخورد با کارشناسان و مدیران متخصص، انقلابی و متعهد که نسبت به واگذاریها و ارائه آمارهای کاذب اعتراض نمودهاند و یا نسبت به تخلفات مدیران انتصابی ورود داشتهاند.
– تخلفات گسترده مالی و پرداخت پاداشهای نجومی غیرقانونی به شخص رییس و مدیران همسو و بعضی از مسئولین خارج از سازمان و متاسفانه سندسازی و فاکتورسازیهای غیرقانونی.
– انعقاد قراردادهای بدون انجام مزایده و انجام تشریفات قانونی برای افراد خاص در ستاد و ادارات کل استانی از جمله ورزشگاه، غذا و …»
با توجه به گزارش مورد ادعای «دیدهبان شفافیت و عدالت» از مدیران ارشد دو قوه قضاییه و مجریه و همچنین جناب قالیباف تقاضا داریم به مواردی که در این گزارش آمده توجه دقیق کنند و اگر موارد مورد ادعا، صحت و سندیت دارد، در برخورد با متخلفان و مفسدان، تردید نکنند.
نکته آخر اینکه رهبر معظم انقلاب حَفِظَهُ الله در آخرین سخنان رسمی خود خطاب به کابینه سیزدهم بر ضرورت بازگرداندن امید و اعتماد به جامعه سخن گفتند و اتفاقاً برخورد قاطع با فساد یکی از مسیرهای تحقق این راهبرد رهبر معظم انقلاب است.